القضاء
رقم الفتوي: 4146
تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018
أكمل القراءة »لائحة الإجراءات التنفيذية وأحكامها الشرعية للتحكيم
ملحق قرار 38 (4/11) لائحة الإجراءات التنفيذية وأحكامها الشرعية للتحكيم التي أقرها المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في دورته العادية الحادية عشرة بإستكهولم – السويد 1 – 6 جمادى الأولى 1424هـ الموافق 1 – 6 يوليو 2003م التقديم: التحكيم: هو اتفاق طرف أو أطراف خصومة معينة على تولية من يفصل في منازعة بينهم أو بينهم بحكم ملزم. والتحكيم مشروع دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، وأن اتباع مبدأ التحكيم عند التنازع في الحقوق، أو عند الاتفاقيات والعقود بين الأفراد والمؤسسات يغني عن اللجوء إلى القضاء ولا سيما في الأوضاع الحالية التي تستغرق فيها الإجراءات التقاضي زمنًا طويلًا وتكاليف كثيرة، تتولد عن المرافعات…
ملحق قرار 38 (4/11) لائحة الإجراءات التنفيذية وأحكامها الشرعية للتحكيم التي أقرها المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في دورته العادية الحادية عشرة بإستكهولم - السويد 1 - 6 جمادى الأولى 1424هـ الموافق 1 - 6 يوليو 2003م التقديم: التحكيم: هو اتفاق طرف أو أطراف خصومة معينة على تولية من يفصل في…
رقم الفتوي: 4144
تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018
أكمل القراءة »الخلع في ضوء القوانين الأوروبية
قرار 4/24 الخلع في ضوء القوانين الأوروبية قرر المجلس ما يلي: إن الخلع المتعارف عليه لدى المسلمين هو نظام تختص به الشريعة الإسلامية، ولا يوجد مثله في القوانين الأوروبية الخاصة بالأحوال الشخصية؛ وذلك لعدم وجود المهر في الزواج المتعارف عليه في أوروبا، وأقرب ما وُجِدَ في القوانين الأوروبية إلى أحكام الشريعة هو الطلاق الصادر بالتراضي بين الزوجين، وهو المبارأة، أو الطلاق الصادر من القاضي المرفوع من قبل الزوجة. وقد تحصل المرأة على مؤخر الصداق بأمر من القاضي، ولكن ليس كحق ثبت شرعاً، بل باعتباره شرطاً ماليًّا في عقدٍ رضي به الزوجان. فالذي ينبغي للمسلمين في أوروبا اتباعه في هذه الحالة،…
قرار 4/24 الخلع في ضوء القوانين الأوروبية قرر المجلس ما يلي: إن الخلع المتعارف عليه لدى المسلمين هو نظام تختص به الشريعة الإسلامية، ولا يوجد مثله في القوانين الأوروبية الخاصة بالأحوال الشخصية؛ وذلك لعدم وجود المهر في الزواج المتعارف عليه في أوروبا، وأقرب ما وُجِدَ في القوانين الأوروبية إلى أحكام…
رقم الفتوي: 4142
تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018
أكمل القراءة »هيئات الرقابة الشرعية على الأطعمة والذبائح
قرار 2/23 بشأن هيئات الرقابة الشرعية على الأطعمة والذبائح بعد اطلاع المجلس على البحوث المقدمة والدراسات الميدانية في موضوع هيئات الرقابة الشرعية على الأطعمة والذبائح، وبعد المناقشات المستفيضة من قبل الفقهاء والخبراء، قرر المجلس ما يلي: يرى المجلس ضرورة وجود هيئات شرعية يتوافر فيها الإخلاص والاختصاص، وأن يقوموا بواجبهم بمنتهى الإتقان والبيان والشفافية، ووجوب الالتزام الكامل بمصداقية الشهادات التي تصدرها هذه الهيئات؛ لأنها شهادات تترتب عليها الحقوق والآثار، وبالتالي فأصحابها يتحملون المسئولية أمام الله تعالى ثم أمام من يعتمد عليها. يوصي المجلس هذه الهيئات بتقوى الله، وتشكيل هيئة عليا لهيئات الرقابة للتنسيق والمتابعة والإشراف، ولا مانع لدى المجلس أن يكون…
قرار 2/23 بشأن هيئات الرقابة الشرعية على الأطعمة والذبائح بعد اطلاع المجلس على البحوث المقدمة والدراسات الميدانية في موضوع هيئات الرقابة الشرعية على الأطعمة والذبائح، وبعد المناقشات المستفيضة من قبل الفقهاء والخبراء، قرر المجلس ما يلي: يرى المجلس ضرورة وجود هيئات شرعية يتوافر فيها الإخلاص والاختصاص، وأن يقوموا بواجبهم بمنتهى…
رقم الفتوي: 4140
تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018
أكمل القراءة »إلزام القاضي للزوج بقبول الخلع
قرار (3/20) حول إلزام القاضي للزوج بقبول الخلع اطلع المجلس على موضوع (إلزام القاضي للزوج بقبول الخلع) فيما يتصل بوضع المسلمين في الغرب، وبعد الدراسة والمناقشة قرر ما يلي: إذا رفعت المرأة المتضررة أمرَها إلى مجالس القضاء الشرعي للمسلمين في أوروبا طالبةً الاختلاعَ من زوجِها، فإجراءات القضاء تقتضي أن يكون من حق القاضي إلزامُ الزوج بقبول الفدية وخلع زوجته إذا ثبت له الضرر، وذلك بعد استنفاد ما يتقدم ذلك من إجراء يتمثل في التالي: أولاً: يأمر بالحكمين، أو يعمل بنفسه، على الإصلاح بينهما لاستدامة عقد الزواج. ثانياً: إذا لم يأمر بالحكمين، وعمل على الإصلاح ولم يكن؛ صار إلى إقناع الزوج…
قرار (3/20) حول إلزام القاضي للزوج بقبول الخلع اطلع المجلس على موضوع (إلزام القاضي للزوج بقبول الخلع) فيما يتصل بوضع المسلمين في الغرب، وبعد الدراسة والمناقشة قرر ما يلي: إذا رفعت المرأة المتضررة أمرَها إلى مجالس القضاء الشرعي للمسلمين في أوروبا طالبةً الاختلاعَ من زوجِها، فإجراءات القضاء تقتضي أن يكون…
رقم الفتوي: 4138
تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018
أكمل القراءة »التحكيم في المنازعات
قرار (4/11)([1]) التحكيم في المنازعات اطّلع المجلس على الدراسات المقدمة إليه من قبل أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس حول التحكيم الشرعي في بلاد الغرب وبعد المناقشة والمداولة قرّر ما يلي: أولاً: أقرَّ المجلس لائحة التحكيم (المرفقة مع القرار)([2]) على أن تعرض على خبراء قانونيين، وفي حالة اقتراحهم إجراء تعديلات عليها تُعرَض هذه التعديلات على المجلس في دورة لاحقة. ثانياً: الأصل أن يختار المسلم عند حاجته إلى تحكيم محكمين مسلمين، أو مراكز تحكيم ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية، وإذا لم يمكن ذلك فيجوز الاحتكام إلى جهات تحكيم غير إسلامية توصلا لما هو مطلوب شرعاً. ثالثاً: لا يجوز التحكيم في كل ما هو…
قرار (4/11)([1]) التحكيم في المنازعات اطّلع المجلس على الدراسات المقدمة إليه من قبل أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس حول التحكيم الشرعي في بلاد الغرب وبعد المناقشة والمداولة قرّر ما يلي: أولاً: أقرَّ المجلس لائحة التحكيم (المرفقة مع القرار)([2]) على أن تعرض على خبراء قانونيين، وفي حالة اقتراحهم إجراء تعديلات عليها…
رقم الفتوي: 4136
تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018
أكمل القراءة »التحكيم في المنازعات
قرار (1/9)([1]) التحكيم في المنازعات اطّلع المجلس على الدراسات المقدمة إليه من قبل أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس حول التحكيم الشرعي في بلاد الغرب وبعد المناقشة والمداولة قرّر ما يلي: يدعو المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث المسلمين في أوروبا إلى اللجوء إلى التحكيم وفقاً للشريعة الإسلامية في كلّ ما لا يتعارض مع القوانين السارية في البلاد الأوروبيّة ولاسيما في أحوالهم الشخصيّة ومعاملاتهم الماليّة، وذلك من أجل الإسراع في حسم منازعاتهم والتخفيف عن المحاكم الرسمية. يمكن أن يتمّ التحكيم عن طريق الاشتراط في العقد، أو عن طريق وضع اتّفاق تحكيمي عند حصول الخلاف، ومن الأفضل توثيق العقد الأصلي أو الاتفاق التحكيمي لدى كاتب…
قرار (1/9)([1]) التحكيم في المنازعات اطّلع المجلس على الدراسات المقدمة إليه من قبل أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس حول التحكيم الشرعي في بلاد الغرب وبعد المناقشة والمداولة قرّر ما يلي: يدعو المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث المسلمين في أوروبا إلى اللجوء إلى التحكيم وفقاً للشريعة الإسلامية في كلّ ما لا يتعارض مع…