العمل في شركة يختلط في عملها الحرام بالحلال

فتوى 142 (9/25)

العمل في شركة يختلط في عملها الحرام بالحلال

السؤال: أنا أعمل في شركة برمجيات (سوفت وير)، عملها الأساسي وضع برامج من أجل الكشف عن الوثائق المزوّرة ومعرفة عُمُر مقدّم الطلبات.

وهذا البرنامج يصلح للبنوك وشركات الكهرباء والاتصالات والنوادي الليليّة (من أجل استعماله لرفض دخول من كان دون السنّ المسموح له بالدخول)، وسلطات الجوازات والهجرة وغيرها من الهيئات الأخرى.

وعملي يتناول وضع هذه البرامج، وهي ليست خاصّة بالبنوك الربويّة أو النوادي الليليّة، بل تصلحُ لجميع الشركات التي تريد الاستفادة من هذه البرامج.

وأحيانًا يُطلب مني وضع البرامج للبنوك الربويّة والنوادي الليليّة خاصّة، ولكن أرفض الذّهاب إلى أيّ ناد ليلي للعمل الميداني، والشركة لا تمانع من هذا، ولكن قد أذهب أحيانًا إلى مراكز تقنية للبنوك وفروعها لأجل مساعدتهم على معرفة كيفيّة استخدام البرنامج.

فهل عملي هذا حرام؛ علمًا بأنّني متعاقد لعامين ولا يجوز لي أن أترك العمل إلا بعد نهاية مدة التعاقد؟

والشق الثاني من السؤال: هل يجوز لي قبول الأسهم التي تُوهب لي من قبل هذه الشركة جزاءً على خدمتي لها بعد قضاء خمسة أعوام فيها؛ علمًا أن الشركة تتعامل مع البنوك الربويّة وتستفيد من فوائدها؟

الجواب: إنّ العمل الذي تقوم به في الشركة هو عمل يصلُح لكثير من الشركات والمنظمات التي لا تستعمله في المحرم، وعليه فليس فيه محظورٌ شرعًا.

وكون تلك البرامج مما تستخدمه البنوك الربويّة أو النوادي الليليّة فليس فيه مشاركة للشركة في أعمالها التي تقوم بها من ناحية التعامل بالربا أو الاستعراض الحرام الذي تُقدّمه النوادي الليليّة.

أمّا تقبّل أسهمها كجائزة لعملكم لدى الشركة بعد مُضيّ خمس سنوات على الخدمة مع العلم أنّ أموالها تضمّ الحرام فهي بمثابة المال المختلط، فإذا تبين غلبة المال الحرام فلا يجوز أخذه، وإذا كانت نسبة الحرام قليلة فإن علمت مقدار الحرام وجب عليك التخلص منه، وإلَا فعليك أن تتحري وتقدر نسبة من قيمة تلك الأسهم فتنفقه في المحتاجين.