ضمان ربح المضاربة بنسبة من رأس المال

فتوى 41 (22/2)

ضمان ربح المضاربة بنسبة من رأس المال

السؤال: لي مبلغ من المال، أعطيته لتاجر ليدخله إلى رأس ماله كي يتاجر به، فيستفيد هو وأستفيد أنا كذلك. وأنا والذي نفسي بيده لا أرضى الربا ولا أحبه، وما نويته وما خطر لي على بال.

وقد طلبت من هذا التاجر أن نتفق على نسبة في الربح والخسارة، فأبى بحجة أن ذلك سيشق عليه، بمعنى أنه سيضطر إلى إجراء حسابات وحسابات وهو لا يريد ذلك، وأنا أظن أن هناك سببًا آخر لم يصارحني به، وهو أنه لا يريد أن يطلعني على أشياء أخرى، على سبيل المثال: كم هو ربحه الحقيقي، وربما تكون هناك أسباب أخرى.

وخلاصة الأمر: فقد أكد لي هذا التاجر أن ماله سيربح، ومن أجل أن يريح نفسه من الحسابات وغير ذلك فقد قرر أن يعطيني (10%) سنويًا.

فقلت له: أخشى أن يكون هذا ربا، فأكد لي أن هذا ليس ربا، لأن المال يربح أكثر من ذلك، وهو إنما يريد أن يعطيني هذه النسبة كما ذكرت ليريح نفسه من عناء الحسابات، فما هو الحكم الشرعي في هذه الحال؟

بالنسبة لي: إذا كان المال يربح أكثر من (10%) فأنا أسامح هذا التاجر بما هو فوق ذلك، وأرضى بـ(10%) لأنها أفضل من أن يكون المال في درج طاولتي أو في حسابي في البنك.

وإذا كان ربح المال أقل من (10%) أو أن المال سيخسر، فإني سأستحلف هذا التاجر بالله أن يصدقني القول، فإن قال لي إن المال ربح أقل من (10%) أو خسر، فإني سآخذ قدر ما ربح المال فقط، بمعنى أني سأشاركه الربح، وإن كان قد خسر المال فسوف أشاركه الخسارة.

أفتوني إخواني جزاكم الله خيرًا في فعلي هذا، هل هو مطابق للشرع أم لا؟ وإن كان هذا لا يرضي الشرع، فكيف يمكنني أن أستثمر مالي بما يرضي الشرع الحنيف؟

الجواب: نيتك طيبة في حرصك على عدم أخذ الربا، لكن العقد مضاربة فاسدة، وذلك للجهالة في النسبة عند الاتفاق، لذا يجب تصحيح ذلك العقد بتحديد نسبة صريحة في العقد، فإذا تعذر عليك تصحيحه فلا يجوز لك أن تجدده إذا انتهت مدته، كذلك لا يجب عليك أن تستحلف شريكك على الربح أو الخسارة، وإنما يكفيك أن تطلب منه أن يخبرك بالخسارة عند وقوعها.

والنسبة المقصودة هنا تتعلق بالأرباح وليس برأس المال، فنسبة 10% التي قرر شريكك التاجر إعطاءك إياها ليست مشروعة، وتعتبر من الربا، لأنها نسبة متعلقة برأس المال، أما النسبة المشروعة فهي التي تتعلق بالأرباح وتحدد كيفية توزيعها بين الشريكين، كأن يقال مثلًا: (ينال التاجر ربع الأرباح وينال رأس المال ثلاثة أرباع)، أو: (توزع الأرباح مناصفة بين التاجر المضارب ورأس المال)، أو غير ذلك، وللشريكين حرية كاملة في تحديد نسبة أرباح كل منهما.