آفاق المعاملات المالية الإسلامية في أوروبا

بحث حول آفاق المعاملات المالية الإسلامية في أوروبا

د. طاهر مهدي

عضو المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث ECFR

أستاذ بالمعهد العالمي للفكر الإسلامي باريس IIIT PARIS

الجامعة الكاثوليكية لوفان الجديدة UCL BELGIQUE

الجامعة المفتوحة بكتالونيا UOC ESPAGNE

الدورة العادية التاسعة عشرة

استنبول تركيا

30جوان – 4 جويلية 2009

أهمية المصارف الإسلامية ونظام المال في الإسلام لدى المسلمين في “فرنسا”

أجريت بعض الاستبيانات في شهر جوان المنصرم حول أهمية المصارف الإسلامية حيث طرح السؤال التالي:

لو أن مصرفا إسلامياً وجد قريباً منك ماذا تفعل:

• أغادر البنك الكلاسيكي إلى المصرف الإسلامي 55%.
• أبقى في البنك وأنضم إلى المصرف الإسلامي 29%.
• أنتظر أن يبرهن المصرف الاسلامي على جديته 15%.
• لا أترك البنك العادي إلى المصرف الإسلامي 1%.

فرغم أن الظروف المحيطة بالاستبيان لم تكن كلها متوافرة % لكن هذا الأخير يعطينا فكرة واضحة في حال ما إذا استقر مصرف إسلامي في فرنسا وأوربا عموما بشرط أن يطبق المعاملات الإسلامية التفصيلية المتعلقة بحاجات الأفراد والعائلات.

مثل المرابحة، والمضاربة وشبيهاتها من المعاملات كما سيأتي تفصيله. والأرقام تتحدث عن نفسها وتدل على أن المسلمين لا يزالون متمسكين بمبادئ دينهم رغم كل المغريات والصعوبات المحيطة بهم.

رغم هذا فإن البنوك الغربية عموما والفرنسية بالخصوص لا تزال متخوفة من طرح التعامل وفق الشريعة الإسلامية في مجال المال بسبب ما قد يحدث من انتقادات أو هروب بعض المتعاملين.

وكذلك لأن البنوك الفرنسية لا تلقي بالا للفرصة المتاحة حاليا في سوق المال الإسلامي، ولا يهتم بخدمة ملايين المواطنين المسلمين ولو بمراعاة خصوصياتهم المالية والدينية، وذلك بحجة علمانية الدولة التي جعلوا منها دينا يتعبد به.

ففي مجال تملك العقارات السكنية والتجارية هناك مئات الآلاف من المسلمين يرغبون في ذلك ولكنهم لا يريدون المغامرة بعيدا عن مبادئ دينهم فلو فتحت محافظ وشبابيك مصرفية خاصة لكانت فرصة ذهبية لتنمية رؤوس أموال البنوك التقليدية.

فالمؤشرات تدل كلها على أن هؤلاء المسلمين الراغبين في التملك لا يحتاجون إلى الإقناع من أجل ذلك وهو ما سوف لن يكلف البنك التقليدي أية مصاريف دعوية لإقناع عملائها المسلمين. وفي انتظار المصارف الإسلامية المرجوة فإن المسلمين يقومون بالادخار بشكل متواصل يصل إلى مئات الملايين من اليورو.

ونذكر بأن أول مصرف إسلامي بفرنسا سوف يفتح أبوابه في سنة 2009، أنظر أندريه كيران André Gerin، المصرف الإسلامي الأول بفرنسا : صكوك بقيمة مليار يورو.

André Gérin

Première banque islamique en France en juin 2009 et sukûk d’un milliard d’euros).

المحاور التي عولجت في هذه الورقة:

1. المعاملات المالية الاسلامية.
2. الدلالات المالية للشهر.

• السيطرة العائلية واللياقة المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

أسئلة وأجوبة حول المعاملات المالية في الإسلام:

I) المعاملات المالية الإسلامية:

ولدت المعاملات المالية الإسلامية مع بدايات السبعينيات مباشرة بعد الأزمة البترولية التي هزت العالم آنذاك. وهي تمثل اليوم أكثر من 300 مليار دولار.

ويعتقد المسئولون في بنك التمويل العالمي حوالي 300 مؤسسة مالية إسلامية في العالم بنهاية 2005 منتشرة في أكثر من 75 بلدا بنسبة نمو بلغت 15% سنويا خلال الـ10 سنوات الأخيرة. وهو نمو مهم باعتبار عمر هذه المؤسسات وقلة تجربتها.

حجم السوق المالية الإسلامية بالمليارات وبشكل عام حسب بنك التمويل العالمي FMI

إن سوق المعاملات المالية الإسلامية عرف نموا مطردا خلال السنوات الخمس الأخيرة ويعود ذلك لاسترجاع الأموال المودعة في البنوك الغربية لمدة طويلة، وبخاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001.

إن التطور الاقتصادي ونمو الأسهم الذي عرفته المنطقة العربية في الشرق الأوسط، على غرار سوق الأسهم السعودية الذي ضاعف إلى 10 مرات مداخليه وكذلك العائد الاقتصادي الوطني الذي تضاعف هو الأخر إلى 2 مرتين.

ومدة 5 سنوات قليلة جداً بالنظر إلى النمو العادي للأسواق العالمية، رغم سيولتها الهائلة.

الدخل الاقتصادي للفرد. المصدر: تداول (بورصة المملكة العربية السعودية)

إن البنوك التقليدية الربوية لم تتوان في محاولة استقطاب هذه الأموال الكبيرة التي لدى البنوك والأسواق الإسلامية والهدف الرئيسي هو جذب عملاء جدد وذلك بفتح بعض الفروع المصرفية لبعض المعاملات الإسلامية داخل المصارف الكبرى.

وكمثال عما نقول فإن مساحة المنتجات الإسلامية في المنظومة المصرفية الخليجية للتعاون داخل مجلس التعاون الخليجي) (ccg، يمثل 17% للسيولة الحقيقية في الواقع من المجموع الكلي للسوق.

هذا بينما لا تمثل هذه النسبة في الأسواق العالمية إلا 28% من مجموع السيولة المالية الإسلامية المتداولة في الأسواق العالمية.

وكذلك سوق الاستثمارات الإسلامي يعتبر لدى الغربيين مجالا رحبا للنمو الهائل حاضرا ومستقبلا، يوجد حاليا حوالي 100 نوع من الاستثمار الإسلامي الحلال الخاص والذي يسمى بـ private equity، والمنتشر عبر العالم.

مجموع هذه الاستثمارات السائلة يتعدى الـ 500 مليار ورغم اطراد نموه فانه يبقى قليلا بالمقارنة مع الـ LBO في العالم والذي يصل 3 أضعاف هذا المبلغ.

مبدأ المالية الإسلامية

إن المتمعن في مبادئ الشريعة الإسلامية التي تسير المعاملات المالية يجد أنها لا تعارض مبدأ مردودية المال المقرض ولكنها تعارض المردود الثابت الذي يمثل الربا، وبهذا تكون مبادئ الشريعة المالية أنها تعترف فقط بالمردود المالي الذي ينجر من وراء العمل والجهد البشري وليس من وراء ودائع مالية ثابتة غير متحركة لا تكلف صاحبها عملا ولا جهدا.

و بمعنى آخر فأن المعاملات المالية الإسلامية تعتمد أساسا على مبدإ لا ضرر ولا ضرار والغنم بالغرم، أي الاشتراك في الربح والخسارة معا. وكذلك يشترط في المعاملة المالية الإسلامية أن تكون معتمدة على سيولة مالية حقيقية وليس رمزية أو خيالية أو محتملة كما هي في الأسواق العالمية التقليدية الربوية، وبهكذا طريقة يكون التقاسم عادلا في حال الربح كما في الخسارة.

وإذا كان في المفهوم التقليدي الربوي أن المبدأ الأساسي في نسبة الفائدة المحرزة هي التخلي عن فكرة المردودية العاجلة ومن ثم فكرة إمكانية الاستهلاك الفورية، فهي تختلف في المفهوم المالي الإسلامي.

نظريا هذا يساعد على سيطرة المال الحقيقي النظيف لأن المستقرض يعلم أنه في حال حدوث صعوبة ما في المعاملة فإن مبلغ القرض ومردوديته ليس لهما فورية الأداء المعروفة في البنوك الربوية.

فالمبالغ الثابتة والمضمونة سلفا بسبب القرض لا توجد في المنظومة المالية الإسلامية، ففي حال الخسارة تكون المبالغ متغيرة باعتبار اضطراب السوق وذلك بسبب إن فعل الحامل الضماني الثابت لا يوجد في الإسلام مما يؤدي إلى عدم الإفلاس النهائي للشركات ومن ثم بمردوديات اقتصادية ولو ضعيفة.

أما بالنسبة للعملاء المستثمرين الذين لديهم سيولة ومشروعات أقل تكلفة وبما أنهم لم يفلسوا سيستمرون في العمل أطول مدة ممكنة مع ربح أقل مما يجذب نحو الأسفل مردودية السوق الاقتصادية في الكثير من المجالات الاستثمارية.

وعلى العكس، فإمكانية الغنى السريع وتكديس الأموال بالنسبة للمستثمرين يكون محدودا إلا باستعمال مبدأ الحامل الضماني levier، والذي مكن B ARNAUT (LVMH))، و F. PINAULT PPR ARTEMIS) ، من أن يصبحا في ظرف 25 سنة فقط أغنى مقاولين في فرنسا دون التحدث عن شركة L. MITTAL خارج القطر الفرنسي.

إن النظام المالي الإسلامي يحرم كل معاملة فيها غرر حالّ أو مستقبلي، فكل ضرب بالأسهم حول ربح مستقبلي مبني على الغرر ممنوع شرعا. وعليه فكل منظومة البيع بالـدين، الستوك أبشنstock option ، و  SWAPSالسوابس[1] وغيرها هي ممنوعة في المنظومة المالية الإسلامية بسبب الغرر الأساسي فيها.

ومن أجل التأكد من مناسبة المنتج التجاري مع مبادئ الشريعة الإسلامية وعدم دخول المستثمرين في الاتجار بالمحرمات فان المصارف الإسلامية أقامت مرجعية شرعية للمراقبة والمحاسبة وتسمى بـمجالس المراقبة الشرعية والتي تسمى conseils de charia, sharia boards، والتي تتكون من متخصصين في الشريعة عموماً والمعاملات المالية الإسلامية خصوصاً.

وهذه المجالس تنشط بشكل منقطع النظير في مراقبة ومحاسبة المصارف الإسلامية التي لهم حق مراقبتها. وليس هذا فحسب بل يشاركون مع الكثير من الخبراء الماليين والاقتصاديين ورجال الأعمال في تطوير آليات المصرفية الإسلامية لمحاولة استيعاب مختلف الأنشطة الاقتصادية المحلية والعالمية.

ويقدمون شهادات حسن سيرة وسلوك اقتصادي للمؤسسات التي يراقبونها، وهذا ما يجب أن يقام في الغرب في حال دخول المستثمرين المسلمين في الأسواق المالية والمؤسسات المصرفية الغربية.

المعاملات المالية الإسلامية الأصلية المحتمل العمل بها في فرنسا:

1) المرابحة (الوساطة):

يقوم فيها المصرف بلعب دور الوسيط التجاري، فيشتري منتجات تجارية يحتاجها عملاؤه ثم يبيعها إياهم إلى أجل بمبلغ يحتوي على إضافة ربحية متفق عليها سلفاً، وهذه المعاملة تشبه السندات البنكية التقليدية أو الحوالات. (Titrisation, portage)

2) المضاربة (الطلبية):

وهي عقد بين مؤسسة مصرفية و مقاولة، فالمصرف يكون دافعا للمبلغ المطلوب من المقاولة bailleur de fond، والمقاول يتصرف على أساس أنه عميل مستأجر commandité، manager، ليستثمر في نشاط أو مجموعة نشاطات متفق عليها مسبقا بين المتعاقدين وبقسم من الربح يعود لكل متفق عليه بداية.

فالعميل المستأجر لا يتجمل الخسارة مع المصرف لأنهه في حال الخسارة يكون قد ساهم يتحملها بالجهد الذي بذله ولم يأت له بشيء. و بخاصة أن البنك يسترجع رأس ماله كاملاً.

3) المشاركة:

هي عقد مشترك بين مؤسسة مصرفية ومقاولة أو شخص، بموجب هذا العقد يقوم كل من الطرفين بالاستثمار في مشروع معين. يتقاسم الطرفان الربح والخسارة بحسب المتفق عليه مسبقا وبموجب قيمة المشاركة المالية.

هذه المعاملة المالية تشبه ما يسمى هنا في فرنسا: (دورة الطاولة) وهي نوع من العقد كانت تقوم به بعض المقاولات الكبيرة مع بعض الممولين مثل (TOTAL, RTL, M6, BOUIGUES, FRANCETELECOM, etc).

يوجد نوع ثاني من المشاركة وهي المشاركة التنازلية والتي: يتم فيها العقد على أساس ان تنتهي المقاولة بشراء سهم المؤسسة المصرفية الشريكة معها في البداية وذلك بعد فترة معينة. وهنا نقترب من مفهوم portage.

4) الإجارة Crédit-bail / location:

هي عقد تقوم بموجبه المؤسسة المصرفية بشراء متاع معين ثم تقوم بتأجيره لشركة أو شخص معين. وهذه الإجارة قد تكون على شكل إجارة واقتناء مع وعد بالشراء، وهذا العقد يشبه الإجارة من ناحية ولكنه يتضمن وعد بالشراء بنهاية العقد، ويسمى بالفرنسية Crédit-bail.

وهناك نوع ثالت من أنواع الإجارة: ويسمى الإجارة مع مشاركة تنازلية. ويمكن أن يستعمل هذا العقد في شراء العقارات وغيرها من المساكن.

بموجبه يبدأ سهم المؤسسة المصرفية بالتناقص وسهم المستأجر الشريك في التصاعد حتى ينتهي العقد إلى انتفاء ملكية المؤسسة المصرفية وتحقق ملكية كاملة للمستأجر بدفعه كل المبلغ المتفق عليه مسبقا. وتعبر عن هذا النوع من العقود في فرنسا بنقل الملكية.

5) الوكالة (Agence):

هو عقد وكالة يتضمن عادة مصاريف الكشوفات expertises. تقوم البنوك عادة بهذا العقد لأصحاب الودائع المهمة والكبيرة، بموجبه يقوم المصرف بعملية تسيير لهذه الودائع بمختلف انواعها مقابل أجر معين متفق عليه مسبقا.

6) السلم (Vente à échéance, Forward ) :

هو عقد لمدى قصير يتم بموجبه يتم دفع مبلغ مالي مسبقا من طرف مؤسسة مصرفية مقابل أن تتسلم سلعة معينة في وقت لاحق، وقد تقوم بدورها ببيع هذه السلعة لغير العميل الأول بنفس الطريقة.

تستعمل هذا العقد أساساً لشراء السلع. وهو يشبه عقود الفوروارد التي يتم من خلالها تسلم مبلغ مالي عاجل مقابل تسليم السلعة آجلاً.

7) استصناع (Contrat de traitance):

هو عقد مقاولة بتم بموجبه قيام طرف ما (مستصنع) بطلب من طرف ثاني (صانع) أن يصنع أو يبني له، مقابل مبلغ مالي يدفعه مسبقا سواء أكان بالتقسيط أو جملة إلى أجل.

إنه عقد يشبه السلم إلا أن الفرق أن الاستصناع يتعلق بالشيئ المطلوب بأوصاف معينة يوم التسليم بحيث لو لم يكن متوافقا مع المطلوب لا يتم، وليس هو شراء متاع على حالته الاصلية كما في السلم.

عقد الاستصناع هو تمويل على المدى المتوسط والطويل لسد حاجات مالية لصنع شيء، أو بنائه أو تسليم منتج تام الصنعة حسب مواصفات معينة.

توزيع النشاطات المالية حسب نوع المنتج سنة 2005:

ويظهر من خلال ما تقدم أن أقرب المعاملات المالية الإسلامية للمنتج المالي للبنوك التقليدية  هي الإجارة المنتهية بالشراء، المرابحة، الحوالة، والسندات وهي ما يتم تطبيقه والعمل به على نطاق واسع وذلك بنسبة 68% في سنة 2005.

علماً أن المنتج البنكي المحتمل لنسبة كبيرة من المخاطر وهو المضاربة والمشاركة التنازلية لم يبلغ في سنة 2005 سوى 17% فقط.

ان المبالغة في المثالية أو المخاطرة، لدى عالم مبني على نظام مالي مرتكزاً أساساً على رأسمال نظيف كما ذكرناه أعلاه هو بعيد عن الواقعية، لأنه لا يوجد معجزة في المنظومات المالية في الدنيا كلها.

أنواع أخرى من المالية الإسلامية:

في المنظومة المالية الإسلامية الحسابات الجارية والحسابات الكنزية ليست لها مردودية. فهذه تعتبر أمانات مقرضة وضمانها هو إرجاعها كاملة غير منقوصة، لأنها غير داخلة في معاملات مالية نشطة ومن ثم فهي واقعة في إطار الوديعة.

والعقد المقام بين المصرف الإسلامي والمودِع هو عقد حماية ورعاية للمال المدخر للحاجات الطارئة وبخاصة في هذين النوعين من الحسابات المصرفية.

أما الحسابات الاستثمارية فهي موجهة لتمويل مشاريع معينة ربحية وتجارية بالدرجة الأولى ولذلك فريعها يكون مما تحققه من عائد تجاري من رأس المال المستثمر، وعليه قد يربح أو يخسر المودع المستثمر الكثير أو القليل حتى من رأس ماله.

المنتجات المصرفية الإسلامية الواجبة هي تلك المتمثلة في الصكوك وهي ما يقابل الـ Asset Backed Securities (ABS) في البنوك العادية.

فهذه المنتجات لها موعد محدد وهي مرتبة على نشاط اقتصادي استثماري يتيح إيرادات على المال المودع دون استعمال نفس طريقة فوائد الربا.

ومن دون أية مفاجأة فإن الصكوك مهيكلة بحيث يمكن أن يضطر المتعامل إلى أن يستدين و أن يتلقى قسطاً من الربح وليس نسبة ربوية ثابتة معينة مسبقا كما في الـ ABS.

فمنتج الصكوك التحتية يمكن أن يتشكل من عقود الإجارة والمشاركة والمرابحة.

وفي هذا الإطار فان أول مصرف قام بإنتاج الصكوك سنة 1998هو المصرف السعودي دله البركة، وللمعلومة فقط فإن سوق الصكوك يتجاوز الـ 10 مليارات دولار.

إصدارات الصكوك في منطقة الخليج بالمليارات:

2006: نصف الأول : دون اعتبار الدين الحر.

المصدر : ترورز و هاملينز/فايننشل تايمز Trowers&Hamlins / financial times.

إن المنتجات المالية المصرفية تطورت بحيث استجابات لحاجات المستثمرين والمؤسسات المالية بسبب النمو المتصاعد لصناعة المال والأعمال المعاصرة، وبخاصة مع ظهور الهندسة المالية والمنتجات الهيكلية الأساسية مثل الصكوك التحويلية والمواد الغطائية المانعة للإخطار.

فتغطية المخاطر ما يسمى بالهادجنج hedging عادة ما يعتمد على خيارات بعض المنتجات المالية الممنوعة في الشريعة الإسلامية. أما تغطية المخاطر بالطريقة الإسلامية ضمن القواعد الشرعية يتطلب جهودا كبيرة لهيكلة معقدة من أجل إيجاد المنتج الإسلامي الذي يستطيع أن يغطي كامل المخاطر المالية، وعليه فهو لا يزال في بداياته.

فكما أن النفور من الخطر وشهوة الخطر هي من السمات المزاجية والتي قلما يتقاسمها المستثمرون عبر العالم فإن النمو الكامن لهذا المنتج سيكون قويا وحاسما.

ومن خلال مجال متخصص وضيق جدا، استطاعت المنظومة المالية الإسلامية أن تتطور بسرعة هائلة خلال ثلاثة عقود فقط لتصبح بذلك صناعة مالية مصرفية عالمية تستجمع المئات من المليارات.

لا يمكن أن نتجاهل أن المؤسسات المالية التقليدية ستستمر في إدخال بعض التغييرات على منظومتها المالية ومنتجها البنكي من أجل الاستفادة من السيولة المالية المتوافرة حاليا في البلدان الإسلامية.

وعليه فإن مسألة الجدية والإخلاص في التغيير الهيكلي للمنظومة البنكية الغربية الرأسمالية مشكوك فيها ومن هنا يجب عدم الانجرار وراء الشائعات السياسية والمصلحية التي لا تخدم إلا أصحاب رؤوس الأموال الخاسرين بهدف ترميم ما إفلاس فعلا وما هو مترهل من بنوكهم.

دالة الشهر المالية: مسالك الضرائب

قامت الـ AMF من قريب بنشر دراسة جد هامة حول نسب الضرائب. هذا العمل يقوم كل سنة بإظهار جزء ثابت نسبيا يتعلق ببعض المقاولات والشركات المسجلة وهي على النحو التالي:

2 % في اليابان،

7% فرنسا

7% الولايات المتحدة

والى نسبة تصل 12% في المملكة المتحدة.كما كتب المتخصصون في دراسة ومعالجة المشاكل الناجمة عن البنكنة التقليدية، فإن: «الزوال المستمر والمتصاعد للشركات والمقاولات من السجلات العامة يمكن أن يفسر من منطلق فكرة “الفوضى الخلاقة” والتي عرفها شامبتر Schumpeter بأنها جرثومة النظام الرأسمالي…»

III) بحث: المراقبة العائلية واللياقة المالية الناجمة عن تسييرها:

إن العلاقات بين المساهمين ومسئولي الشركات يعتبر من المسائل المكتشفة بشكل جيد في نظرية حكم المقاولات وتسييرها.

إن البند المؤسس لـ “بارل”   G. Means A. Berle 1932، وضع بشكل كامل ويقيني مشكلة التسيير بين المساهم والمسيٍر.

وهي المشكلة المشار إليه برقم (1). اما المشكل المشار إليه برقم 2 فليس له بالضرورة نفس الأهمية التي يكتسيها المشكل الأول.

في سنة 1986 قام A Schleifer et R Vishny  بشرح إمكانية قيام مشكل آخر في مجال المقاولة التسييرية بين المساهم المكثر والمساهم المقل، ويسمى هذا بالمشكل رقم 2.

وإذا كان وجود مساهم مكثر يساهم في تحسين مراقبة المديرين ويضيق من دائرة المشكلة رقم 1، فان هذا المساهم بإمكانه أن يزوّر بطريقة قانونية أو غير قانونية الحسابات للشركة المساهمة من اجل الحصول على فوائد من أرباح الشركة لصالحه وحده دون اعتبار حقوق المساهمين المقلين لما له من سطوة على الشركة.

وبهذا يكون هناك مشكلة مقاوليه تأتي في كل مرة سانحة لتحتل مكان مشكلة أخرى. وبالنهاية هل يعتبر مساهمة الشخص المكثر في شركة ما مفيدة لهذه الشركة ام لا؟ وبمعنى آخر هل يمكن ان يكون المشكل رقم 2 أقل خطراً على الشركة من المشكل رقم 1؟ سواء فيما يتعلق بالمساهمين ككل أو المساهمين المقلين؟ فعلى هذا السؤال تم الجواب من طرف دراسة معمقة لشركات المساهمات (العائلية) والتي يكون فيها المساهم هو شخص بعينه أو عائلة كاملة.

وبالفعل فانه عندما يكون المساهم داخل في تسيير المؤسسة المالية أو المقاولة فانه يصبح بذلك في حد ذاته ملكا للمساهمين الباقين.

ومن هنا يكون محاولته مراقبة وتملك المساهمين المقلين ضعيفة جداً بحيث لا يكاد يكون لها تاثير.

إن دراسة المقاولات العائلية تسمح بطرقة سهلة التأكد من التأثيرات الخاصة للمساهمين المكثرين.

وفي دراسة حول أكبر الشركات العائلية في أمريكا خلال المرحلة الممتدة بين 1994-2000، والتي قام بها B. Villalonga et R. Amit ، بينت ان المساهمة العائلية في الشركة تكون غير ذات جدوى إذا لم يكن المؤسس في نفسه من فرقة التوجيه والتسيير في الشركة.

فالباحثان قاما بدراسة بعض أهم الشركات المسجلة في أمريكا في تلك الفترة وتوصلا إلى التقييم المذكور.

فعندما يكون المساهم هو المسير للشركة فانه يضيق تأثير المشكل رقم 1، وهذا يؤدي إلى تحقيق نسبة العلاقة بين عاملين /ضاربين اقتصاديين مهمين قال بهما Tobin، يجعل احدهما أعلى من الآخر.

وبالعكس عندما يتولى تسيير الشركة ذووه فان المشكل رقم 2 يصبح متفاقماً، وعن طريق التحقيق والتفتيش والسبر للمؤسس يظهر تدخل صارخ للعائلة دون مراعاة لحقوق المساهمين المقلين.

ويتفاقم الأمر أكثر عندما يكون هناك ميكانيزمات مراقبة أكثر شدة فيما يتعلق بأنواع مختلفة من المساهمات.

قام B. Maury  في سنة 2005 بدراسة تأثير التملك العائلي لشركات المساهمة المسجلة في أوربا فوجد أنه وحسب نظام الضارب q الذي اعتمده Tobin والذي يبين أن الإنتاجية الاستغلالية المقدرة اعتمادا على النشاط الاقتصادي الواقعي / return on assets، يرفع من مداخيل الشركة العائلية بشكل تلقائي وهذا بفضل تضييق المشكلة رقم 1.

وعلى العكس من هذا فان حالة النمو المطرد والسريع لهذا النوع من الشركات ليس حتما بسبب ملكية العائلة لأكبر قدر من الأسهم و عدم حماية مصالح المساهمين المقلين.

يتأكد من خلال هذه الدراسة أن مبلغا من فوائد الشركة التي تديرها العائلات المساهمة يُحْرف أو يستغل في غير محله من طرف هذه العائلة المكثرة (وهو المشكلة التسييرية رقم 2).

وبالتالي يحاول المؤلف أن يبين أن ملكية العائلات لشركات المساهمة لا تكون مفيدة لجميع المساهمين إلا في حالة عدم سيطرة بعض العائلات المساهمة بشكل مركزي ومجحف بالنسبة للعائلات المقلة في الشركة نفسها و أنه لتفادي هذا الجور لابد من أن تكون هناك قوانين منظمة لشركات المساهمة هذه.

-[1] وهي مأخوذة من الانجليزية وتعني المبادلة المالية بين طرفين سواء أكانا بنكا، أو مؤسسة مالية أو أشخاصاً. ولها أربعة أنواع وهي أ- عقد مبادلة نسبة ربوية ثابتة بنسبة ربوية متغيرة ويطلق عليها بالفرنسية:

. Prêt ou dépôt notionnel à taux variable contre des intérêts à taux fixe / plain vanilla interest rate swap.

ب- عقد مبادلة العملة / Swap de devises: ويطلق عليه بالانجليزية CIRS، ويتم من خلاله مبادلة نسبة ربوية بين عملتين مختلفتين لأجل طويل أو متوسط.

ج- مبادلة مخاطر الدين /  credit default swap /risque de crédit: ويتم فيه دفع مبالغ مالية منتظمة لمنتج سندات طوال مدة الضمان.

د- المبادلة على مادة أولية / Swap sur matière première: ويتم فيه مبادلة ثمن ثابت ومعين عند إنشاء العقد بثمن متغير يمثل متوسط مؤشر لمرحلة مقبلة احتياطا لمخاطر السوق المالية.