معاملات مالية متنوعة
رقم الفتوي: 4218
تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018
أكمل القراءة »الشركة مع شركاء موارد بعض أموالهم غير مشروعة
فتوى (1/16) الشركة مع شركاء موارد بعض أموالهم غير مشروعة، واستئجار حق الترخيص السؤال: لديّ علاقة تجارية مع إحدى الشركات الأوروبية الواعدة التي نشاطها بيع الملابس النسائية الجاهزة، ويملكها شخصان أوروبيان، ونحن ممثلون للشركة في منطقة الشرق الأوسط، ونقوم بتسويق منتجاتها في المنطقة، وذلك بإيجاد منافذ للبيع لها داخل السوق العربية. قد عرضت الشركة علينا أن تبيعنا حصة منها بنسبة 25%. ولا يخفى ما فيها من النفع الكبير، وبخاصة أن الشركة تتميز بخبرتها الجيدة في هذا المجال، وجودة صناعتها ومنافستها في السعر. فهل يجوز شراء هذه الحصة؟ علماً بأن شركائي الأوروبيين مصادر أموالهم مختلفة، قد يكون تمويلها بنكياً أو…
فتوى (1/16) الشركة مع شركاء موارد بعض أموالهم غير مشروعة، واستئجار حق الترخيص السؤال: لديّ علاقة تجارية مع إحدى الشركات الأوروبية الواعدة التي نشاطها بيع الملابس النسائية الجاهزة، ويملكها شخصان أوروبيان، ونحن ممثلون للشركة في منطقة الشرق الأوسط، ونقوم بتسويق منتجاتها في المنطقة، وذلك بإيجاد منافذ للبيع لها داخل…
رقم الفتوي: 4216
تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018
أكمل القراءة »نظام للادخار في بعض المؤسسات لموظفيها
فتوى 87 (11/13) نظام للادخار في بعض المؤسسات لموظفيها السؤال: يوجد في عملي برنامج للادخار، وهو عبارة عن استقطاع شهري من الرّاتب بواقع 5%، وكلّما زاد عدد سِنِيِّ الاشتراك يتمّ احتساب مكافأة. فمثلًا لو سحبت رصيدي الادخاري بعد ثلاث سنوات أستحقّ مكافأة قدرها 30% مع مبلغ الادّخار، وهكذا بعد أربع سنوات يصبح قدرها 40% حتى تصل إلى 200% عند بلوغ العشرين سنة في الاشتراك. مع العلم أنّني لا أستحقّ كامل المكافأة إلاّ عند التقاعد أو انتهاء الخدمة، أمّا في حالة رغبتي في فسخ العقد فسأحصل على نصف المكافأة فقط. أفيدوني حفظكم الله: هل يدخل هذا البرنامج في نظام الربا؟…
فتوى 87 (11/13) نظام للادخار في بعض المؤسسات لموظفيها السؤال: يوجد في عملي برنامج للادخار، وهو عبارة عن استقطاع شهري من الرّاتب بواقع 5%، وكلّما زاد عدد سِنِيِّ الاشتراك يتمّ احتساب مكافأة. فمثلًا لو سحبت رصيدي الادخاري بعد ثلاث سنوات أستحقّ مكافأة قدرها 30% مع مبلغ الادّخار، وهكذا بعد…
رقم الفتوي: 4214
تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018
أكمل القراءة »التأمين على الأماكن العامة
فتوى 76 (9/12) التأمين على الأماكن العامة([1]) السؤال: ما هو حكم التأمين على ما يقع تحت مسؤوليتنا من الأماكن التي يرتادها الجمهور، كالمكتبات والمراكز وشبهها، والتي قد يسبب وقوع بعض الحوادث فيها عجزنا عن التعويضات المترتبة على ذلك؟ الجواب: إن عقود التأمين التقليدي (المطبقة في الغرب) الأصل فيها أنها ممنوعة شرعًا بسبب قيام التأمين التقليدي على أساس المعاوضة بتملك الشركة الأقساط لصالحها والتزامها بالتعويضات، وفي ذلك غرر بسبب عدم الجزم بوقوع الخطر، بحيث يقع الاحتمال في حصول التعويض أو عدمه، وكذلك الاحتمال في استفادة الشركة من الأقساط أو خسارتها مع غيرها. والبديل الشرعي لذلك هو التأمين التكافلي القائم على تكوين…
فتوى 76 (9/12) التأمين على الأماكن العامة([1]) السؤال: ما هو حكم التأمين على ما يقع تحت مسؤوليتنا من الأماكن التي يرتادها الجمهور، كالمكتبات والمراكز وشبهها، والتي قد يسبب وقوع بعض الحوادث فيها عجزنا عن التعويضات المترتبة على ذلك؟ الجواب: إن عقود التأمين التقليدي (المطبقة في الغرب) الأصل فيها أنها ممنوعة…
رقم الفتوي: 4212
تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018
أكمل القراءة »التأمين لضمان معاش التقاعد
فتوى 65 (4/11) التأمين لضمان معاش التقاعد السؤال: كثير من المسلمين يلجؤون إلى شركات تأمين خاصة لضمان تقاعد معقول في المستقبل؛ نظرًا لأن الدولة في بعض الحالات لا تُؤَمِّن لهم هذا التقاعد. والطريقة هي أن هذه الشركات تقبل إيداع مبلغ شهري أو سنوي معين، وتشترط بقاءه عندها على الأقل خمس سنوات فأكثر، وعادة يتم إيداع المبلغ لمدة خمس عشرة سنة وسطيًا. وخلال هذه المدة يكون الشخص قد وَفَّر هذا المبلغ، وزاد عليه أرباحًا معينة (غير ثابتة) ويُؤَمَّن صحيًا، ويصرف لورثته مبلغ معين في حالة الموت، ويعود له المبلغ مع الأرباح في نهاية العقد أو يُصْرَف له تقاعد معين حسب…
فتوى 65 (4/11) التأمين لضمان معاش التقاعد السؤال: كثير من المسلمين يلجؤون إلى شركات تأمين خاصة لضمان تقاعد معقول في المستقبل؛ نظرًا لأن الدولة في بعض الحالات لا تُؤَمِّن لهم هذا التقاعد. والطريقة هي أن هذه الشركات تقبل إيداع مبلغ شهري أو سنوي معين، وتشترط بقاءه عندها على الأقل…
رقم الفتوي: 4209
تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018
أكمل القراءة »التأمين على الممتلكات العامة ودفن الموتى
فتوى 61 (5/10)([1]) التأمين على الممتلكات العامة ودفن الموتى السؤال: ما هو حكم التأمين على الممتلكات والأماكن العامة، والتأمين الجماعي لدفن الموتى؟ الجواب: التأمين لدى شركات التأمين التجارية لا يجوز، لوجود الغرر وهو التردد بين حصول الشيء وعدم حصوله، إذ قد يستفيد المستأمن من التعويض بعد أقساط قليلة وقد يدفع أقساطًا كثيرة ولا يحصل له التعويض لعدم وقوع الخطر وكذلك الحال بالنسبة للشركة. ولذا يصنفه القانونيون ضمن العقود الاحتمالية. وهو يشتمل على غرر كثير وفي معاملة أساسها المعاوضة (المبادلة بقصد المكسب). والبديل هو التأمين الإسلامي القائم على أساس التبرع بين مجموع من قلحملة وثائق التأمين، والاستفادة بينهم من التعويضات المتبرع…
فتوى 61 (5/10)([1]) التأمين على الممتلكات العامة ودفن الموتى السؤال: ما هو حكم التأمين على الممتلكات والأماكن العامة، والتأمين الجماعي لدفن الموتى؟ الجواب: التأمين لدى شركات التأمين التجارية لا يجوز، لوجود الغرر وهو التردد بين حصول الشيء وعدم حصوله، إذ قد يستفيد المستأمن من التعويض بعد أقساط قليلة وقد يدفع…
رقم الفتوي: 4207
تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018
أكمل القراءة »حول حكم التأمين الصحي
قرار (2/20) حول حكم التأمين الصحي اطلع المجلس على موضوع (التأمين الصحي)، وبعد الدراسة والمناقشة قرر ما يلي: الأصل هو إجراء التأمين الصحي الفردي والجماعي مع شركات التأمين التكافلي إن وجدت، وإن لم توجد فلا مانع من إجرائه مع شركات التأمين التجارية لأن الضرورة أو الحاجة تقتضيه.
قرار (2/20) حول حكم التأمين الصحي اطلع المجلس على موضوع (التأمين الصحي)، وبعد الدراسة والمناقشة قرر ما يلي: الأصل هو إجراء التأمين الصحي الفردي والجماعي مع شركات التأمين التكافلي إن وجدت، وإن لم توجد فلا مانع من إجرائه مع شركات التأمين التجارية لأن الضرورة أو الحاجة تقتضيه.
رقم الفتوي: 4205
تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018
أكمل القراءة »حكم التورق
قرار (2/19) حكم التورق ناقش المجلس موضوع (التورق) الذي تجريه بعض المصارف الإسلامية، ولاحظ أن المجامع الفقهية قد اتخذت في هذا الموضوع قرارات هامة، ونخص بالذكر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة (دولة الإمارات العربية المتحدة) من 1-5 جمادى الأولى 1430هـ، الموافق 26-30 نيسان (إبريل) 2009م، والذي وضع معيار التواطؤ أو الترتيب في المعاملة حداً فاصلاً لتعريف التورق المنظم، سواء أكان التواطؤ ضمنياً أم صريحاً، أم صار عرفاً وعادة ممارسة، واعتبر وجود التواطؤ يجعل المعاملة رباً محضاً. وكذلك قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بهذا الخصوص،…
قرار (2/19) حكم التورق ناقش المجلس موضوع (التورق) الذي تجريه بعض المصارف الإسلامية، ولاحظ أن المجامع الفقهية قد اتخذت في هذا الموضوع قرارات هامة، ونخص بالذكر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة (دولة الإمارات العربية المتحدة) من 1-5…
رقم الفتوي: 4203
تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018
أكمل القراءة »التأمين التعاوني (التكافلي) وأسسه
قرار (1/19) التأمين التعاوني (التكافلي) وأسسه بعد استعراض الأبحاث التي تناولت موضوع (التأمين الإسلامي)، قرر المجلس ما يلي: إن التأمين التعاوني يقوم على مجموعة من الأسس والمبادئ التي تميزه عن التأمين التقليدي، ومن أهمها: أولاً: وجود حسابين منفصلين، أحدهما للشركة المساهمة التي أنشئت لغرض إدارة التأمين التعاوني يختص بحقوق الشركة والتزاماتها. والحساب الثاني يختص باشتراكات حملة الوثائق وعوائدها والتعويضات والمصروفات الإدارية. ثانياً: أن يقوم التأمين على أساس الالتزام بالتبرع والتناهد الذي كان شائعاً بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ثالثاً: أن تكون الشركة وكيلة (بأجر أو بدون أجر) عن حساب التأمين، بحيث تقوم بعمليات التأمين نيابة عنه، وتستثمر أمواله…
قرار (1/19) التأمين التعاوني (التكافلي) وأسسه بعد استعراض الأبحاث التي تناولت موضوع (التأمين الإسلامي)، قرر المجلس ما يلي: إن التأمين التعاوني يقوم على مجموعة من الأسس والمبادئ التي تميزه عن التأمين التقليدي، ومن أهمها: أولاً: وجود حسابين منفصلين، أحدهما للشركة المساهمة التي أنشئت لغرض إدارة التأمين التعاوني يختص بحقوق…
رقم الفتوي: 4201
تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018
أكمل القراءة »حكم القروض الطلابية في أوروبا
قرار (4/18) حكم القروض الطلابية في أوروبا مما تحصل من البحث المقدم بخصوص هذا الموضوع والمناقشات التي تمت حوله ما يلي: أولاً: يجوز للطلبة المسلمين في أوروبا أن يستفيدوا من القروض الطلابية التي تقدمها الدول الأوروبية لمواطنيها، وأن يستعينوا بها على سداد الأقساط الدراسية وتكاليف المعيشة الطلابية، إذا كانت تلك القروض بغير زيادة ربوية مربوطة بمؤشر معدل تكاليف المعيشة، وذلك للآتي: 1 – القروض الطلابية المذكورة تحقق أنها خالية من الزيادة الربوية من حيث الأصل. 2 – القوانين المنظمة لعملية جباية الأقساط من الطالب تراعي حال الطلبة ومصلحتهم وقدرتهم على السداد، فالطالب لا يكلف بدفع الأقساط إلا بعد حصوله…
قرار (4/18) حكم القروض الطلابية في أوروبا مما تحصل من البحث المقدم بخصوص هذا الموضوع والمناقشات التي تمت حوله ما يلي: أولاً: يجوز للطلبة المسلمين في أوروبا أن يستفيدوا من القروض الطلابية التي تقدمها الدول الأوروبية لمواطنيها، وأن يستعينوا بها على سداد الأقساط الدراسية وتكاليف المعيشة الطلابية، إذا كانت…
رقم الفتوي: 4199
تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018
أكمل القراءة »العمل في شركات التأمين
قرار (2/18) العمل في شركات التأمين بعد مناقشة البحوث المقدمة إلى المجلس، والمتعلقة بموضوع العمل في شركات التأمين في أوروبا، واستناداً إلى القرارات الصادرة من المجامع الفقهية، والقرار (رقم 7/6) الصادر من المجلس، يقرر بشأن العمل في هذه الشركات في البلاد غير الإسلامية ما يلي: أولاً: العمل في شركات التأمين التعاوني جائز، ما دام العمل في إطار الأعمال الإدارية أو الخِدمية الخاصة بذلك. ثانياً: الأصل أن العمل في شركات التأمين التجاري غير جائز شرعاً، لكن يستثنى منه حالات أربع: الحالة الأولى: حالة الضرورة والحاجة الملحة التي تنزل منزلة الضرورة، وذلك بأن لا يجد المسلم عملاً آخر مناسباً إلا في…
قرار (2/18) العمل في شركات التأمين بعد مناقشة البحوث المقدمة إلى المجلس، والمتعلقة بموضوع العمل في شركات التأمين في أوروبا، واستناداً إلى القرارات الصادرة من المجامع الفقهية، والقرار (رقم 7/6) الصادر من المجلس، يقرر بشأن العمل في هذه الشركات في البلاد غير الإسلامية ما يلي: أولاً: العمل في شركات…
رقم الفتوي: 4196
تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018
أكمل القراءة »أحكام المعاملات المالية في غير البلاد الإسلامية
قرار (1/18) أحكام المعاملات المالية في غير البلاد الإسلامية قرر المجلس أن الأصل في المعاملات المالية في البلاد غير الاسلامية أن تبنى على أساس الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية من حيث الجواز والصحة، وأن الرأي القائل بجواز العقود الفاسدة في غير دار الاسلام لا يصح أن يكون أصلاً عاماً تبنى عليه المعاملات المالية للمسلمين في الغرب، وبالتالي فلا يجوز الاستناد الى هذا الرأي لتبرير المعاملات المالية والعقود التي تثبت حرمتها ما لم تدع لذلك ضرورة معتبرة.
قرار (1/18) أحكام المعاملات المالية في غير البلاد الإسلامية قرر المجلس أن الأصل في المعاملات المالية في البلاد غير الاسلامية أن تبنى على أساس الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية من حيث الجواز والصحة، وأن الرأي القائل بجواز العقود الفاسدة في غير دار الاسلام لا يصح أن يكون أصلاً عاماً تبنى عليه…
رقم الفتوي: 4194
تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018
أكمل القراءة »الأسواق المالية وتطبيقاتها
قرار 49 (4/12) بشأن الأسواق المالية وتطبيقاتها تداول أعضاء المجلس في موضوع الأسواق المالية (البورصة) والتطبيقات التي تجري فيها والتعامل بأسهم الشركات المساهمة واستمعوا إلى الدراسات الشرعية والاقتصادية المقدمة من بعض الأعضاء والمناقشات التي دارت حولها، ومن ثَمَّ قرر ما يلي: يؤكد المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث القرار رقم 63 (1/7) الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن الأسواق المالية، مع إضافة بعض وجهات النظر الشرعية التي اختارها المجلس، وذلك على النحو التالي: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي: “أولاً الأسهم: 1 – الإسهام في الشركات: أ – بما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة…
قرار 49 (4/12) بشأن الأسواق المالية وتطبيقاتها تداول أعضاء المجلس في موضوع الأسواق المالية (البورصة) والتطبيقات التي تجري فيها والتعامل بأسهم الشركات المساهمة واستمعوا إلى الدراسات الشرعية والاقتصادية المقدمة من بعض الأعضاء والمناقشات التي دارت حولها، ومن ثَمَّ قرر ما يلي: يؤكد المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث القرار رقم 63…
رقم الفتوي: 4192
تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018
أكمل القراءة »التأمين على الحياة
قرار (2/8) التأمين على الحياة ناقش المجلس البحوث المقدمة إليه حول التأمين على الحياة، واطلع عل ما صدر عن المجامع الفقهية والمؤتمرات والندوات العلمية بهذا الشأن. وبعد المناقشة والتحاور حول جوانب هذا الموضوع وما عليه أحوال المسلمين في أوروبا وسائر البلاد غير الإسلامية، ومع مراعاة ما يجري عليه العمل في شركات التأمين التجاري والتأمين التعاوني في أوروبا انتهى إلى ما يأتي: أولاً: تأكيد ما صدر عن المجلس في دورته السادسة حول موضوع التأمين وإعادة التأمين. ثانياً: تأكيد ما صدر عن بعض المجامع الفقهية من حرمة التأمين التجاري على الحياة، وجواز التأمين التعاوني إذا خلا عن الربا والمحظورات الشرعية، وعلى…
قرار (2/8) التأمين على الحياة ناقش المجلس البحوث المقدمة إليه حول التأمين على الحياة، واطلع عل ما صدر عن المجامع الفقهية والمؤتمرات والندوات العلمية بهذا الشأن. وبعد المناقشة والتحاور حول جوانب هذا الموضوع وما عليه أحوال المسلمين في أوروبا وسائر البلاد غير الإسلامية، ومع مراعاة ما يجري عليه العمل…
رقم الفتوي: 4190
تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018
أكمل القراءة »الحقوق المعنوية (برامج الكمبيوتر) والتصرف فيها وحمايتها
قرار (1/ 8) الحقوق المعنوية (برامج الكمبيوتر) والتصرف فيها وحمايتها بعد اطلاع المجلس على البحوث المقدمة في موضوع “الحقوق المعنوية (برامج الكمبيوتر) والتصرف فيها وحمايتها” ومناقشة الأبحاث المقدمة واستعراض الآراء الفقهية في الموضوع، وأدلتها باستفاضة مع الربط بين الأدلة الفقهية وقواعد الفقه وأصوله والمصالح ومقاصد الشرع قرر ما يلي: أولاً: يؤكد المجلس ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادى الأولى 1309 الموافق 10 إلى 15 ديسمبر 1988 م قرار رقم 43 (5/5) ونصه: أولاً: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف، والاختراع والابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في…
قرار (1/ 8) الحقوق المعنوية (برامج الكمبيوتر) والتصرف فيها وحمايتها بعد اطلاع المجلس على البحوث المقدمة في موضوع "الحقوق المعنوية (برامج الكمبيوتر) والتصرف فيها وحمايتها" ومناقشة الأبحاث المقدمة واستعراض الآراء الفقهية في الموضوع، وأدلتها باستفاضة مع الربط بين الأدلة الفقهية وقواعد الفقه وأصوله والمصالح ومقاصد الشرع قرر ما يلي: أولاً:…
رقم الفتوي: 4188
تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018
أكمل القراءة »التأمين وإعادة التأمين
قرار (7/6) التأمين وإعادة التأمين ناقش المجلس البحث والأوراق المقدمة إليه في موضوع التأمين وما يجري عليه العمل في أوروبا، واطلع على ما صدر عن المجامع الفقهية والمؤتمرات والندوات العلمية بهذا الشأن، وانتهى إلى ما يلي: أولاً: مع مراعاة ما ورد في قرارات بعض المجامع الفقهية من حرمة التأمين التجاري (الذي يقوم على أساس الأقساط الثابتة دون أن يكون للمستأمن الحق في أرباح الشركة أو التحمل لخسائرها) ومشروعية التأمين التعاوني (الذي يقوم على أساس التعاون المنظم بين المستأمنين، واختصاصهم بالفائض – إن وجد – مع اقتصار دور الشركة على إدارة محفظة التأمين واستثمار موجوداتها) فإن هناك حالات وبيئات تقتضي إيجاد…
قرار (7/6) التأمين وإعادة التأمين ناقش المجلس البحث والأوراق المقدمة إليه في موضوع التأمين وما يجري عليه العمل في أوروبا، واطلع على ما صدر عن المجامع الفقهية والمؤتمرات والندوات العلمية بهذا الشأن، وانتهى إلى ما يلي: أولاً: مع مراعاة ما ورد في قرارات بعض المجامع الفقهية من حرمة التأمين التجاري…