البيان الختامي للدورة العادية الثامنة عشرة | المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث
الأربعاء , نوفمبر 14 2018
الرئيسية / البيانات الختامية / البيان الختامي للدورة العادية الثامنة عشرة

البيان الختامي للدورة العادية الثامنة عشرة

البيان الختامي
للدورة العادية الثامنة عشرة
للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث المنعقدة بمدينة باريس بجمهورية فرنسا

في الفترة من: 27 جمادى الآخرة – 2 رجب 1429هـ الموافق لـ 1-5 تموز (يوليو) 2008م

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

أمّا بعد. فقد انعقدت بتيسير الله وتوفيقه الدَّورة العادية الثامنة عشرة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في مدينة باريس بجمهورية فرنسا، في الفترة من السابع والعشرين من شهر جمادى الآخرة حتى الثاني من شهر رجب سنة 1429هـ، الموافق للأول حتى الخامس من شهر تموز (يوليو) سنة 2008م، برئاسة سماحة العلاّمة الشيخ عبدالله بن بية نيابة عن رئيس المجلس وبحضور أغلبية أعضائه وعدد من الضيوف والمراقبين، ثم لحق بجلسات المجلس في اليومين الأخيرين سماحة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس المجلس.

وتم افتتاح أعمال المجلس في مقر المعهد الأوربي للعلوم الإنسانية بباريس، شارك فيه إضافة إلى أعضاء المجلس عدد كبير من الضيوف من أساتذة المعهد وطلابه، وبعض أعيان المسؤولين في العمل الإسلامي في فرنسا، إلى آخرين من مسلمي فرنسا، كذلك بعض الضيوف من غير المسلمين،، قدمت فيه كلمات لعدد من المضيفين والضيوف وبعض أعضاء المجلس، أعلن في آخرها سماحة العلامة الشيخ عبدالله بن بية افتتاح أعمال هذه الدورة.

ومن ثَمَّ توالت أعمال المجلس لهذه الدورة، حيث بدأت بندوة علمية حول موضوع (المعاملات المالية في أوروبا)، عُرض فيها أربعة عشر بحثاً، وتخللت العروض مناقشات وتعقيبات معمقة، وقد غلبت على البحوث سمة التأصيل لموضوع المال والمعاملات المالية، إضافة إلى جانب من التشخيص لواقع هذه القضية في الواقع الأوروبي، كما تناولت بعض البحوث طرفاً من القضايا التفصيلية، وكان ذلك في اليومين الأولين حسب جدول أعمال المجلس، وتلك البحوث جاءت على ثلاثة محاور:

المحور الأول: مدخل تأصيلي.

وفيه البحوث التالية:

  1. مقاصد الشريعة المتعلقة بالمال. للدكتور يوسف القرضاوي.
  2. المعاملات والمقاصد. للشيخ عبدالله بن بية.
  3. مقاصد المال والأبعاد العقائدية والمبادئ الأخلاقية. للدكتور عصام البشير.
  4. المبادئ الأخلاقية في التعامل المالي في أوروبا. للشيخ مصطفى ملا أوغلو.
  5. حقوق الإنسان في الإسلام وأثرها على سلوك المسلم الاقتصادي. للشيخ راشد الغنوشي.
  6. المعاملات المالية للمسلمين في أوروبا. للدكتور صهيب حسن.

ومما خلصت إليه جملة البحوث المتقدمة ما يلي:

– للمال أبعاد عقدية، وذلك من جهة أنه أمانة بيد الإنسان لحكمة الابتلاء، إذ الملكية الحقيقية لله عز وجل، كذلك يتعلق به التزكية والتطهير والحل والحرمة والثواب والعقاب.

– المال سبب قيام مصالح الناس، وهو محقق لمقصد الشريعة في جلب المنافع ودرء المفاسد؛ إذ حفظه من الكليات الخمس التي دعت الشريعة إلى حفظها، ولذا كانت الأهداف الكلية للاقتصاد الإسلامي تتمثل في: المحافظة عليه بالعمل على إصلاحه، وتنميته بالكسب المشروع، وتحقيق الكفاية للمجتمع؛ ومن أجل ذلك حرم الإسلام إفساده وتضييعه.

– في باب المال يتردد في الفقه مصطلح (المعاملات) وهي وإن كان لها مدلول واسع، ولكن اللفظ أطلق على غير ما هو عبادة خالصة من أفعال المكلفين، وفي أكثر استعمالات الفقه المتأخر جرى أن تتناول الجانب المالي كالبيوع والإجارة.

– قررت الشريعة في شؤون المعاملات المالية جملة من القواعد المهمة، منها: الأصل في المعاملات المالية الإذن. والأصل في البيوع الحل إلاَّ ما حرمه الشارع. والأصل في العقود والشروط الوفاء والالتزام. والأصل أن كل معاملة فيها ظلم لأحد الطرفين التحريم.

– ومن مقصد الشارع أن لا يكون المال دُولة بين الأغنياء، ففرض للفقراء نصيباً في أموالهم بالزكاة، وقد يتعدى ذلك ما يزيد عليها إذا وجد المقتضي. وجعله طريقاً لتحقيق التكافل بين أفراد المجتمع.

– ومن مقاصد الشريعة فيما يتعلق باستهلاك المال، أمور منها: إباحة الطيبات وتوفيرها للناس، والإنكار على من حرَّمها. والاعتدال في الإنفاق وترشيد الاستهلاك ومن أجله حرم الإسراف والتَّبذير، وحرم البخل والتقتير. كما أن من تلك المقاصد تحريم الترف والتشديد على المترَفين.

– وللمال مبادئ خلقية تقوم على التعاون على البر والتقوى لإصلاح الحياة وعمارتها وبناء المجتمع وتطويره إلى ما هو الأصلح، وتمنع من ضد ذلك، كالاعتداء والظلم والغش والخداع والغرر وأكل أموال الناس بالباطل، وجميع صور الضرر؛ لذا حثت على تثميره بالوسائل المشروعة، ومنعت جميع صور البيوع والمعاملات التي تؤدي إلى الفساد، كما حرمت الاحتكار واستغلال أفراد من الناس حاجة الآخرين بمثل الربا الذي حرمه الله تبارك وتعالى تحريماً شديداً وآذن آكله بالحرب، وعده من الموبقات، كما منعت تلك المبادئ الخلقية مما يؤدي إلى تحصيل منفعة لشخص معين على حساب آخرين بمثل القمار.

– اختص البحث الثاني للعلامة ابن بية بتوضيح ضرورة اتباع الموقف الوسط في التعامل مع المقاصد وعدم إغفال صلتها بقواعد أصول الفقه، وذلك لضمان انضباط عملية الاستنباط. وبين تقسيم المقاصد إلى كلي عام، كالضروري والحاجي والتحسيني، وجزئي خاص، كتلك المقاصد المتعلقة بباب معين من أبواب الفقه، كالبيوع والنكاح. مع التركيز على كيفية الاستدلال بالمقاصد، وأفرد فصلاً خاصًّا لضبط عملية التجاذب بين كفتي التحريم والتحليل الناشئ عن قيام التعارض بين النصوص الجزئية وبين المقاصد والقواعد.

المحور الثاني: الواقع التمويلي في أوروبا.

وتناولته ثلاثة بحوث، بحث تأصيلي، وبحثان في توصيف الواقع:

  1. الربا والعقود المالية الفاسدة في غير بلاد الإسلام. للشيخ عبدالله بن يوسف الجديع.
  2. نحو توجه استراتيجي للتمويل الإسلامي بأوروبا (قضايا ومشكلات التمويل التجاري). للأستاذ محمد النوري.
  3. تجربة البنوك الإسلامية في أوروبا. للأستاذ شاهر عباس.

ناقش البحث الأول قضية استعمال بعض المسلمين ما يُذكر في مذهب الإمام أبي حنيفة من إباحة الربا والتعامل بالعقود المالية الفاسدة خارج بلاد الإسلام، وما يقع فيه من التذرع به لإبطال القطعي من شريعة الإسلام، وبين ضعف جميع أدلة هذا الرأي وتقاعدها عن صلاحية الاستعمال في الواقع المعاصر.

والبحث الثاني تعرض إلى حاجة المسلمين في أوروبا إلى تعزيز وجودهم المتنامي بحضور اقتصادي ومالي ملموس، ينقلهم من الهامشية إلى الانخراط في النظام الاقتصادي القائم، بشكل إيجابي وفعَّال. وأوضح أنه لن يتم ذلك إلا من خلال بلورة رؤية استراتيجية توائم بين الثوابت والمتغيرات، وبين الجائز والمطلوب، وبين فقه الترخيص وضرورات التأسيس.

والبحث الثالث استعرض فيه الباحث بدايات العمل المصرفي الإسلامي في بريطانيا، والتغيرات القانونية الإيجابية بخصوص التمويل الإسلامي، ثم استعرض أهم الخِدمات التي يقدمها البنك الإسلامي البريطاني، وما يعترض عمل البنوك الإسلامية الناشئة من ضعف إقبال المسلمين على التعامل معها.

المحور الثالث: المسالك الشرعية للتمويل في الواقع الأوروبي.

وفيه خمسة بحوث:

  1. الإجارة على منافع الأشخاص (دراسة فقهية مقارنة في الفقه الإسلامي وقانون العمل). للدكتور علي محيي الدين القره داغي.
  2. تمويل المنافع بأوروبا. للدكتور عبدالستار أبو غدة.
    والمقصود الأساسي من البحثين بيان نوع من أنواع التمويل المشروع، وهو التمويل بالمنافع عن طريق عقد الإجارة، وذلك بصورة تشمل إجارة الخدمات وإجارة الأشياء، سواء كان ذلك من خلال عقد الإجارة المتعلقة بالذمة، أو الإجارة المعينة، مع التطبيقات المستندة إلى إجارة الخدمات وبخاصة الإجارة الموصوفة في الذمة؛ لحداثة المؤسسات المالية الإسلامية في تطبيقها.
    وأفاد البحثان أن تمويل المنافع يتم من خلال تملك المؤسسة المالية للمنفعة أو الخدمة وذلك باستئجارها من مقدّمها بأجرة حالَّة ثم تأجيرها بأجرة مؤجلة إلى المستفيد منها. وبعد بيان جملة من أحكام الإجارة، ألحقت بها الضوابط الشرعية التي تصح بها هذه المعاملة، وذلك في شتى أنواع الإجارة بتقسيماتها المختلفة، وخُتِم ذلك في البحث الثاني بإيراد نماذج من تطبيقات المؤسسات المالية للإجارة الموصوفة في الذمة، وذلك في مجال خدمة رحلة الحج وخدمة التعليم وخدمة التطبيب.
  3. بيع المرابحة والتقسيط ودورها في المعاملات المصرفية في الفقه الإسلامي. للدكتور المكاشفي طه الكبَّاشي.

وقد بين البحث ما خلاصته في التالي:

  1. تعريف المرابحة، وهي: البيع برأس المال وربح معلوم. وهو بيع جائز عند الفقهاء.
  2. البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه جائز عند أهل العلم، لكن بشرط أن تكون المدة معلومة.
  3. الوعد في بيع المرابحة للآمر بالشراء ملزم، ويجب الوفاء به ديانة وقضاء.
  4. إذا كان الثمن مؤجلاً في بيع المرابحة أو التقسيط يُزاد في الثمن من أجل التأجيل؛ لأن للأجل حصة من الثمن، وإذا حل الأجل بوفاة المدين يسقط من الزيادة بقدر ما بقي من مدة الأجل، أو يبقى الأجل في ميعاده دون إسقاط إذا وافق الورثة على ذلك وقبل الدائن بذمتهم.
  5. من صور التمويل في القروض المصرفية بيوع المرابحة والتقسيط التي تدعم الشرائح الضعيفة بتمليكهم وسائل الإنتاج.

4 – حكم التعامل أو العمل في شركات التأمين خارج ديار الإسلام. للدكتور علي محيي الدين القره داغي.

تناول البحث حكم العمل في شركات التأمين التعاوني والتجاري في أوروبا، وما يترتب عليه من أحكام جزئية، واستثناءت من الأصل في هذا الموضوع.

5 – القروض الطلابية في أوروبا (دراسة فقهية). للشيخ سالم الشيخي.

وهذا البحث تناول ما خلاصته في الأمور التالية:

 1    – دراسة ميدانية عن الواقع المالي والتعليمي للطلاب المسلمين في بريطانيا كنموذج عن واقع الطلبة المسلمين في أوروبا.

2    – دراسة قانونية لعقد القروض الطلابية والقوانين المنظمة له.

3    – دراسة لأقوال العلماء، وأدلتهم لمسألة ربط الديون بمؤشر تكاليف المعيشة.

4    – الحكم الشرعي للقروض الطلابية في أوروبا.

وفي يوم العمل الثالث استعرضت قضيتان أخريان:

الأولى: قضية إثبات دخول الشهر، وقدم فيها بحثان:

1 – سبب وجوب صيام رمضان. للشيخ فيصل مولوي.

2 – أحكام الصيام والصلاة رؤية تحليلية منزلة على الواقع الغربي. للدكتور علي محيي الدين القره داغي.

وتلخص البحثان في مراجعة لموضوع السبب المعتبر في ابتداء دخول الشهر، هل لا بد فيه من رؤية الهلال؟ أم الاكتفاء بالحساب الفلكي، واعتماد ولادة القمر؟ أو هو اعتبار الرؤية مع موافقة الحساب بناء على ما تقدم من قراري المجلس بهذا الخصوص (قرار 1/3 وقرار 4/17)؟

وأثار الموضوع لأهميته مناقشات مستفيضة بين أعضاء المجلس.

والقضية الثانية: كتابة النص القرآني بغير الحروف العربية.

استعرض فيها بحثاً يتمم مع البحوث السابقة سبعة عشر بحثاً قدمت في هذه الدورة، والبحث بعنوان:

– إقناع الأمة بتحريم كتابة القرآن بالحروف اللاتينية بالكتاب والسنة وأقوال الأئمة. للشيخ صالح العَوْد.

قدم البحث نقداً لما أصبح يشيع بين المسلمين في الغرب من العدول عن التزام كتابة نص القرآن باللغة العربية إلى الاستعاضة عنه بما يسمى (الفونيتِك) وهو كتابة اللفظ العربي بحروف لاتينية، وقيام بعض الجهات بطباعة أجزاء من القرآن كجزئي (تبارك) و(عم)، وأخرى بطباعة مصاحف كاملة، وبين البحث ما فيها من الخلل، وما يسببه هذا الفعل من التحريف لأداء النص القرآني، ومن ثم ما يؤول إليه من الفساد. وخلص إلى الحكم بتحريم فعل ذلك، مستنداً في الجملة إلى أصل سد الذريعة، ومعززاً بمذاهب وفتاوى العلماء قديماً وحديثاً. كما نبه على ما يقع بذلك من المحذور في عدول الأجيال المسلمة في الغرب عن تعلم لغة القرآن.

ثم تتابعت أعمال هذه الدورة، لتتناول بعض ما ورد المجلس من استفتاءات.

وبناء على ما جرى استعراضه ومناقشته في هذه الدورة، فإن المجلس أصدر ما يلي:

أولاً: القرارات

قرار 1/18

أحكام المعاملات المالية في غير البلاد الإسلامية

قرر المجلس أن الأصل في المعاملات المالية في البلاد غير الاسلامية أن تبنى على أساس الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية من حيث الجواز والصحة، وأن الرأي القائل بجواز العقود الفاسدة في غير دار الاسلام لا يصح أن يكون أصلاً عاماً تبنى عليه المعاملات المالية للمسلمين في الغرب، وبالتالي فلا يجوز الاستناد الى هذا الرأي لتبرير المعاملات المالية والعقود التي تثبت حرمتها ما لم تدع لذلك ضرورة معتبرة.

قرار 2/18

العمل في شركات التأمين

بعد مناقشة البحوث المقدمة إلى المجلس، والمتعلقة بموضوع العمل في شركات التأمين في أوروبا، واستناداً إلى القرارات الصادرة من المجامع الفقهية، والقرار (رقم 7/6) الصادر من المجلس، يقرر بشأن العمل في هذه الشركات في البلاد غير الإسلامية ما يلي:

أولاً: العمل في شركات التأمين التعاوني جائز، ما دام العمل في إطار الأعمال الإدارية أو الخِدمية الخاصة بذلك.

ثانياً: الأصل أن العمل في شركات التأمين التجاري غير جائز شرعاً، لكن يستثنى منه حالات أربع:

الحالة الأولى: حالة الضرورة والحاجة الملحة التي تنزل منزلة الضرورة، وذلك بأن لا يجد المسلم عملاً آخر مناسباً إلا في هذا النوع من الشركات، أو علم الحكم وهو يعمل فيها ولا يجد عملاً آخر مناسباً غيره.

الحالة الثانية: أن يكون الشخص متخصصاً في التأمين، ولا يجد العمل في مجال تخصصه إلا في هذه الشركات.

الحالة الثالثة: العمل في الأمور الإدارية والخِدمية في غير مجال التسويق والعقود.

ويشترط لإباحة هذه الحالات الثلاث ما يلي:

1 – أن يكون قد بذل وسعه للحصول على عمل مشروع فلم يجده.

2 – أن يقصد بعمله فيها كسب الخبرة.

3 – أن يستصحب نية ترك العمل فيها عند حصوله على البديل المشروع.

الحالة الرابعة: أن يدخل للعمل فيها وهو قادر بنفسه أو مع آخرين لتحويلها إلى شركة تعاونية مشروعة.

قرار 3/18

حول أحكام الإجارة

ناقش المجلس موضوع عقد الإجارة الواردة على المنافع، سواء كانت منافع أعيان أو أشخاص (خدمات وعمل) من خلال بحوث مقدمة إلى المجلس، وقرر ما يلي:

أولاً: إن عقد الإجارة الواردة على منافع الأعيان (المساكن، المحلات، المعدات، وسائل النقل) يمكن الاستفادة منه من خلال:

أ – الإجارة التشغيلية.

ب – الإجارة التمويلية، وذلك من خلال عقد الإجارة مع الوعد بالتمليك (الإجارة المنتهية بالتمليك).

ج – الصكوك الإسلامية الخاصة بالإجارة، حيث تعتبر من أكثر أنواع الصكوك مرونة وضبطاً.

ثانياً: عقد الإجارة الواردة على العمل والخدمات (إجارة الأشخاص) يمكن الاستفادة منه من خلال:

أ – تمويل الخِدمات التعليمية، حيث يتم الاتفاق بين المؤسسة المالية الممولة لهذه الخِدمات، ومؤسسات التعليم (الجامعة، المعهد، المركز)، على تحديد الخِدمة التعليمية من خلال الأوصاف الدقيقة والثمن والزمن، وما يتعلق بها.

ثم تقوم المؤسسة المالية بتقديم هذه الخدمة عن طريق المرابحة في المنافع.

ويجوز أن يبدأ الاتفاق بين طالب الخدمة والمؤسسة المالية الممولة، يتم الاتفاق بينهما وبين مؤسسة التعليم.

ب – تمويل الخِدمات الصحية بإحدى الطريقتين السابقتين.

ثالثاً: يجوز أن تكون الإجارة واردة في الحالات السابقة على عين معينة، أو موصوفة في الذمة، وعلى خدمة معينة أو موصوفة في الذمة، ما دامت الأوصاف تؤدي إلى الضبط وعدم النزاع والخلاف.

رابعاً: يجوز إبرام عقود الإجارة لعدة أشخاص على منفعة معينة لشيء واحد، ومدة محددة، دون تعيين زمن معين لشخص معين، بل يحق لكل منهم استيفاء المنفعة في الزمن الذي يتم تخصيصه له عند الاستخدام تبعاً للعرف (Time Sharing)، وهذه الحالة تعود في الفقه الإسلامي إلى المهايأة الزمنية في استيفاء منفعة العين المؤجرة.

خامساً: يجوز التأجير من الباطن إذا لم يمنع المستأجرَ من ذلك العقد أو القانون السائد في البلد.

سادساً: يشترط لصحة عقد الإجارة ما يلي:

1 – أن يكون للعاقدين أهلية الأداء.

2 – أن تكون صيغة العقد (القول والكتابة) تتوافر فيها شروط التوافق والتواصل.

3 – أن تكون الأجرة محددة معلومة لا تبقى معها جهالة مؤدية إلى النزاع، ويجوز ربطها بمؤشر معلوم (مثل لايبور) بأن يتفق الطرفان على أن الأجرة المتغيرة مرتبطة بلايبور زائداً أو ناقصاً.

ويجوز كذلك تحديد الأجرة في الإجارة الواردة على العمل بمبلغ يومي أو شهري أو سنوي، وربطه ربطاً قياسياً بمؤشر التضخم الذي تصدره الدولة في كل فترة.

4 – أن تكون المنفعة معلومة، إما بتعيين محل العقد (العين أو الشخص)، أو أن تكون الإجارة واردة على عين موصوفة في الذمة، وفي هذه الحالة يجب أن تكون الصفات تحقق العلم النافي للجهالة المؤدية للنزاع.

5 – أن تكون المنفعة غير محرمة شرعاً.

6 – أن تكون مقدوراً على استيفائها.

7 – أن تحدد، إما بالزمن، أو بإنجاز العمل.

سابعاً: لا مانع شرعاً من إجارة المشاع للشريك، ومن كون الأجرة ببعض الناتج من عمل الأجير، كتأجير السيارة بنصف أجرتها المحصلة.

ثامناً: لا مانع شرعاً من توقيت عقد الإجارة، بأن يتم العقد ويربط التأجير بمدة لاحقة، كأن يقول: أجرتك بيتي، أو سيارتي، بعد ستة أشهر، تبدأ من يوم كذا ولمدة كذا.

تاسعاً: لا مانع شرعاً من تعليق الإجارة بنوعين من العمل، بأن يقول: إن أكملتَ هذا العمل في شهر فلك ألف، مثلاً، وإن أكملته في شهرين فلك نصفه، أو أن يقول: إن أكملت هذا العمل بالمواصفات المحددة فلك ألف، وإن أكملته بمواصفات أخرى فلك نصفه، مثلاً.

عاشراً: أوجبت الشريعة التزامات على رب العمل وعلى العامل:

واجبات رب العمل:

1 – دفع الأجرة حسب الاتفاق، أو بعد فراغ العمل: “أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه”.

2 – تزويد العامل بمستلزمات عمله حسب الاتفاق.

3 – عدم تكليفه بما لا يطيقه.

4 – منحه الإجازات حسب الاتفاق أو حسب ما ينص عليه قانون العمل.

5 – توفير الخِدمات الصحية والتأمين الصحي، ونحو ذلك، حسب الاتفاق، أو حسب ما ينص عليه قانون العمل.

6 – الالتزام بقوانين العمل ولوائحه الملزمة في الدولة.

واجبات العامل:

1 – إنجاز العمل على الوجه المطلوب المتفق عليه.

2 – عدم الغياب عن العمل أثناء فترة العمل إلا بإجازة من صاحب العمل، أو لعذر طارئ مشروع.

3 – الحِفاظ على ما تحت رعايته من آلات وأدوات ومعدات وأعمال.

4 – الالتزام بأخلاقيات الأمانة وعدم نشر أسرار العمل والإتقان والإخلاص.

5 – الالتزام بقوانين العمل ولوائحه الخاصة بالعامل في الدولة التي يعمل فيها.

حادي عشر: عقد الإجارة ملزِم للطرفين، لا ينفسخ إلا في الحالات التالية:

1 – توافق الطرفين على الفسخ (الإقالة).

2 – الإخلال بالالتزامات الناتجة عن العقد.

3 – ظهور عيب مؤثر في العين المستأجرة أو مانع في الأجير.

4 – الظروف القاهرة.

ثاني عشر: عقد الإجارة ينتهي بما يلي:

1 – انتهاء مدة العقد، أو العمل.

2 – موت العامل المعيَّن.

3 – فوات محل المنفعة.

قرار 4/18

حكم القروض الطلابية في أوروبا
مما تحصل من البحث المقدم بخصوص هذا الموضوع والمناقشات التي تمت حوله ما يلي:
أولاً: يجوز للطلبة المسلمين في أوروبا أن يستفيدوا من القروض الطلابية التي تقدمها الدول الأوربية لمواطنيها، وأن يستعينوا بها على سداد الأقساط الدراسية وتكاليف المعيشة الطلابية، إذا كانت تلك القروض بغير زيادة ربوية مربوطة بمؤشرمعدل تكاليف المعيشة، وذلك للآتي:
1 – القروض الطلابية المذكورة تحقق أنها خالية من الزيادة الربوية من حيث الأصل.
2 – القوانين المنظمة لعملية جباية الأقساط من الطالب تراعي حال الطلبة ومصلحتهم وقدرتهم على السداد، فالطالب لا يكلف بدفع الأقساط الإ بعد حصوله على عمل بدخل متوسط، ثم تؤخذ منه الأقساط وفقاً للنظام الضريبي الذي يراعي النسبة مع دخل الفرد، وغير ذلك مما يصب في مصلحة الطالب المقترض لا الدولة المقرضة.

قرار 5/18
كتابة نص القرآن بحروف غير عربية
قرر المجلس بعد مناقشة هذه القضية ما يلي:
لا تحل كتابة نص القرآن العظيم بغير الحروف العربية، سواء كانت كتابة لمصحف كامل أم بعض مصحف، وتحرم طباعته على هذه الصفة، كما يحرم نشره وتوزيعه والمتاجرة به. وذلك نظراً لكون قراءة القرآن من شروطها أن تعتمد على رواية متواترة، إذ القراءة سنة متبعة أحكامها توقيفية، وهذه الطريقة وهي كتابة القران بالأحرف اللاتينية لا تستجيب لهذه الشروط البتة؛ لما يدخلها من تحريف.
ولا يستثنى من كتابته بغير الحروف العربية إلا ما كان في مقام التعليم في مثل الفاتحة والآية إذا لم يمكن بالنص العربي وبخاصة لغير عربي حديث عهد بإسلام، مع الحرص على أن يقترن ذلك عند حصوله بالسماع من قارئ متقن بالعربية. ويمحى المكتوب على تلك الصفة بعد ذلك.

ثانياً: الفتاوى
فتوى 1/18
حكم زواج المسلمة من غير مسلم
سائلة تقول: أنا فتاة عمري عشرون سنة، وهناك شاب مسيحي يريد الزواج مني، وهو مستعد أن يصوم وأن يحترم واجبات الدين الإسلامي، وليس لديه مشكلة في المستقبل لو أن أولادنا أصبحوا مسلمين، أريد أن أعرف حكم هذا الزواج؟
الجواب: لا يحل أن تتزوج المسلمة بغير مسلم ابتداء على أي حال، كان الشخص من أهل الكتاب أو من غيرهم، وإن كان الزوج يَعِدُ أنه لن يضارها في دينها بعد الزواج، وذلك أن الله عز وجل حين أباح الزواج مع اختلاف الدين، لم يُبِح غير زواج المسلم من المحصنة الكتابية، كما في قوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5]، وفي إبقاء الأصل في تحريم زواج المسلمة من غير مسلم وقاية لها في دينها وحفظاً لها من تأثير الزوج ولو بغير قصد عليها أو على ذريتها في ذلك؛ فإن الزوج لمحل المسؤولية والرعاية أمكن من التأثير على المرأة وعلى أولاده، منها عليه. وإباحة الإسلام زواج الرجل المسلم من امرأة غير مسلمة من نساء أهل الكتاب المحصنات؛ لأنه إن أثر عليها بمقتضى العشرة على دينها فسيصير بها إلى دين الحق، كما أن الإسلام يحرم عليه الإضرار بها أو إرغامها على ترك دينها.
وأكثر العلماء يحتجون لهذا الحكم بقوله عز وجل: {وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}، وقال: {وَلاَ تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة: 221]، ثم استثنى فقال: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5]، فأباح زواج المحصنات من أهل الكتاب خاصة، وبقي زواج المسلمة منهم على التحريم. وعلى هذا انعقد الإجماع.

فتوى 2/18
حكم المال العائد بعد مدة في خدمة الهاتف (الكاش باك) في بريطانيا
السؤال: بعض العقود التي تجريها بعض شركات الهواتف المحمولة في بريطانيا والمعروفة (بالكاش باك)، وهو عبارة عن دفع مبلغ من المال شهرياً مقابل دقائق يستخدمها الزبون، وبعد فترة زمنية يتم إرجاع المبلغ الذي دفعه كاملاً رغم استفادته من الخدمة، فما حكم ذلك؟
الجواب: بما أن المبلغ الذي يدفع لشركة الهواتف في بريطانيا فيما يسمى (كاش باك) لا يترتب عليه زيادة، وإنما يعتبر هذا العمل من الشركة نوعاً من التسويق والتشجيع على منتجاتها، وعلى استخدام الهاتف؛ لذلك فلا مانع شرعاً من التعامل بهذه الطريقة، ولا يعتبر ذلك حراماً.

فتوى 3/18
حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء
السؤال: شخص يتاجر ببيع الأدوات الكهربائية المنزلية بالتقسيط، وطريقة البيع أن يأتي الزبون ويطلب سلعة كهربائية بمواصفات معينة، فيحدد له البائع ثمنها بالتقسيط قبل تجهيز طلبه، فإن وافق اشترى له ثم أخذ القيمة مقسطة؟
الجواب: لا يجوز القيام ببيع البضاعة (أدوات كهربائية أو غيرها) قبل تملكها؛ لحديث حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تَبِع ما ليس عندك”، وإنما يجوز للبائع الوعد به، ويراعى فيه ما يصح به بيع المرابحة. ولأجل وذلك بتوافر الشروط والخطوات التالية:
أولاً: الوعد من طالب البضاعة (الآمر بالشراء) أن يشتريها بعد أن يقوم المأمور (البائع) بإحضارها له. وهو وعدملزم حسب قرارات المجامع الفقهية، وذلك لحماية البائع من نكول المشتري (الآمر بالشراء)، بحيث إما أن يجبر قضاء بتنفيذ الوعد، أو يعوض البائع إن خسر في الصفقة شيئاً بسبب نكوله.
ثانياً: يقوم البائع بشرءا البضاعة لمصلحة (الآمر بالشراء) حسب المواصفات المطلوبة.
ثالثاً: بعد شرائه للبضاعة وحيازته لها يقوم ببيعها للآمر بالشراء الواعد، بالثمن العاجل الآجل حسب الاتفاق.

فتوى 4/18
حكم عقود العمل على ما أصله مشروع ربما يستعمل في غيره
سائل يقول: أعمل في مجال تصميم الأعمال الكهربائية للمنشأت والشوارع في شركة، يقع أن تأتيها مشاريع تصميم أماكن إقامة ومحطات صرف لقواعد عسكرية في الخليج، ومقدم إليَّ عرض الآن للعمل في شركة بمزايا أفضل وهي تعمل في المطارات والمستشفيات والمسجد الحرام، ولكن يحتمل أن يكون أحد مشاريعها في البنوك والفنادق والتي غالباً مايوجد فيها ملاهي ليلية، فهل أقبل بهذا ؟ علماً بأن الشركة التي أعمل فيها حالياً عائدها المالي زهيد ومستقبلي معها قصير.
الجواب: بما أن أصل عملك حلالٌ، حيث هو في مجال تصميم الأعمال الكهربائية، فلا حرج عليك فيه؛ إذ العبرة بكون أصل العمل مشروعاً، ولا سيما أن مثل هذا العمل للجميع وليس مختصاً بمحل محرَّم؛ لذا فلا عبرة بهذا الاحتمال البعيد، ولا أثر له على إباحة العمل.
فتوى 5/18
حكم الإذن بوضع ماكينات السحب الآلي في محل تجاري يملكه مسلم
السؤال: هل يجوز لصاحب محل تجاري تركيب ماكينة يسحب منها الزبائن النقود بطريق بطاقات الائتمان حيث إنه يترتب على هذه البطاقات دفع الربا إذا قصَّر الزبون في تسديد دينه في الوقت المحدد له. علماً بأن صاحب المحل يستفيد أجرة مقابل وضع الماكينة؟
الجواب: الماكينات التي تنصب في المحلات الخاصة لتوفير هذه الخدمة من أجل الحصول على المال بطريق هذه الماكينات، فلا وجه لحرمتها أو منعها؛ فإنها وسيلة لتوفير مبلغ من المال إما هو من رصيد الذي يسحبه في البنك أو من قبيل القرض، أما دفع زيادة ربوية على هذا القرض فهو من فعل المقترض. أما حصول صاحب المحل على شيء من الفائدة من أجل توفير هذه الماكينة، فإنما هو أجرة على الخدمة التي يقدمها للناس.

فتوى 6/18
حكم إخراج الزكاة على المال المدخر للزواج
السؤال: والدي يجمع لي مالاً من مرتبي ومن ماله الخالص، وهو يرفض إخراج الزكاة على هذا المال بحجة أنه يجمعه ويدخره لأجل الإعانة في إتمام زواجي في المستقبل، فهل على هذا المال زكاة أم لا؟
الجواب: هذا المال المدخر بغرض الزواج، إذا حال عليه الحول وقد بلغ النصاب (وهو ما يعادل خمسة وثمانين جراماً من الذهب) فإن الزكاة تجب فيه دون النظر إلى الغاية التي يريدها الشخص من ورائها، إلا إذا كان قد شرع في الزواج فاحتاج إلى المال في وقت الزكاة، فلا زكاة فيه.

فتوى 7/18
حكم تناول العقاقير لتطويل أو تقصير مدة عدة الطلاق
السؤال: نعلم أن عدة الطلاق هي ثلاثة حيضات، فهل يجوز للمعتدة من الطلاق أن تتناول حبوب منع الحمل من أجل التحكم في توقيت حيضها بحيث تباعد أو تقارب بين الحيضات وبذلك تطل أو تقصر مدة العدة قياساً على إباحة استعمال الحبوب لتوقيف الحيض أثناء رمضان؟
الجواب: لا يجوز للمعتدة من الطلاق أن تتناول حبوباً لمنع الحمل من أجل التحكم في توقيت حيضها؛ لما فيه من تضييع لحقوق الآخرين.
قال الإمام ابن القيم: “عدة الطلاق وجبت لتمكِّن الزوج فيها من الرجعة، ففيها حق للزوج، وحق للولد، وحق للناكح الثاني – أي للزوج الثاني – إذا رغبت المعتدة في الزواج بعد انقضاء عدتها – فحق الزوج ليتمكن من الرجعة في العدة، وحق الله لوجوب ملازمتها المنزل كما نص عليه سبحانه وتعالى، وحق الولد لئلا يضيع نسبه ولا يُدرى لأي الواطئين، وحق المرأة لما لها من النفقة زمن العدة لكونها زوجة – وهذا في الطلاق الرجعي ترث وتورث” اهـ.
وهذه المعتدة تختلف عن المرأة الحائض في غير عدة الطلاق، حيث يجوز لها تناول ما يسبب التأخير في إتيان الحيض؛ لأجل أن تتمكن من طواف الإفاضة مثلاً إذا خافت فواته وقد أعدَّت عُدَّة السفر مع القافلة التي جاءت معها.
ثالثاً: التوصيات
خلص المجلس مما استعرضه في هذه الدورة من موضوعات إلى أن يوصي المسلمين بما يلي:
1 – أن يحرصوا على كسب الحلال واستثمار المال بالوسائل المشروعة، وأن يجتنبوا الكسب الحرام بكل صوره.
2 – أن يعملوا على إنشاء الشركات والمؤسسات المالية التي تقوم على مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.
3 – أن يحرصوا على الاعتناء بتعلم لغة القرآن وتعليمها لأبنائهم وبناتهم، وكذا من يستجيب لدعوتهم من غير المسلمين، ويعملوا على إيجاد المحاضن والمدارس التي تحقق هذا الغرض؛ وذلك من أجل تمكينهم من قراءة القرآن وفهمه باللغة التي نزل بها، والتي لا يؤدي مؤداها أن يُقرأ بغيرها، ولا تقوم قراءة ترجمات معانيه مقامها.
4 – يدعم المجلس التواصل مع الحكومات الراغبة في إنشاء المؤسسات المالية الاسلامية من حيث إمكانية تقديم الاستشارات الاقتصادية الاسلامية.
وفي هذا السياق يقدر ما قامت به حكومة بريطانيا من السماح بإقامة المؤسسات المالية الاسلامية وتطويرها. كما يقدر ما أعلنته وزيرة الاقتصاد الفرنسية من منح المجال للصكوك والمؤسسات المالية الاسلامية في بلادها.
وفي الختام يوصي المجلس المسلمين المقيمين في أوروبا بما اعتاد أن يوصي به ويؤكد عليه من مراعاة الحقوق كلها، وأن يعطوا الصورة الطيبة والقدوة الحسنة من خلال أقوالهم وتصرفاتهم وسلوكهم. وأن يلتزموا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليه فقهاء الإسلام، من وجوب الوفاء بمقتضيات المواطنة أو عقد الإقامة، والالتزام بالقانون والنظام العام في البلاد التي يعيشون فيها. وأن يجتنبوا العنف بكل صوره ومظاهره، وأن يكون أسلوبهم الرفق والرحمة والحكمة في التعامل مع الناس جميعاً كما يأمرهم الإسلام، وأن ينكروا على كل من حاد عن هذا الطريق الإسلامي السوي.
كما يوصي المجلس المسلمين عامة والمقيمين في أوروبا خاصة بالاعتصام بحبل الله تعالى، والأخوّة، والسماحة، والوسطية، والتعاون على البر والتقوى، والتزام الحوار الهادئ والأساليب السليمة في معالجة قضايا الخلاف، بعيداً عن مناهج التشدد ومسالك التطرف التي تشوه صورة الإسلام، وتسيء أبلغ الإساءة إلى المسلمين عامة وإلى الأقليات المسلمة خاصة، فيتلقفها خصوم الإسلام والجاهلون به للتشنيع عليه والتخويف منه ومن أهله واستعداء الأمم عليهم، وقد قال الله تعالى: ادعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحِكمَةِ وَالمَوعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحسَن ]النحل: 125[.
والمجلس في ختام دورته يتقدّم بخالص الشكر للمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بباريس على استضافته لهذه الدورة، كما يشكر جميع من ساهم في إنجاح أعمالها من الإخوة في فرنسا. ويشكر للحكومة الفرنسية دورها في تيسير انعقاد هذه الدورة على أرضها، متمثلاً في تسهيل إجراءات دخول أعضاء المجلس لأراضيها.
ويشكر المجلس لهيئة المكتوم الخيرية دعمها المادّي والمعنوي المتواصل الذي تقدّمه للمجلس.
كما يشكر الأمانة العامة للمجلس وجميع من قام من الإخوة والأخوات في العمل على إنجاح أعمال هذه الدورة. ولأجهزة الإعلام التي شاركت في الحضور لتغطية أعمالها.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

شاهد أيضاً

الصيام وأحكامه الفقهية في الدول الإسكندنافية ومن فى حكمها

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد، وعلى آله …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *