الفتاوى

معاملات مالية متنوعة

  • رقم الفتوي: 4248

    تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018

    الزواج من شخص يعمل في المصارف التقليدية

    فتوى 164 (10/27) الزواج من شخص يعمل في المصارف التقليدية   السؤال: تلقيتُ عرض زواج من شخص يقطن بكندا، إلاّ أنّي علمت مؤخرًا أنّه يعمل في بنك كمستشار، ووظيفته إدارة حسابات المستخدمين، كما أنه يساعد الزبائن على الاستثمار وفتح حسابات بنكية، ويتكفّل بالموافقة على الائتمان، هل بسبب نوعيّة هذا العمل فقط يلزمني رفض هذا العرض، وهل ماله بالنسبة لي حلالٌ أم حرام؟ الجواب: العمل في البنك التقليدي لا يحرم مطلقًا؛ لأن البنك وإن اشتمل على أعمال لا تحل شرعًا، فإنه كذلك يقوم بوظائف جائزة مشروعة، والذي يحرم من العمل في البنك هو ما ينحصر فيما لا يجوز، كأخذ الربا بمباشرته مناولةً…

    فتوى 164 (10/27) الزواج من شخص يعمل في المصارف التقليدية   السؤال: تلقيتُ عرض زواج من شخص يقطن بكندا، إلاّ أنّي علمت مؤخرًا أنّه يعمل في بنك كمستشار، ووظيفته إدارة حسابات المستخدمين، كما أنه يساعد الزبائن على الاستثمار وفتح حسابات بنكية، ويتكفّل بالموافقة على الائتمان، هل بسبب نوعيّة هذا العمل فقط…

    أكمل القراءة »
  • رقم الفتوي: 4246

    تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018

    هل تُنَزَّل ضريبة التركة منزلة الدين؟

    فتوى 163 (9/27) هل تُنَزَّل ضريبة التركة منزلة الدين؟   السؤال: هناك ضريبة حكومية في بريطانيا على كل عقار يتركه الزوج المتوفَّى إذا كانت قيمته فوق 325,000£، وكان مسجّلًا باسم الزوج وحده، أمّا إذا كان باسم الزوجين فالحدّ الأدنى يرتفع إلى 650,000£، وهذه الضريبة نسبتها 40% من القيمة، ولا يمكن توزيع التركة على الورثة إلا بعد أداء الضريبة. فهل تعتبر هذه الضريبة بمنزلة الدَّيْن في مال الميّت وتُعامَل معاملته؟ الجواب: نعم هذه الضريبة تعامل في قطعها من التركة قبل قسمتها على الورثة معاملة الدَّيْن، وإن لم تكن دَيْنًا على الميت، وإنما من جهة أنها حق لَزِمَ في ذات المال بالموت،…

    فتوى 163 (9/27) هل تُنَزَّل ضريبة التركة منزلة الدين؟   السؤال: هناك ضريبة حكومية في بريطانيا على كل عقار يتركه الزوج المتوفَّى إذا كانت قيمته فوق 325,000£، وكان مسجّلًا باسم الزوج وحده، أمّا إذا كان باسم الزوجين فالحدّ الأدنى يرتفع إلى 650,000£، وهذه الضريبة نسبتها 40% من القيمة، ولا يمكن…

    أكمل القراءة »
  • رقم الفتوي: 4244

    تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018

    استرجاع مال التأمين

    فتوى 161 (7/27) استرجاع مال التأمين السؤال: هل يجوز لي المطالبة باستعادة مال التأمين المعروف (PPI: Payement protection Insurance)، والذي تم بيعه لي في فترة سابقة، وحكمت المحكمة بحق المطالبة به؟ علمًا بأن في ضِمنه الفائدة المترتبة عليه حتى وقت استعادته. الجواب: لا نرى مانعًا من استعادة هذا المال الذي أخذ منك كتأمين بطريقة غير قانونية، وبخاصة؛ أن الجهات المختصة قد حكمت به لك ولأمثالك، والمجلس لا يرى حرجًا بأن يكون أصل المال لك؛ أما الزيادة عليه نظير التأخير فلا تجوز؛ لأنها من قبيل الربا، ويجب التخلص منها بإنفاقها في مصلحة من المصالح العامة.

    فتوى 161 (7/27) استرجاع مال التأمين السؤال: هل يجوز لي المطالبة باستعادة مال التأمين المعروف (PPI: Payement protection Insurance)، والذي تم بيعه لي في فترة سابقة، وحكمت المحكمة بحق المطالبة به؟ علمًا بأن في ضِمنه الفائدة المترتبة عليه حتى وقت استعادته. الجواب: لا نرى مانعًا من استعادة هذا المال الذي…

    أكمل القراءة »
  • رقم الفتوي: 4242

    تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018

    هل تجب الدية في إسقاط الجنين قبل نفخ الروح؟

    فتوى 160 ( 6/27) هل تجب الدية في إسقاط الجنين قبل نفخ الروح؟   السؤال: إمرأة حامل أسقطت جنينها عمدًا وعمره ثلاثة وثمانون يومًا؛ وذلك لأجل القيام بعملية جراحية لتخفيف الوزن، فماذا عليها شرعًا؟ الجواب: لا يجوز إسقاط الجنين بعد انعقاده في الرحم، في أي مرحلة من مراحل الحمل حتى قبل نفخ الروح، والتي تكون إذا بلغ الحمل مئة وعشرين يومًا؛ لأنه بانعقاده يكون قد دخل مرحلة النمو، ففي إسقاطه مفسدة للنسل وجناية في حق الجنين، إلا إذا كان لسبب معتبر تم التحقق منه شرعًا وصحةً، وكان بالاتفاق بينها وبين الزوج، وليس السبب المذكور في السؤال من تلك الأسباب المعتبرة،…

    فتوى 160 ( 6/27) هل تجب الدية في إسقاط الجنين قبل نفخ الروح؟   السؤال: إمرأة حامل أسقطت جنينها عمدًا وعمره ثلاثة وثمانون يومًا؛ وذلك لأجل القيام بعملية جراحية لتخفيف الوزن، فماذا عليها شرعًا؟ الجواب: لا يجوز إسقاط الجنين بعد انعقاده في الرحم، في أي مرحلة من مراحل الحمل حتى…

    أكمل القراءة »
  • رقم الفتوي: 4240

    تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018

    شراء مشروع تجاري يشتمل على جانب محرم

    فتوى 159 (5/27) شراء مشروع تجاري يشتمل على جانب محرم   السؤال: أريد أن أشتري مشروعًا تجاريًّا، ولكنه يحتوي على آلة يانصيب تابعة له، ولا يمكن ‏التخلص منها والاستغناء عنها، فهل يمكن لي استخدام المال المتأتّي من هذه الآلة لسداد فائدة السندات أو أي فائدة ربويّة؟ أم في أي سياق يمكن صرف هذا المال؟ الجواب: من حيث الأصل فإننا لا نرى ما يمنع شرعًا من شراء هذا المشروع التجاري ما دام قائمًا على المتاجرة بالحلال، وأما هذه الآلة الموجودة تبعًا فيه، فإنه يجب التخلص منها، ولا يحل إبقاؤها ضمن المشروع، كما لا يحل التعاقد على إبقائها لكونها آلة للتعامل بالميسر،…

    فتوى 159 (5/27) شراء مشروع تجاري يشتمل على جانب محرم   السؤال: أريد أن أشتري مشروعًا تجاريًّا، ولكنه يحتوي على آلة يانصيب تابعة له، ولا يمكن ‏التخلص منها والاستغناء عنها، فهل يمكن لي استخدام المال المتأتّي من هذه الآلة لسداد فائدة السندات أو أي فائدة ربويّة؟ أم في أي سياق…

    أكمل القراءة »
  • رقم الفتوي: 4238

    تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018

    وساطة تاجر السيارات بين المشتري والبنك التقليدي

    فتوى 158 (4/27) وساطة تاجر السيارات بين المشتري والبنك التقليدي   السؤال: أملك معرضًا للسيارات لبيع وشراء السيارات، وبعض الزبائن يدفعون سعر السيارة مرة واحدة، والبعض الآخر يشتري السيارة عن طريق البنك. أنا كمعرض سيارات لا علاقة لي بالبنك سوى أنني أساعد المشتري بتعبئة الطلب؛ لأنه يجب علي أن يكون عندي بنك معين أتعامل معه في حال قرر المشتري شراء السيارة عن طريق البنك، فالبنك يدفع للمعرض سعر السيارة، ثم يتعامل مع المشتري بالأقساط. الجواب: لما كان صاحب المعرض يروّج لطلبات البنك، ويقوم بالوساطة بين البنك والعميل بتعبئة الطلب، وإيصاله إلى البنك فإن تلك الوساطة محرمة؛ لأنها تعاون على الإثم،…

    فتوى 158 (4/27) وساطة تاجر السيارات بين المشتري والبنك التقليدي   السؤال: أملك معرضًا للسيارات لبيع وشراء السيارات، وبعض الزبائن يدفعون سعر السيارة مرة واحدة، والبعض الآخر يشتري السيارة عن طريق البنك. أنا كمعرض سيارات لا علاقة لي بالبنك سوى أنني أساعد المشتري بتعبئة الطلب؛ لأنه يجب علي أن يكون…

    أكمل القراءة »
  • رقم الفتوي: 4236

    تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018

    الاستئجار طويل الأمد للسيارات (car leasing) في أوروبا

    فتوى157 (3/27) الاستئجار طويل الأمد للسيارات (car leasing) في أوروبا   السؤال: أريد أن استفسر عن موضوع الاستئجار طويل الأمد للسيارات (car leasing) في أوروبا، حيث يتم استئجار السيارة لفترة محددة متفق عليها بضع سنوات. وبعد هذه المدة هناك خياران: إما الاحتفاظ بالسيارة عند نهاية العقد ودفع ثمن متفق عليه منذ البداية، أو إعادة السيارة للشركة المؤجرة بانتهاء المدة. المشكلة أن مبلغ الإيجار الشهري يتعلق بمدة العقد، وبالمسافة المتوقع قطعها خلال هذه الفترة ويدخلون أيضًا في الحسابات نسبة الفائدة بنسبة معينة. فهل يجوز استئجار السيارة بمثل هذا النوع من العقود؟ مع العلم أن المشكلة التي تقودنا للتفكير باللجوء لمثل هذه…

    فتوى157 (3/27) الاستئجار طويل الأمد للسيارات (car leasing) في أوروبا   السؤال: أريد أن استفسر عن موضوع الاستئجار طويل الأمد للسيارات (car leasing) في أوروبا، حيث يتم استئجار السيارة لفترة محددة متفق عليها بضع سنوات. وبعد هذه المدة هناك خياران: إما الاحتفاظ بالسيارة عند نهاية العقد ودفع ثمن متفق عليه…

    أكمل القراءة »
  • رقم الفتوي: 4234

    تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018

    عمل المرأة في دار العجزة

      فتوى  156 (2/27) عمل المرأة في دار العجزة   السؤال: من الأعمال المناسبة للنساء في الغرب، العمل في دار العجزة لإعانة المسنين، وفي هذا السياق قد يكون العمل في الإشراف على رجل مُسِنّ، مما يتطلب الدخول عليه في أوقات معينة، ويستلزم ذلك الخلوة به، وقد تُعِينه الممرضة على تغيير ملابسه أو تطهيره، فما حكم ذلك؟ الجواب: الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبيين عن بعضهما حرامٌ في الأصل، وكذلك اللمس والنظر بين الذكر والأنثى غير زوج أو ذي محرم، إلا إذا دعت لذلك ضرورة أو حاجة فلا إثم ولا حرج، لذا يرى المجلس جواز هذه الوظيفة ومتطلباتها، وكذا في عكسه للرجل…

      فتوى  156 (2/27) عمل المرأة في دار العجزة   السؤال: من الأعمال المناسبة للنساء في الغرب، العمل في دار العجزة لإعانة المسنين، وفي هذا السياق قد يكون العمل في الإشراف على رجل مُسِنّ، مما يتطلب الدخول عليه في أوقات معينة، ويستلزم ذلك الخلوة به، وقد تُعِينه الممرضة على تغيير…

    أكمل القراءة »
  • رقم الفتوي: 4232

    تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018

    تحصيل نسبة من التبرعات دون إعلام المتبرعين

    فتاوى الدورة السابعة والعشرين إستانبول – تركيا 18-22 صفر 1439هـ الموافق لـ 7-11 نوفمبر 2017م فتوى 155 (1/27) تحصيل نسبة من التبرعات دون إعلام المتبرعين السؤال: من خلال عملي في أحد المراكز الإسلامية في أوروبا وجدت أن إدارات المساجد تأخذ نسبة تتراوح بين 30 إلى 50 بالمئة من إجمالي التبرعات التي تجمعها جمعيات خيرية وإغاثية تزور هذه المساجد وتجمع فيها تبرعات، دون أن تُعلم إدارات المراكز المتبرعين بأنها تقوم بذلك، فهل أخذ هذه النسبة أو أقل أو أكثر دون إعلام المتبرع أمر جائز شرعًا، وكم يجب أن تكون هذه النسبة حال مشروعية أخذها؟ الجواب: يفرق المجلس في شأن إعلام المتبرعين بين حالتين: الأولى: يجب…

    فتاوى الدورة السابعة والعشرين إستانبول - تركيا 18-22 صفر 1439هـ الموافق لـ 7-11 نوفمبر 2017م فتوى 155 (1/27) تحصيل نسبة من التبرعات دون إعلام المتبرعين السؤال: من خلال عملي في أحد المراكز الإسلامية في أوروبا وجدت أن إدارات المساجد تأخذ نسبة تتراوح بين 30 إلى 50 بالمئة من إجمالي التبرعات…

    أكمل القراءة »
  • رقم الفتوي: 4230

    تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018

    المنتجات المصرفية الإسلامية (أمانة)

    فتوى 154 (12/26) المنتجات المصرفية الإسلامية (أمانة)   السؤال: يزمع بنك العمل والاقتصاد BAWAG P.S.K وصندوق الادخار FN 2025240X، تقديم منتجات مصرفية للمواطنين المسلمين في النمسا، وهي المنتجات التي تراعى الجانب الديني في التعاملات المالية. وكان من المرتقب أن تصدر في النصف الأول من عام 2016 منتجات مصرفية جارية مشتملة على إمكانية التمويل الآجل، وفى النصف الثاني من العام نفسه يقدم البنك عرض أوعية استثمار تلبي متطلبات المجتمع الإسلامي في النمسا. ويعتزم البنك المذكور أعلاه طرح ثلاثة نماذج مصرفية إسلامية، وسيتضمن كل نموذج إمكانيات المعاملات المصرفية والمعاملات المباشرة في فروع البنك (نظير تكلفة إضافية)، والمعاملات عبر الصراف الآلي، علاوة على…

    فتوى 154 (12/26) المنتجات المصرفية الإسلامية (أمانة)   السؤال: يزمع بنك العمل والاقتصاد BAWAG P.S.K وصندوق الادخار FN 2025240X، تقديم منتجات مصرفية للمواطنين المسلمين في النمسا، وهي المنتجات التي تراعى الجانب الديني في التعاملات المالية. وكان من المرتقب أن تصدر في النصف الأول من عام 2016 منتجات مصرفية جارية مشتملة…

    أكمل القراءة »
  • رقم الفتوي: 4228

    تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018

    أخذ المطلقة من معاش مطلقها بعد وفاته بحكم القانون

    فتوى 153 (11/26) أخذ المطلقة من معاش مطلقها بعد وفاته بحكم القانون السؤال: امرأة مطلقة منذ سنتين توفي مطلقها عن زوجة ثانية، فقسمت الجهات الرسمية بحسب ما يقتضيه قانون البلد حق المعاش بين الزوجة المتوفى عنها ومطلقته، فهل لهذه المطلقة حق في ذلك؟ الجواب: المعروف أن الزوجة المطلقة التي انتهت عدتها كما في السؤال المعروض ليس لها حق في أموال زوجها المطلِّق ومعاشه الذي يتركه بعد موته مما كان اكتسبه أو استحقه في حياته. لكن معاش الزوج المتوفى الذي تقرره الدولة أو تأمينه الاجتماعي لا يدخل في التركة لأنه مال نشأ بعد الوفاة، وإنما هو حق تلتزم به الدولة أمام…

    فتوى 153 (11/26) أخذ المطلقة من معاش مطلقها بعد وفاته بحكم القانون السؤال: امرأة مطلقة منذ سنتين توفي مطلقها عن زوجة ثانية، فقسمت الجهات الرسمية بحسب ما يقتضيه قانون البلد حق المعاش بين الزوجة المتوفى عنها ومطلقته، فهل لهذه المطلقة حق في ذلك؟ الجواب: المعروف أن الزوجة المطلقة التي انتهت…

    أكمل القراءة »
  • رقم الفتوي: 4226

    تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018

    فتح وكالة وسيط للتأمينات والعمل في هذا المجال

    فتوى 151 (9/26) فتح وكالة وسيط للتأمينات والعمل في هذا المجال   السؤال: ما حكم فتح وكالة وسيط للتأمينات، أو العمل في هذا المجال؟ علمًا أن لدي خبرة في ذلك، وأعمل مع مؤسسة تبيَّن لي أن عقودها مع الزبائن تقوم على الكذب والغش والتغرير والتدليس والسرقة والتحايل باستغلال ثغرات قانونية تتعلق بالتأمينات عمومًا، مما جعلني أقرر الخروج منها؛ رغبة في إيجاد بديل مشروع، وهو التأمينات الإسلامية التي تخضع للشروط والأركان التي تقرها العقود في هذا المجال. والصيغة هي: فتح مكتب، أكون الوسيط فيه بين الوكالة والزبون، مع الشفافية في توضيح كل بنود العقد والابتعاد عما ذُكِر سلفًا من التغرير والتدليس…

    فتوى 151 (9/26) فتح وكالة وسيط للتأمينات والعمل في هذا المجال   السؤال: ما حكم فتح وكالة وسيط للتأمينات، أو العمل في هذا المجال؟ علمًا أن لدي خبرة في ذلك، وأعمل مع مؤسسة تبيَّن لي أن عقودها مع الزبائن تقوم على الكذب والغش والتغرير والتدليس والسرقة والتحايل باستغلال ثغرات قانونية…

    أكمل القراءة »
  • رقم الفتوي: 4224

    تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018

    العمل في شركة يختلط في عملها الحرام بالحلال

    فتوى 142 (9/25) العمل في شركة يختلط في عملها الحرام بالحلال   السؤال: أنا أعمل في شركة برمجيات (سوفت وير)، عملها الأساسي وضع برامج من أجل الكشف عن الوثائق المزوّرة ومعرفة عُمُر مقدّم الطلبات. وهذا البرنامج يصلح للبنوك وشركات الكهرباء والاتصالات والنوادي الليليّة (من أجل استعماله لرفض دخول من كان دون السنّ المسموح له بالدخول)، وسلطات الجوازات والهجرة وغيرها من الهيئات الأخرى. وعملي يتناول وضع هذه البرامج، وهي ليست خاصّة بالبنوك الربويّة أو النوادي الليليّة، بل تصلحُ لجميع الشركات التي تريد الاستفادة من هذه البرامج. وأحيانًا يُطلب مني وضع البرامج للبنوك الربويّة والنوادي الليليّة خاصّة، ولكن أرفض الذّهاب إلى أيّ…

    فتوى 142 (9/25) العمل في شركة يختلط في عملها الحرام بالحلال   السؤال: أنا أعمل في شركة برمجيات (سوفت وير)، عملها الأساسي وضع برامج من أجل الكشف عن الوثائق المزوّرة ومعرفة عُمُر مقدّم الطلبات. وهذا البرنامج يصلح للبنوك وشركات الكهرباء والاتصالات والنوادي الليليّة (من أجل استعماله لرفض دخول من كان…

    أكمل القراءة »
  • رقم الفتوي: 4222

    تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018

    وضع ماكينات السحب الآلي في محل تجاري يملكه مسلم

    فتوى 118 (5/18) وضع ماكينات السحب الآلي في محل تجاري يملكه مسلم السؤال: هل يجوز لصاحب محل تجاري تركيب ماكينة يسحب منها الزبائن النقود بطريق بطاقات الائتمان حيث إنه يترتب على هذه البطاقات دفع الربا إذا قصَّر الزبون في تسديد دينه في الوقت المحدد له، علمًا بأن صاحب المحل يستفيد أجرة مقابل وضع الماكينة؟ الجواب: الماكينات التي تنصب في المحلات الخاصة لتوفير هذه الخدمة من أجل الحصول على المال بطريق هذه الماكينات، لا وجه لحرمتها أو منعها؛ فإنها وسيلة لتوفير مبلغ من المال إما هو من رصيد الذي يسحبه في البنك أو من قبيل القرض، أما دفع زيادة ربوية على…

    فتوى 118 (5/18) وضع ماكينات السحب الآلي في محل تجاري يملكه مسلم السؤال: هل يجوز لصاحب محل تجاري تركيب ماكينة يسحب منها الزبائن النقود بطريق بطاقات الائتمان حيث إنه يترتب على هذه البطاقات دفع الربا إذا قصَّر الزبون في تسديد دينه في الوقت المحدد له، علمًا بأن صاحب المحل يستفيد…

    أكمل القراءة »
  • رقم الفتوي: 4220

    تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018

    المال العائد بعد مدة في خدمة الهاتف (الكاش باك) في بريطانيا

    فتوى 115 (2/18) المال العائد بعد مدة في خدمة الهاتف (الكاش باك) في بريطانيا السؤال: بعض العقود التي تجريها بعض شركات الهواتف المحمولة في بريطانيا والمعروفة بـ (الكاش باك)، وهو عبارة عن دفع مبلغ من المال شهريًا مقابل دقائق يستخدمها الزبون، وبعد فترة زمنية يتم إرجاع المبلغ الذي دفعه كاملًا رغم استفادته من الخدمة، فما حكم ذلك؟ الجواب: بما أن المبلغ الذي يدفع لشركة الهواتف في بريطانيا فيما يسمى (كاش باك) لا يترتب عليه زيادة، وإنما يعتبر هذا العمل من الشركة نوعًا من التسويق والتشجيع على منتجاتها، وعلى استخدام الهاتف؛ لذلك فلا مانع شرعًا من التعامل بهذه الطريقة.

    فتوى 115 (2/18) المال العائد بعد مدة في خدمة الهاتف (الكاش باك) في بريطانيا السؤال: بعض العقود التي تجريها بعض شركات الهواتف المحمولة في بريطانيا والمعروفة بـ (الكاش باك)، وهو عبارة عن دفع مبلغ من المال شهريًا مقابل دقائق يستخدمها الزبون، وبعد فترة زمنية يتم إرجاع المبلغ الذي دفعه كاملًا…

    أكمل القراءة »
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق