الفتاوى

البيع والمكاسب

  • رقم الفتوي: 4182

    تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018

    بيع خدمات البرمجة إلى جهات يكون نشاطها أو بعضه غير مشروع

    فتوى 124 (4/21) بيع خدمات البرمجة إلى جهات يكون نشاطها أو بعضه غير مشروع السؤال: شخص متخصص في الإعلام الآلي، يعمل في مؤسسة متخصصة في البرمجة، تبيع خدمات البرمجة إلى شركات أخرى مستعملة. هذه الشركات المستعملة قد يكون نشاطها محرمًا شرعًا، أو فيه شبهة، وذلك كالمصارف وشركات التأمين وشركات اليانصيب وغيرها من الشركات التي أصل نشاطها غير جائزٍ، أو يخالطه الحرام عَرَضًا. كما تبيع خدماتها أيضًا إلى شركات لا شبهة في نشاطها وإن كانت قليلة جدًا. الشركة التي يعمل فيها هذا الشخص تبعثه للقيام بعمله في البرمجة إلى من تعاقدت معها من الشركات المستعملة، ولا يجوز له بموجب عقد العمل…

    فتوى 124 (4/21) بيع خدمات البرمجة إلى جهات يكون نشاطها أو بعضه غير مشروع السؤال: شخص متخصص في الإعلام الآلي، يعمل في مؤسسة متخصصة في البرمجة، تبيع خدمات البرمجة إلى شركات أخرى مستعملة. هذه الشركات المستعملة قد يكون نشاطها محرمًا شرعًا، أو فيه شبهة، وذلك كالمصارف وشركات التأمين وشركات اليانصيب…

    أكمل القراءة »
  • رقم الفتوي: 4180

    تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018

    عقود العمل على ما أصله مشروع ربما يستعمل في غيره

    فتوى 117 (4/18) عقود العمل على ما أصله مشروع ربما يستعمل في غيره   السؤال: أعمل في مجال تصميم الأعمال الكهربائية للمنشآت والشوارع في شركة، يقع أن تأتيها مشاريع تصميم أماكن إقامة ومحطات صرف لقواعد عسكرية في الخليج، ومقدم إليَّ عرض الآن للعمل في شركة بمزايا أفضل وهي تعمل في المطارات والمستشفيات والمسجد الحرام، ولكن يحتمل أن يكون أحد مشاريعها في البنوك والفنادق والتي غالبًا ما يوجد فيها ملاهي ليلية، فهل أقبل بهذا؟ علمًا بأن الشركة التي أعمل فيها حاليًا عائدها المالي زهيد ومستقبلي معها قصير. الجواب: بما أن أصل عملك حلالٌ، حيث هو في مجال تصميم الأعمال الكهربائية، فلا…

    فتوى 117 (4/18) عقود العمل على ما أصله مشروع ربما يستعمل في غيره   السؤال: أعمل في مجال تصميم الأعمال الكهربائية للمنشآت والشوارع في شركة، يقع أن تأتيها مشاريع تصميم أماكن إقامة ومحطات صرف لقواعد عسكرية في الخليج، ومقدم إليَّ عرض الآن للعمل في شركة بمزايا أفضل وهي تعمل في…

    أكمل القراءة »
  • رقم الفتوي: 4178

    تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018

    بيع المرابحة للآمر بالشراء

    فتوى 116 (3/18) بيع المرابحة للآمر بالشراء   السؤال: شخص يتاجر ببيع الأدوات الكهربائية المنزلية بالتقسيط، وطريقة البيع أن يأتي الزبون ويطلب سلعة كهربائية بمواصفات معينة، فيحدد له البائع ثمنها بالتقسيط قبل تجهيز طلبه، فإن وافق اشترى له ثم أخذ القيمة مقسطة؟ الجواب: لا يجوز القيام ببيع البضاعة (أدوات كهربائية أو غيرها) قبل تملكها؛ لحديث حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تَبِع ما ليس عندك”([1])، وإنما يجوز للبائع الوعد به، ويراعى فيه ما يصح به بيع المرابحة. ولأجل وذلك بتوافر الشروط والخطوات التالية: أولًا: الوعد من طالب البضاعة (الآمر بالشراء) أن يشتريها بعد أن يقوم المأمور…

    فتوى 116 (3/18) بيع المرابحة للآمر بالشراء   السؤال: شخص يتاجر ببيع الأدوات الكهربائية المنزلية بالتقسيط، وطريقة البيع أن يأتي الزبون ويطلب سلعة كهربائية بمواصفات معينة، فيحدد له البائع ثمنها بالتقسيط قبل تجهيز طلبه، فإن وافق اشترى له ثم أخذ القيمة مقسطة؟ الجواب: لا يجوز القيام ببيع البضاعة (أدوات كهربائية…

    أكمل القراءة »
  • رقم الفتوي: 4176

    تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018

    العمل في الإشراف على حمام سباحة مختلط

    فتوى 112 (10/17) العمل في الإشراف على حمام سباحة مختلط   السؤال: أنا رجل أعمل في مجال إنقاذ الغرقى في أحواض السباحة ويجب علي مراقبة الناس أثناء سباحتهم، وفيهم النساء، وهن غالبًا بملابس السباحة المعروفة للجميع؛ فهل يجوز لي هذا العمل أم لا؟ الجواب: لا حرج من العمل في الإشراف على حمام سباحة مختلط، بشرط مراعاة الضوابط الشرعية من عدم الاطلاع على العورات والخلوة والاختلاط غير المشروع، والظاهر من سؤال السائل أنه متعرض لمحاذير شرعية من اطلاع على عورات النساء وهو محرم شرعًا، ولا يجوز ذلك إلا لضرورة محققة لا وسيلة لدفعها، وننصح السائل أن يبحث عن بديل أبعد عن…

    فتوى 112 (10/17) العمل في الإشراف على حمام سباحة مختلط   السؤال: أنا رجل أعمل في مجال إنقاذ الغرقى في أحواض السباحة ويجب علي مراقبة الناس أثناء سباحتهم، وفيهم النساء، وهن غالبًا بملابس السباحة المعروفة للجميع؛ فهل يجوز لي هذا العمل أم لا؟ الجواب: لا حرج من العمل في الإشراف…

    أكمل القراءة »
  • رقم الفتوي: 4174

    تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018

    العمل بعائد دون إعلام الجهات الحكومية مع أخذ مساعدة الدولة

    فتوى 102 (5/16) العمل بعائد دون إعلام الجهات الحكومية مع أخذ مساعدة الدولة   السؤال: طلبت مني أخت أن أقوم بتعليم النساء، وهي تأخذ منهن أجرًا مقابل ذلك، وتدفع لي مبلغًا رمزيًا قدره (100 يورو)، فهل يجوز لي أن أتقاضى منها ذلك مع عدم إعلام الدولة بالأمر؟ لأن الدولة لا تعترف بتعليم اللغة العربية، ولن تقبل ذلك كعمل، مع العلم أني لا أعمل، وأتقاضى راتبًا من الدولة، وهل يؤثر في الحكم فيما لو أخذته، وأنفقته في سبيل الله؟ الجواب: أولًا: لا نعلم دولة غربية تمنع تعليم اللغات، ومنها العربية، بل العكس هو الصحيح حيث يوجد تشجيع عام لتعلم اللغات، واليوم…

    فتوى 102 (5/16) العمل بعائد دون إعلام الجهات الحكومية مع أخذ مساعدة الدولة   السؤال: طلبت مني أخت أن أقوم بتعليم النساء، وهي تأخذ منهن أجرًا مقابل ذلك، وتدفع لي مبلغًا رمزيًا قدره (100 يورو)، فهل يجوز لي أن أتقاضى منها ذلك مع عدم إعلام الدولة بالأمر؟ لأن الدولة لا…

    أكمل القراءة »
  • رقم الفتوي: 4172

    تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018

    حكم التدخين والمتاجرة بالتبغ

    فتاوى الدورة الرابعة عشرة دبلن – أيرلندا 14-18 محرم 1426هـ، الموافق لـ 23-27 فبراير 2005م فتوى 88 (1/14) حكم التدخين والمتاجرة بالتبغ السؤال: ما هو حكم تدخين التبغ؟ وما حكم التجارة به؟ الجواب: ثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن التدخين سبب لأمراض متعددة قاتلة، وقد اتجهت فيه كل المنظمات الصحية في العالم إلى التحذير من أضراره، وتابعتها في ذلك أغلب دول العالم للحد منه والتضييق على تعاطيه والمتاجرة بمادته، كما ثبت أيضًا أن ضرره متعد إلى الغير بما يسمى بـ(التدخين القسري)، فهو من باب الخبائث، والله تعالى يقول في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ…

    فتاوى الدورة الرابعة عشرة دبلن - أيرلندا 14-18 محرم 1426هـ، الموافق لـ 23-27 فبراير 2005م فتوى 88 (1/14) حكم التدخين والمتاجرة بالتبغ السؤال: ما هو حكم تدخين التبغ؟ وما حكم التجارة به؟ الجواب: ثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن التدخين سبب لأمراض متعددة قاتلة، وقد اتجهت فيه كل المنظمات…

    أكمل القراءة »
  • رقم الفتوي: 4170

    تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018

    حكم عمل الترجمة في حالة ترجمة ما لا يرى المترجم صحته

    فتوى (8/12) حكم عمل الترجمة في حالة ترجمة ما لا يرى المترجم صحته السؤال: أنا مقيم في المملكة المتحدة وأعمل مترجماً لمراكز صحية، خدمات اجتماعية، معونات مالية، إلى غير ذلك، وأواجه مشكلة في عملي، وهي: أن بعض الزبائن يأتون إليّ للقيام بترجمة أقوالهم، فأفعل ذلك وأنا أعلم أنهم يكذبون فيما يقولون، وليس لدي حق التدخل لتكذيب أقوالهم، فهل أنا مذنب بسكوتي عن ذلك؟ الجواب: عمل المترجم مشروع فيما تجوز ترجمته، ومن ذلك ما ينقله المترجم من أقوال الناس إلى مؤسسات الدولة، كدار القضاء ومراكز الخدمات الصحية والاجتماعية وغيرها. فإذا كنت موظفاً في مؤسسة من هذه المؤسسات ويأتيك الناس لترجمة ما…

    فتوى (8/12) حكم عمل الترجمة في حالة ترجمة ما لا يرى المترجم صحته السؤال: أنا مقيم في المملكة المتحدة وأعمل مترجماً لمراكز صحية، خدمات اجتماعية، معونات مالية، إلى غير ذلك، وأواجه مشكلة في عملي، وهي: أن بعض الزبائن يأتون إليّ للقيام بترجمة أقوالهم، فأفعل ذلك وأنا أعلم أنهم يكذبون فيما…

    أكمل القراءة »
  • رقم الفتوي: 4168

    تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018

    ترويج السلع بالجوائز التسويقية

    فتوى 74 (7/12) ترويج السلع بالجوائز التسويقية السؤال: تقوم بعض الشركات من باب الدعاية لمنتجاتها بإرفاق بعض الصور بها، فإذا قام شخص بتجميع بعض هذه الصور وإرسالها إلى الشركة فقد يحصل على جائزة رصدتها الشركة لمن يفعل ذلك، فهل لأحد أن يقوم بذلك لنيل تلك الجائزة؟ الجواب: هذه الجوائز المذكورة لا حرج على المسلم في أخذها؛ وذلك لأنها تتم من طرف واحد وهي الشركة المانحة لها دون اشتراط زيادة في سعر السلعة، وإنما هو من باب الترويج لبضائعها ولا يتحمل الطرف الثاني (المشتري) أي خسارة تدخله في أحكام القمار المحرم شرعًا. والممنوع فقط في هذه المسألة أن يشتري المسلم هذه…

    فتوى 74 (7/12) ترويج السلع بالجوائز التسويقية السؤال: تقوم بعض الشركات من باب الدعاية لمنتجاتها بإرفاق بعض الصور بها، فإذا قام شخص بتجميع بعض هذه الصور وإرسالها إلى الشركة فقد يحصل على جائزة رصدتها الشركة لمن يفعل ذلك، فهل لأحد أن يقوم بذلك لنيل تلك الجائزة؟ الجواب: هذه الجوائز المذكورة…

    أكمل القراءة »
  • رقم الفتوي: 4166

    تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018

    العمل في مجال الاستشارة المالية في أوروبا

    فتوى 66 (5/11) العمل في مجال الاستشارة المالية في أوروبا السؤال: أنا شاب أعمل في مجال المال ومقيم في سويسرا، عملي يتمثل في تقديم النصح المالي للأفراد والشركات (من أجل اختيار أفضل الحلول المالية المتصلة بتحقيق أهدافهم بما يتناسب ووضعهم المالي الخاص بهم) مجال يتناول المسلمين وغير المسلمين. مع المسلمين لا أقدم إلا الحلول التي لا شبهة فيها بحسب ما هو معلن في الفقه الإسلامي (ما يمكن أن يعلمه أكثر الناس ولا يحتاج لمتخصص في فقه المعاملات)، أما مع غير المسلمين فلا أرى هذه الحدود قائمة إذ ما هو حرام على المسلمين ليس حرامًا على غيرهم ما لم يدخلوا في…

    فتوى 66 (5/11) العمل في مجال الاستشارة المالية في أوروبا السؤال: أنا شاب أعمل في مجال المال ومقيم في سويسرا، عملي يتمثل في تقديم النصح المالي للأفراد والشركات (من أجل اختيار أفضل الحلول المالية المتصلة بتحقيق أهدافهم بما يتناسب ووضعهم المالي الخاص بهم) مجال يتناول المسلمين وغير المسلمين. مع المسلمين…

    أكمل القراءة »
  • رقم الفتوي: 4164

    تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018

    استخدام الموظف لمصلحته ما تحت يده من أدوات العمل

    فتوى 54 (3/7) استخدام الموظف لمصلحته ما تحت يده من أدوات العمل   السؤال: إلى أي مدى يكون من حق الموظف استخدام الأدوات العامة لديه لمصلحته الشخصية؟ الجواب: الأصل في المال العام أو شبه العام (ونعني به مال الدولة والمؤسسات العامة والشركات الخاصة) هو المنع، وخصوصًا أن نصوص الكتاب والسنة قد شددت الوعيد في تناول المال العام بغير حق، وقد جعل الفقهاء المال العام بمنزلة مال اليتيم في وجوب المحافظة عليه وشدة تحريم الأخذ منه، ويستثنى من ذلك ما تعارف الناس على التسامح فيه من الأشياء الاستهلاكية فيعفى عنه باعتباره مأذونًا فيه ضمنًا، على أن لا يتوسع في ذلك، مراعاة…

    فتوى 54 (3/7) استخدام الموظف لمصلحته ما تحت يده من أدوات العمل   السؤال: إلى أي مدى يكون من حق الموظف استخدام الأدوات العامة لديه لمصلحته الشخصية؟ الجواب: الأصل في المال العام أو شبه العام (ونعني به مال الدولة والمؤسسات العامة والشركات الخاصة) هو المنع، وخصوصًا أن نصوص الكتاب والسنة…

    أكمل القراءة »
  • رقم الفتوي: 4162

    تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018

    ضمان ربح المضاربة بنسبة من رأس المال

    فتوى 41 (22/2) ضمان ربح المضاربة بنسبة من رأس المال   السؤال: لي مبلغ من المال، أعطيته لتاجر ليدخله إلى رأس ماله كي يتاجر به، فيستفيد هو وأستفيد أنا كذلك. وأنا والذي نفسي بيده لا أرضى الربا ولا أحبه، وما نويته وما خطر لي على بال. وقد طلبت من هذا التاجر أن نتفق على نسبة في الربح والخسارة، فأبى بحجة أن ذلك سيشق عليه، بمعنى أنه سيضطر إلى إجراء حسابات وحسابات وهو لا يريد ذلك، وأنا أظن أن هناك سببًا آخر لم يصارحني به، وهو أنه لا يريد أن يطلعني على أشياء أخرى، على سبيل المثال: كم هو ربحه الحقيقي،…

    فتوى 41 (22/2) ضمان ربح المضاربة بنسبة من رأس المال   السؤال: لي مبلغ من المال، أعطيته لتاجر ليدخله إلى رأس ماله كي يتاجر به، فيستفيد هو وأستفيد أنا كذلك. وأنا والذي نفسي بيده لا أرضى الربا ولا أحبه، وما نويته وما خطر لي على بال. وقد طلبت من هذا…

    أكمل القراءة »
  • رقم الفتوي: 4160

    تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018

    بيع الخمر ولحم الخنزير في المطاعم

    فتوى 32 (12/2) بيع الخمر ولحم الخنزير في المطاعم   السؤال: أخ مسلم قام بفتح مطعم في هذا البلد، ويطلب الجواب عن المسائل التالية: 1 – رأى الإقبال على الشراء من مطعمه ضعيفًا، وذلك لأنه لا يبيع الخمور أو المشروبات المحرمة شرعًا، فهل يجوز له أن يبيع الخمور أو بعض المشروبات المحرمة شرعًا ثم يتصدق بثمنها، دون أن يمس منه شيئًا؟ 2 – بعض الزبائن يطلبون منه أن يؤجر لهم المحل لعمل بعض الحفلات، وهم يحضرون معهم الخمور، ولكنهم لا يستعملون أي أدوات من المطعم، وصاحب المطعم لا يشاركهم في حفلاتهم، فهل يجوز له ذلك؟ 3 – سمعنا أن هناك…

    فتوى 32 (12/2) بيع الخمر ولحم الخنزير في المطاعم   السؤال: أخ مسلم قام بفتح مطعم في هذا البلد، ويطلب الجواب عن المسائل التالية: 1 - رأى الإقبال على الشراء من مطعمه ضعيفًا، وذلك لأنه لا يبيع الخمور أو المشروبات المحرمة شرعًا، فهل يجوز له أن يبيع الخمور أو بعض…

    أكمل القراءة »
  • رقم الفتوي: 4158

    تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018

    العمل في مطاعم تبيع لحوم الخنزير

    فتوى 29 (9/2) العمل في مطاعم تبيع لحوم الخنزير   السؤال: أنا مسلم أعمل في ما يعرف بمحلات المكدونالدز، وهي محلات تبيع الأطعمة والمأكولات الخفيفة، وفي الواقع فإن هذا المحل يبيع لحوم الخنزير، وكما تعلمون فإنه ليس من السهل أن يجد المرء عملًا آخر يقتات منه، وذلك بسبب ضعف المرتبات، علمًا بأن لدي زوجة على وشك أن تضع مولودًا، وأنا الوحيد الذي أعمل من أجل أن أعولها. كذلك أود أن أشير إلى أن المحل يبيع مأكولات أخرى مثل السندويشات المحشوة بالبيض أو البيرجر. فهل يتوجب علي أن أترك هذه الوظيفة وأبحث عن غيرها؟ الجواب: إن الله عز وجل حرم أكل…

    فتوى 29 (9/2) العمل في مطاعم تبيع لحوم الخنزير   السؤال: أنا مسلم أعمل في ما يعرف بمحلات المكدونالدز، وهي محلات تبيع الأطعمة والمأكولات الخفيفة، وفي الواقع فإن هذا المحل يبيع لحوم الخنزير، وكما تعلمون فإنه ليس من السهل أن يجد المرء عملًا آخر يقتات منه، وذلك بسبب ضعف المرتبات،…

    أكمل القراءة »
  • رقم الفتوي: 4156

    تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018

    أثر التضخم في النقود

    قرار 2/27 أثر التضخم في النقود   أولاً: إن النقود الورقية تُعد فقها نقوداً اعتبارية فيها صفة الثمنية، وتجري فيها أحكام الربا، والزكاة، والسلم، ونحوها. ثانياً: المبدأ العام هو أن العبرة فى وفاء الديون بمثلها إذا كانت مثلية، وبالقيمة إن كانت قيمية. ثالثاً: الأصل فى الديون والقروض إذا كانت نقوداً ورقية أن يكون أداؤها بالمثل، ولكن فى حالة انهيار العملة، أو التضخم الذى يؤدي إلى فقدان أكثر قيمتها تطبق الحلول الآتية: توزيع الخسارة على الطرفين بناء على الأخذ بمبدأ وضع الجوائح إذا لم يكن  المدين مماطلا وذلك بالفتوى أو بالصلح الواجب، أما إذا كان مماطلا فيجب عليه رد قيمة النقد…

    قرار 2/27 أثر التضخم في النقود   أولاً: إن النقود الورقية تُعد فقها نقوداً اعتبارية فيها صفة الثمنية، وتجري فيها أحكام الربا، والزكاة، والسلم، ونحوها. ثانياً: المبدأ العام هو أن العبرة فى وفاء الديون بمثلها إذا كانت مثلية، وبالقيمة إن كانت قيمية. ثالثاً: الأصل فى الديون والقروض إذا كانت نقوداً…

    أكمل القراءة »
  • رقم الفتوي: 4154

    تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018

    بشأن بيوع الآجال

    قرار 1/27 بشأن بيوع الآجال   أولاً: إن بيوع الآجال التى تشمل كل المعاوضات المالية و التي يدخل فيها الأجل نوعان: نوع مشروع: مثل عقود المرابحات، والمساومات الآجلة، وعقد السلم الذى يقوم على تأجيل المبيع( المسلم فيه) ويعجل الثمن فى المجلس عند الجمهور، وجواز تأجيله عند المالكية إلى ثلاثة أيام ولو كان بشرط. وكعقد الاستصناع الذى يجوز فيه تأجيل البدلين، والإجارة، والمساقاة ونحوها. نوع غير مشروع: مثل بيوع العينة عند جمهور الفقهاء، والجمع بين معاوضة مالية وسلف. ثانياً: إن من بيوع الآجال المشروعة : 1– أن يتم شراء السلعة المبيعة بيع أجل من شخص بسلعة أخرى من البائع نفسه حيث…

    قرار 1/27 بشأن بيوع الآجال   أولاً: إن بيوع الآجال التى تشمل كل المعاوضات المالية و التي يدخل فيها الأجل نوعان: نوع مشروع: مثل عقود المرابحات، والمساومات الآجلة، وعقد السلم الذى يقوم على تأجيل المبيع( المسلم فيه) ويعجل الثمن فى المجلس عند الجمهور، وجواز تأجيله عند المالكية إلى ثلاثة أيام…

    أكمل القراءة »
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق