الزواج من شخص يعمل في المصارف التقليدية

فتوى 164 (10/27)

الزواج من شخص يعمل في المصارف التقليدية

السؤال: تلقيتُ عرض زواج من شخص يقطن بكندا، إلاّ أنّي علمت مؤخرًا أنّه يعمل في بنك كمستشار، ووظيفته إدارة حسابات المستخدمين، كما أنه يساعد الزبائن على الاستثمار وفتح حسابات بنكية، ويتكفّل بالموافقة على الائتمان، هل بسبب نوعيّة هذا العمل فقط يلزمني رفض هذا العرض، وهل ماله بالنسبة لي حلالٌ أم حرام؟

الجواب: العمل في البنك التقليدي لا يحرم مطلقًا؛ لأن البنك وإن اشتمل على أعمال لا تحل شرعًا، فإنه كذلك يقوم بوظائف جائزة مشروعة، والذي يحرم من العمل في البنك هو ما ينحصر فيما لا يجوز، كأخذ الربا بمباشرته مناولةً أو كتابة أو شهادةً، فهذا لا يحلّ لحديث جابر بن عبدالله، قال: “لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكلَه وكاتبَه وشاهديه”، وقال: “هم سواءٌ”⁽[1]⁾.

فإذا كان العمل فيما عدا ذلك فكله في الأصل جائزٌ؛ وبخاصة الأعمال التي تقوم على تقديم خدمات ضرورية كفتح الحسابات والتحويلات المصرفية، وشبه ذلك مما تقتضيه الحاجة، وبغض النظر عن كون هذا الشخص قد يقع في بعض عمله ما هو ممنوع شرعًا، وعليه اجتنابه، ولكن الزواج منه لا يمنعه هذا السبب إذا وافق رغبتك، ذلك أن المال يصلك منه على أي حال بطريق النفقة أو الهدية، وكلاهما طريق مشروع صحيح لقبول المال، دون النظر إلى الطريقة التي تم اكتساب المنفق أو الْمُهْدِي بها المال، ولهذا أصول في الشريعة تبيِّن أن المال في الأصل لا يتعلق به حكم شرعي، إنما هو تابع لحكم اكتسابه، فإن كان الاكتساب مشروعًا فالمال حلال، وإن كان محرَّما فالمال محرم.

ورُوِي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه جاء إليه رجلٌ فقال: إن لي جارًا يأكل الربا، وإنه لا يزال يدعوني، فقال: “مهنؤه لكَ، وإثمه عليه”⁽[2]⁾، وعلى المعنى نص كثير من العلماء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1])     أخرجه مسلم (رقم: 1598).

([2])     أثر حسن، أخرجه عبدالرزاق (رقم: 14675، 14676)؛ والبيهقي في “السنن الكبرى” (5/335)، بإسنادين يعضِّد أحدهما الآخر. كما أخرج البيهقي أيضًا عن عبدالله بن عمر معناه، وإسناده صالح.