البحوث

هيئات الرقابة الشرعية على الأطعمة والذبائح

هيئات الرقابة الشرعية على الأطعمة والذبائح

“في بريطانيا خاصة”

 

إعداد:

د/صهيب حسن عبد الغفار

 

الأمين العام

لمجلس الشريعة الإسلامية في بريطانيا وإيرلـندا

الدورة الثالثة والعشرون

المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث

25 – 29 يونيو 2013

 


المحاور :

  • المدخل إلى الموضوع
  • صلب الموضوع: تقرير عن شهادات اللحم الحلال في بريطانيا
  • المقترح: مدونة العمل للذبيحة الحلال
  • الملحق

 


  • المدخل:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،،،

فإن المسائل التي تواجهها الجالية المسلمة في أوروبا كثيرة وهى تزداد يوما فيوما من جراء الواقع والضرورة وعند الطوارئ والحوادث، وقد نجد لها حلا فينفتح باب آخر يكاد يسد ما انحل من المسائل،

واجهت الجالية مشكلة الذبائح عندما اشتد ساقها في الوجود ثم نما وترعرع، وتشير الإحصائيات أن المسلمين هم من أكثر الناس إستهلاكا للحوم فما أجدرهم أن يبحثوا في حلالها ويتجنبوا حرامها،

بحث علماء المسلمين شروط الذبيحة الشرعية وصفتها وكيفية تحقيقها منذ أزمان ولكنهم واجهوا أنواعا من الذبح لم تكن معهودة سابقا، مثل ضرورة صعق الحيوانات أو ضربها على الرأس لتكون أقل إحساسا بالألم عند الذبح حسب ما ادعوا، ولا تزال هذه المسألة ترفع رأسها من حين لآخر، ولكن الذي يهمنا في هذا البحث هو ضرورة إيجاد الرقابة الشرعية على الذبح.

شعر المسلمون في بريطانيا بهذه الضرورة فأنشئت أول رقابة شرعية باسم وكالة الطعام الحلال (HFA) عام 1994م وكانت تراقب عملية الذبح في المجازر وتقوم بإيقاع الختم على لحم كل حيوان بعد الذبح ولكنها أجازت الصعق الكهربائي أو التدويخ للحيوان قبل الذبح، وهو موضوع قابل النقاش بل مختلف فيه إلى حد ما، فلذلك جاءت رقابة شرعية أخرى باسم هيئة الرقابة الحلال ( HMB) عام 2003م تحت إشراف عدد من العلماء الذين لا يجيزون التدويخ ، وأصبح لها رواج كبير وإن كان أقل من وكالة الطعام الحلال وذلك لأجل قدمها وتمركزها الواسع في مدينة لندن الواسعة الشاسعة وتدعي الهيئة أن هناك أكثر من أربعمائة مطعم استفادت من شهاداتها في بريطانيا.

إذاً صار هناك نوعان من اللحم الحلال، وكلاهما مطبوع بالحلال، كل على طريقته وشاكلته، ثم جاءت الصاعقة التي برزبها جانب الضعف في الرقابة الشرعية وجانب التلاعب عند الشركات التي تبيع منتوجات الحلال،  نشر في جريدة “جنك” الصادرة بلغة الأردو من مدينة لندن في أعداد متواصلة من شهر أبريل 2013ء أن الرقابة الرسمية للبيئة الصحية في مجلس مدينة برمنجهام البلدي اكتشفت وجود عنصر من لحم الخنزير في منتوجين اثنين من بين ثمانية منتوجات لشركة  “حمزة للأطعمة” (Hamza Food) وذلك في حزمة من “برغر دجاج” المعروض للبيع في الأسواق، وتحمل تاريخ 10مايو كآخر تاريخ لصلاحيته، وكان كل حزمة يحتوي على عشرين قطعة، ووجد عنصر من لحم الخنزير في اثنين منها.

وما إن نشر هذا الخبر إلا وصارت هناك ضجة في الإعلام الخاص بالجالية الباكستانية (وهى أكبر جالية مسلمة في بريطانيا)، وردّت الشركة بأنها تتعامل مع شركة إنجليزية في سمرست (Somerset) بخصوص صنع “البرغر” فلذلك هى المسئولة عن هذا التصرف الخاطئ ، وأما شركة حمزة للأطعمة فإنها بريئة منها براءة قميص يوسف من دم الذئب، ولكن معظم الناس لم يرتضوا بهذا التوضيح وقالوا أن الشركة هى المسئولة لأنها هى التي تغلف “البرغر” في مغلفاتها التي تحمل اسم الشركة نفسها وليست اسم شركة “سمرسيت” الإنجليزية، وكان المفروض أن تسحب هذه الشركة جميع معروضاتها من هذا النوع بالذات وتعتذر للناس عما حدث بعبارات واضحة لا لبس فيها ولا غموض ، ولكنها أبت أن تفعل هذا أو ذاك بل إنما استضافت عددا من العلماء إلى مجازرها ومصانعها ليطّلعوا بأنفسهم على جميع المراحل التي تمر بها منتوجاتها من ذبح الحيوان أولا إلى أن يصل اللحم إلى المطابخ فيطبخ ثم إلى المصانع ليغلف ثم يصدر إلى الأسواق لتباع، هذا ما فعلته حتى تحصل على استرضاء من قبل هؤلاء العلماء وطبعا لا غبار على معظم منتوجاتها ولكنها لم تأت بما تشفي الغليل بخصوص “البرغر” الذي أثير حوله الكلام.

وقد تزامنت هذه الواقعة بأخبار تصدرت في الإعلام الإنجليزي بصفة عامة وهى أن اللحوم المعروضة في الأسواق اكتشفت فيها عنصر غير قليل من لحوم الخيل، فقد ورد في صحيفة “جنك” 01/04/2013 نقلا عن “تيلي غراف اليومية” أن ستة مدارس إبتدائية في “إدنبرا” اكتشف في الطعام المرسل إليها من نوع المفرومة 5% من لحم الخيل، ولا يهم الناس في أوروبا طريقة الذبح ما دامت هى خاضعة للصعق والتدويخ، ولكن أهمهم الخلط الموجود في اللحم فلا أحد يرضى أن يأكل لحم الخيل وقد اشتراه كلحم البقر كما أن هناك جوانب صحيّة تتعلق بالموضوع، لأن الخيل الذي استغل في هذه العملية لابد أن يكون من النوع المريض الذي أراد أصحابه التخلص منه ببيعه بثمن رخيص فصارت مورد كسب كبير لدى شركات تصدير اللحم في عدد من الدول الأوروبية، غير أن السلطات التعليمية في “ادنبرا” أكدت أنه ليس للحم الخيل أي تأثيرات سلبية على الصحة،  وقد جاءت شكاوى من قبل آباء من غير المسلمين في منطقة “والتهم استوو” في شرق لندن وهى تحتوي على عدد كبير من الجالية المسلمة (33 ألف مسلم وهم  15%  من مجموع سكان المنطقة) بأن 46  مدرسة في هذه المنطقة بالذات لا تستورد إلا اللحم الحلال لجميع طلابها لوجبة النهار، بينما ليس هناك إلا خمس عشرة مدرسة تكتفي باللحم العادي، ومدرسة واحدة تقدم كلا النوعين من اللحم لطلابها، وقد اشتكوا لأنهم لا يريدون من أبناءهم أن يخضعوا في مآكلهم لمتطلبات اللحم الحلال الذي يجب أن يكون خاصا بأولاد المسلمين لا لجميع أولاد المدرسة، وكان رد المجلس البلدي الموفر لهذا اللحم الحلال بأنه ليس باستطاعة كل مدرسة تجهيز الطعام في مطابخها لنوعين من الطعام، فهى مضطرة إلى الإكتفاء بنوع واحد من الطعام-وهو الحلال- نظرا للعدد الكبير من أولاد المسلمين في هذه المدارس.

وبدأت تظهر في الإعلام بين آونة وأخرى أخبار تفيد أن الآباء المسلمين أبدوا أستياءهم في عدد من المدن عندما اكتشفوا أن الطعام المقدم إلى أولادهم في المدرسة قد تضم الخنزير (خبر عن مدرسة في كيثلي بتاريخ 5/4/2013م).

وكذلك اكتشف وجود عنصر الخنزير في “برغر” من لحم الشأة المطبوع في الحلال في عدد من مدارس “ليوتن” و “ليستر” حتى اضطرت مجالس البلديات المذكورة بإيقاف توفير هذه المدارس بالطعام المذكور المصنوع في إحدى شركات الطعام في مدينة “دنكاستر”، وهى شركة تركية وليست لها أى شهادة الحلال من أى جهة شرعية غير أنها تطبع شعار الحلال على منتوجاتها. (جنك بتاريخ 11/05/2013م)

 وماذا عن البلاد الأخرى في أوروبا؟

ليس لدينا كبير علم عما يجري في ساحة أوروبا غير أنه نمى إلينا بعض الأخبار نذكرها بإيجاز:

جاء في خبر بتاريخ 5/4/2013م من صحيفة “جنك”:

“بعد ما اكتشف خلط لحم الخنزير بعدد من منتوجات شركات مسلمة للأطعمة في  فرنسا بعد اكتشافه في بريطانيا، بدأت الجالية المسلمة في فرنسا ترغب عن شراء المنتوجات اللحمية المجمدة مثل “سيخ كباب” و “برغر” و “سنبوسات” ونحوها واتجهت إلى مطاعم الوجبات السريعة”

وجاء بتاريخ 12/4/2013م عما يجري في السويد:

“إستاء المسلمون في السويد بعد اكتشاف وجود عنصر من الخنزير في نوع من الطعام  المعروف “بسلامي” المعد أصلا في سلوفينيا، وقد أخذت الإدارة القومية للأطعمة في السويد هذا الأمر بجد بالغ، وقد علم أن شركة في “غوتن برج” كانت تستوردها من سلفونيا وتبيعها تحت شعار “الحلال”.

وقامت الإدارة المذكورة بفحص اللحم المذكور الجيني (DNA ) فاكتشفت لحم الخنزير في تسع منتوجات للشركة المذكورة من بين 99 منتوجة، كما وجدت هذا الخلط بنسبة 1% في 8% من المنتوجات الباقية، وقام المفتش الرسمي بزيارة الشركة وأوقف جميع منتوجاتها المشبوهة، وقد أبلغ الاتحاد الأوروبي عن هذا الأمر.

وقال إن جميع منتوجاتها الآن تحت الفحص، ولا يمكن وجود 10% من لحم الخنزير في “سلامي” خطأ أو صدفة بل إنما هو فعل مدبر.

وقالت المصادر الرسمية بأن الأمر في غاية الحساسية ولا يقبل في حال من الأحوال حيث أن الإشعار الخاطئ على منتوجات حرام “بالحلال” إنما هو تلاعب بعواطف الناس الدينية ولا يمكن السماح بها.

وسبق أن جاءت فضيحة في أسواق السويد من بيع لحوم الخيل بعد خلطها بلحم البقر وبيع لحم الخنزير كبيع لحم البقر، كما أن المسلمين في دنمارك والنرويج المتآخمة للسويد هالهم جدا لما اكتشفوا وجود عنصر من الخنزير في “الكباب” المعروض للبيع مع شعار “الحلال”

وتوفير مثل هذا اللحم المشبوه لم يكن قاصرا على المدارس بل تعدى إلى السجون التي تؤوي عددا كبيرا من المسلمين فقد ورد في “مسلم نيوز” الصادرة من لندن في نفس هذه الفترة بأن وزارة العدل قامت بإيقاف شركة كانت تصدر اللحم إلى السجون في بريطانيا بعد ما اكتشف أنها صدرت إليها فطائر وباستا مطبوعا عليها بالحلال ولكنها كانت تضم عناصر من الخنزير، ولقد حداهم إلى هذا الفحص بعد ما اكتشفت هيئة معايير الأطعمة الرسمية أن عديدا من “برغر” من لحم البقر ضمت لحم الخيل.

وإزاء هذه الأخبار الشائكة المرعبة، مع وجود هيئتين مسلمتين للرقابة في بريطانيا، اشتدت الحاجة إلى هيئة رقابة شرعية على مستوى البلاد كلها للنظر في هذا الموضوع من جديد، وقبل أن نقدم مقترحاتنا بهذا الصدد، نود أن نورد تحليلا مركّزا جاء به أحد المراكز عن عمل الهيئتين المذكورتين وسياستهما تجاه صناعة اللحم الحلال في بريطانيا.

 


2-صلب الموضوع:

ملخص تقرير عن شهادات اللحم الحلال في بريطانيا:

أصدر برنامج “أزهر-كيمبرج” تقريراً شاملاً عن شهادات اللحم الحلال في بريطانيا عام  2010  بأعداد “رامن هاروي” وبتوصية من السيد ياسر سليمان مدير مركز لأمير الوليد بن طلال للدراسات الإسلامية بجامعة كيمبرج ويقع في 84  صفحة، ونورد هنا تلخيصا لما جاء فيه:

أن المسلمين يهتمون جدا بمسألة اللحم الحلال الطيب في بلد معروف باستهلاك كميات كبيرة من اللحم المذبوح بأحدث الطرق المتبعة في البلاد الصناعية وصارت موضع نقاش وحوار بعد أن اكتشف أن عددا من الشركات التي تتصدر الحلال إنما توفر غير الحلال في حقيقة الأمر.

وعند فقدان معايير معلومة، من الصعب للمستهلك المسلم أن يميز الخبيث من الطيب من اللحم المعروض في المجازر والمطاعم، ويزعم السيد مسعود خواجه رئيس وكالة الطعام الحلال (HFA) أن هيئات المعايير الحكومية تستطيع أن تتحكم في الأمر حيث لها الحق  أن توقف عن العمل تلك المؤسسات التي تناقض نفسها بعرض غير الحلال باسم الحلال، ولكن المشكلة تأتي عند البحث عن معرفة المعايير التي منتوجات مّا حلالا أو حراما.

ولأجل سد هذه الثغرة جاءت في الوجود وكالة الطعام الحلال (HFA، ثم تلاه “لجنة رقابة الحلال” (HMC ) غير أن المسلمين لا يزالون مرتبكين في الأمر بحيث تختلف المعايير المتبعة لدى هاتين المؤسستين عندما تتناول مسألة تدويخ الحيوانات إما صعقا بالكهرباء أو ضربا على الرأس أوذبحها بطرق ميكانيكية كما هو متبع قانونيا في بريطانيا عموما واستثنى منه ذبائح اليهود والمسلمين مراعاة لمتطلبات دياناتهم.

ونظرا إلى الاختلاف المذكور، عادت المسألة إلى جدال فقهي بين العلماء والمقننين حول ماهية اللحم الحلال وشروطه ومواصفاته ومدى تطابقه وتوافقه لحاجات العصر مع مراعاة ضرورة توفير هذا اللحم بكميات كبيرة وبطرق سريعة بدون أن تفقد المعايير الصحية التي تفرضها وزارة الصحة.

وهذا التقرير حول طريقة إصدارات الشهادات يتناول الموضوع على ثلاث  مستويات:

أولاً: تحليل نظري لتصور الحلال والمجتمع وعملية العقلانية المستلزمة له كما صوره “ماكس ويير” لما له صلة تأثير قوية للمجتمع البريطاني عموما وصنعة اللحوم خاصة، فإن المشاكل التي تواجهها الجالية المسلمة بخصوص أكل الحلال لابد أن ينظر إليها من إطار الاستهلاك الكثير وإنتاج منتوجات اللحم كصناعة واسعة الانتشار.

ثانياً: تدقيق النظر في عملية إصدار الشهادات من قبل هيئتين رئيسيتين للجالية المسلمة وهما “وكالة الطعام الحلال” (Halal Food Agency )  و “لجنة مراقبة الحلال”،  و Halal Monitoring Commitee   وما يوجد بينهما من خلاف حول طريقة الذبح.

ثالثاً: تحليل للقوى المحركة الإجتماعية التي تقف وراء اتجاهات متباينة لدى الهيئات الصادرة للشهادات ومعرفة منظور كل واحدة منهما للعالم حولها وللجالية المسلمة ومتطلباتها.

وسوف ينعكس في نتائج البحث أخيرا كيف يمكن لهذه الهيئات المضي إلى المستقبل لسد حاجات الجالية المسلمة.

 الجالية المسلمة: مسألة اللحم الحلال في مجتمع متعقل:

هناك سؤال مبدئي يطرح في علم الاجتماع عند معالجة مثل هذا الموضوع، كيف نربط بين أنواع العلاقات الاجتماعية والمجتمع الذي نعيش فيه وبين معرفتنا، بعضنا لبعض، والعلم الذي نحيط به والأعمال التي نقوم بها والنتائج التي تنتج منها؟

وهذا السؤال مهم جدا خاصة للجالية المسلمة التي تعيش في مجتمع كبير، (وهنا أورد الباحث أحكام القرآن بخصوص أكل الحلال وتجنب الحرام كما جاء في سورة المائدة وسورة الأنعام وشروط الذبيحة الشرعية من قطع عروق الدم والمرئ في الحلقوم بسكين حاد وإراقة الدم المسفوح مع تسمية من قبل الذابح المسلم أو الكتابي فلم ننقلها لأنها معروفة وليست موضع نزاع).

ونضيف إلى ذلك تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم بضرورة الإحسان عند الذبح لإراحة الحيوان من الألم.

وبما أن المطلوب ليس حلالا فقط لابد أن يكون طيبا أيضا لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ) (البقرة 168) ، ولقوله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ) (المائدة 4)، فلذلك لابد من مراعاة المعايير الصحية سواء كانت متعلقة بنوعية اللحم نفسه أو بطريقة تغليفه، ثم نأتي إلى معرفة المجتمع الذي هو مركز للموضوع كله، ولكى يكون هناك لابد أن تكون هناك مبادئ أو أسس مشتركة بين أفراده حتى تكون متميزا عن مجتمع آخر.

وطبقا لهذا التعريف، يعتبر المسلمون في بريطانيا مجتمعا متميزا يوقن بضرورة أكل اللحم الحلال وهذا  ما جعلت صناعة اللحم الحلال تزدهر بينهم وتشير الإحصائيات -بدءا من عام 2004م- إلى أن عدد الحيوان المذبوح بطريق ذبح شرعي وصل إلى 114 مليون رأسا، و عدد الكوشر(ذبيحة اليهود) إلى 2,1 مليون رأسا، وبذلك بلغت مستهلكات اللحم الحلال إلى 2 بليون جنيه لدى الجالية المسلمة في بريطانيا، وهذا كله يجرنا إلى ضرورة كون هذه اللحوم مصدقة من جهات شرعية وخاصة بعد أن حامت حولها شكوك، وهنا يساعدنا نظرية “ميكس ويير” حول  “عملية التعقل أو العقلانية”.

يرى “ويير” أن الحضارة الغربية، في طريقها إلى نظام عقلاني، تسيطر عليها أربعة محاور رئيسية وهى الفعالية وقابلة للتنبوء والعدّ وتكنولوجيا غير إنسائية.

وهى بهذا الطريق لا تدع مجالا كبيرا لخيارات شتى للناس بل تجعلهم يتبعون الأنظمة المرسومة لهم كما أنها ساعدت في توطيد أركان النظام الرأسمالي وتثبيت دعائمه وتطوير أرباحه ، وصار هذا النموذج عنوانا لمعرفة البلد عمّا  إذا كان متطورا أم متخلفا، وبهذه الفلسفة نفسها وبالطرق الحديثة المتطورة صار بالإمكان إنتاج كميات هائلة من الحيوانات أولا ثم ذبحها وتصدير لحومها على مستوى عال جداً.

وهنا نعود إلى السؤال مرة أخرى: ما الذي جعل الشكوك والأوهام تتسرب إلى صنعة اللحم الحلال في بريطانيا؟

ويجب أن نوضح هنا أنه من الخطأ أن يقال أن صنعة اللحم الحلال يمكن أن تبقى منفصلة عن الضغوط الإقتصادية والطرق التكنيكية التي تخضع لها هذه الصنعة على نطاق واسع، وهنا يبرز مشكلة التوفيق بين متطلبات العقلانية وبين مقتضيات الذبح الإسلامي.

يقول السيد مسعود خواجاً رئيس وكالة الطعام الحلال أن 80% أو أكثر من صنعة اللحم الحلال يديرها غير المسلمين وهم الذين يوظفون الجزارين المسلمين لأجل الذبح الشرعي،  غير أن الموقع الإلكتروني للجنة رقابة اللحم الحلال لا يفتأ يذكر المخالفات الشرعية التي يحدث لدى أصحاب هذه الصنعة من مثل:

القصور في التسمية عند الذبح أو استعمال تسجيلات لها.

استعمال شفرات مباركة وهى تحمل التسمية مكتوباً عليها.

طرق غير صحيحة للذبح.

الذبح بأيادى غير المسلمين.

وهذا طبعا كله حسب  –معايير ويبر المذكورة-  لابد منه لمسايرة مقتضيات العصر، وإذا كان هذا الجانب العقلاني أثر في نوعية الحلال إلى حد كبير فإن للمسلمين يدا في تحريك عجلتها فإن إستهلاكهم للّحوم إلى هذا الحد المتزايد لايتماشى مع طبيعة دينهم الذي يعلمهم الإقتصاد في المعيشة والتجانس مع خلق الله، وحسب ما ارتآه السيد غائي إيتن، أصبح العامل في هذه الحضارة عالة على الآلات التي لا روح لها ولا شعور، ولولاها لأمكنه أن يصل إلى سمو روحي بالغ.

ويكاد يتفق الطرفان –السيد مسعود خواجا من وكالة اللحم الحلال والسيد يونس دودوالا رئيس لجنة رقابة اللحم الحلال- على ضرورة تقليل من استهلاك اللحم وخاصة الدجاج من قبل الجالية المسلمة التي تعودت على الإكثار منها لتوفرها في الأسواق.

وكان المفروض –كما يقول السيد مسعود خواجا- أن يأكلوا قليلا ولكن بطريق حكيم-  فإن الدجاج لم يعد دجاجا بعد أن انقلب صنعة ينتج بطرق اصطناعية وكذلك الحال مع الشاة ومع البقول والخضروات أيضا.

ومع هذا الاتفاق، لا يزال هناك اختلاف جوهري بين الطرفين حول كيفية الذبح مما يجعلهما على طرفي نقيض.

إصدار الشهادات كحل: مشكلة الإختلاف والتضاد:

كان أصحاب محلات اللحوم سابقا يقتصرون على توظيف الجزارين المسلمين كما كانوا يستشهدون بالأئمة أيضا ليكون زبائنهم على ثقة من مبيعاتهم، إلى أن أنشئت وكالة الطعام الحلال عام1994م، ثم لجنة رقابة اللحم الحلال عام 2003م، فصارتا مرجعين للجالية المسلمة عموما، وقد سدتا فراغا وجد لدى هيئة معايير الأطعمة الرسمية بخصوص تعريف الحلال، وقد سبق مثل هذه التجربة لدى اليهود حيث أنشأوا “هيئة سجيتا” ليهود لندن عام 1804م ثم المجلس الوطني لهيئات سجيتا في بريطانيا العظمى عام 1953م.

(“سجيتا” و”كوشر” يرادفان الذبيحة والحلال لدى المسلمين)

نلاحظ أن كلا من المنظمتين لها مجال عملها ونفوذها ولكن الخلاف الجوهري بينهما يعود إلى تعريف الحلال نفسه.

ونرى أن إيراد كلمة “الذبح” بدل “الحلال” أنسب وأصح فإذا ثبت أن الذبح وقع بطريق صحيح أصبح إذاً حلالا، فلذلك الاصطلاح الصحيح هو الذبح الحلال، ويلاحظ أنه ليس هناك ثمة اختلاف جوهري في تعريف الذبح لدى المنظمتين غير أنهما يختلفان في تفسير شروط الذبح وخاصة في موضوعين اثنين:

التدويخ الكهربائي للحيوانات قبل الذبح والذبح الميكانيكي للدجاج.

 ومن المعلوم أن تدويخ الحيوانات قبل الذبح مطلوب قانونيا في بريطانيا عامة (وكذلك في الإتحاد الأوروبي) ما عدا المجموعات الدينية مثل اليهود والمسلمين، وطالب مجلس رعاية الحيوانات الأليفة نقض هذا القرار عام 2003 ولكنه رفض من قبل الحكومة ثم عاود الكرة عام 2009م ولم تستجب له الحكومة إلى الآن.

فلذلك -عند معالجة هذا الموضوع – نبحث في أمرين:

أولاً: هل التدويخ مسموح به شرعا؟

وثانياً: هل له أى تأثير على الحيوان من واقع المعاملة الإنسانية؟

إن لجنة رقابة اللحم الحلال –مع إقرارها بأن الحيوان إذا ذبح بعد التدويخ إذا كان لا يزال حيا- يعتبر هذا النوع مكروها تحريما لأنه أولاً يسبب الألم للحيوان وقد يعرض الحيوانات الصغيرة للموت قبل أن تذبح فلذلك ترى ألا تصدقها بإصدار أى شهادة، ولكن نظرا إلى الكميات الكبيرة إلى حد 70% من اللحم الحلال من هذا النوع عمليا، والذي يرد عليه أرباحا كثيرة أيضاً، أصبح الإشكال واردا وهو: ماذا يجب أن يكون سياسة الجهات الصادرة للشهادات إذا كانت الأسس الشرعية على غير وفاق مع الحقائق الإقتصادية؟

أما وكالة الطعام الحلال – مع اعترافها أن التدويخ غير مرغوب في الشريعة- تقبل نوعين من الصعق الكهربائي إذا كان من تيار ضعيف لا يقتل الحيوان غالبا، وهما الحوض المكهرب للدجاج والبط، والملقط الكهربائي للحيوانات الصغيرة مثل الشاة والغنم، ولا يجيزون الصعق الكهربائي للحيوانات الكبيرة وذلك لعدم جدية هذا الطريق بالنسبة لها.

وترى-كما جاء على لسان رئيسها- أن هذه العملية لا تغير اللون ولا الطعم كما أنه بالإمكان التحكم في التيار إلى حد يجعل الحيوان يضطرب فيخرج منه الدم المسفوح عند الذبح، ويتساءل الرئيس بحرارة: هؤلاء الجماعة كلهم يتحدثون عن القرآن والعلم وأنهم يستعملون أحدث أنواع الأجهزة في كل ميدان ولكنهم ينسون العلم تماما في هذا الموضوع.

ويقول: أليس هناك طبيب بيطري يرفع التيار الكهربائي أو يخفضه حسب حجم الحيوان وهو المسئول إذا تسبب ذلك إلى وفاة الحيوان.

واختيارها للتدويخ يساير المذهب العقلاني من حيث كثرة الإنتاج السريع وجلب الأرباح الكبيرة مع مراعاة قواعد الصحة، ويكاد جانبها يغلب أصحاب الرأى الآخر حيث أنها أخذت الاحتياطات اللازمة تجاه التحكم في التيار لمفاداة موت الحيوان قبل الذبح، وتوفير الطبيب البيطري للإشراف على العملية.

وقيل رداً على هذا الإدعاء أن هذا بمثابة ترجيح الجانب الإقتصادي على الضرورات الدينية ثم أنه من الصعب معرفة ما قتل من الحيوانات عند الصعق عما لم يقتل وهذا يؤدي إلى خلط الحلال بالحرام فيجعل اللحم كله مشبوها.

ولكن ماذا عن معاملة إنسانية للحيوان عند الذبح؟

المذهب العقلاني أدخل عملية التدويخ والصعق لتقليل الألم عند الذبح كما نادت به جمعيات رعاية حقوق الحيوان ، ويقول بهذا الصدد السيد يونس دودوالا رئيس لجنة مراقبة اللحم الحلال، إن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين وهذه الرحمة تتعدى إلى عالم الحيوان أيضا، فلذلك أوصى بذبح الحيوان بسكين حاد جدا حتى يتم الذبح في ثوان ولو كان التدويخ أرحم للحيوان لعمل به الرسول بالطرق المتاحة في ذلك الزمان ومنها الضرب على رأس الحيوان بالحجارة مثلا حتى يفقد الوعى ولكنه لم يفعل ذالك.

وبما أن وكالة الطعام الحلال تعتقد في جدية (التدويخ لأجل التدويخ لا لأجل القتل) كان المفروض أن تدافع عن معتقدها غير أن السيد مسعود خواجا رئيس الوكالة أبى أن يتحدث عن هذا الموضوع وكأنه يريد أن يبقى هناك مجال للإستثناء الحاصل لليهود والمسلمين في الوقت الحاضر.

ومن الصعب فصل القول في ماهية الألم عند الذبح، وهناك تجارب في نيوزيلندا عام 2009م وهى تفيد أن الحيوانات التي حصل لها تخدير خفيف قبل الذبح بقيت تسجل إشارات للألم حتى فقدان الوعى بمثابة دقيقتين على الأكثر ولكن بمتوسط عشرة إلى ثلاثين ثانية، وعلم من أبحاث أجريت على الذبح الشرعي أن الحيوان إذا ذبح بسكين طويل إلى مدى 14 سنتي يفقد الوعى بسرعة أيضا، ويلاحظ أن وكالة الطعام الحلال توصى بسكين يكبر أربع مرات عرض رقبة الحيوان بينما يستعمل اليهود سكينا أكبر من هذا، وفي ضوء هذه التجارب يمكن أن يقال بيقين أن جزارا ماهرا –مع مراعاة قواعد الذبح الإسلامية من عدم إجتماع الحيوانات في مكان الذبح حتى لا يرى بعضها بعضا- يستطيع أن يسرع في الذبح بحيث يجعل 90% من الحيوانات الكبيرة تفقد الوعى في عشر ثوان والشياه في ثانيتين إلى أربع، والدجاج على الفور تقريب.

ونظرا إلى تقارب هذا الوقت- في كلا الطريقتين- لم تعد المشكلة في وجود التدويخ أو الصعق أو عدم وجوده بل في رجحان الطمع المادى لكسب أرباح كبيرة لأنه قد يطغى على مراعاة المعايير المتخذة لرعاية الحيوان، فإنه بالإمكان الخطأ في عملية التدويخ فيسبب للحيوان ألما متزايدا، فلذلك لا يسعنا إلا أن نقول أن الهيئات الإسلامية إذا كانت مصرة على الذبح بطريق يدوي فلابد لها أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لأداء الذبح بأحسن طريق.

أن الذبح الميكانيكي لهو أكثر اختلافا وأشد انشقاقا من مسألة التدويخ الذي لا إشكال في حرمته إذا ثبت موت الحيوان قبل الذبح، لما فيه من عدم تطابق التسمية والذبح – خاصة في موضوع الدجاج المعلق على أسلاك متحركة –  وذبحها بآلة حادة أوتوماتيكيا، وقد أجازتها وكالة الطعام الحلال بحجة أنها توفر عددا من الجزارين يقرأون التسمية على الدجاج المتحرك آليا بينما رفضتها اللجنة للسبب المذكور ولما أفتى به 90% بالمئة من علماء بريطانيا من عدم جواز مثل هذا الطريق الميكانيكي للذبح، وفضلت الذبح اليدوي الذي قد يرفع سعر اللحم بخمسة أو عشرة بنسات عن كل دجاج على الأكثر ولكنه يقع مطابقا للشريعة.

وترى الوكالة أن كمية الدجاج المذبوح ميكانيكا تتراوح ما بين ستة آلاف إلى تسعة آلاف في الساعة الواحدة وبما أن هذه الصناعة لا تزال بأيدي غير المسلمين الذين تهمهم الأرباح أكثر من الإلتزام بأي تقاليد مذهبية، تمسكها بتعريف الحلال الذي يسع الواقع خير وأجدى من حرفية اللجنة التي لا يتماشى مع الواقع ومع متطلبات الصناعة.

ومع أنهم أجازوا التدويخ والذبح الميكانيكي، لم يقع عملهم هذا موقع القبول لدى المجتمع البريطاني، فقد كانت هناك ضجة في الإعلام عندما أثاروا قضية منتوجات الدجاج المعروض في مطاعم “ك.ف.سي” (KFC) المجاز من قبل الوكالة بأنها أولا جعلت منتوجات الخنزير تغيب عن هذه المطاعم وثانيا أنها أصبحت تروج الطريق البربري لذبح الحيوانات، وبمقابل ذالك علا صوت مجلس مساجد لنكاشاير يستنكر جميع منتوجات “ك.ف.سي” لأنها تقدم الدجاج الذي لم يتم ذبحه بأصح طرق الحلال.

ومن الغريب أن كلا من المنظمتين تعتقدان في جدية التكنولوجيا وعقلانية الذبح ما دامتا لا تتناقضان الشريعة إلا أنهما تختلفان في الحدود التي تفصل بين الحلال والحرام، وهذا ما أدى إلى انقسام الصفوف بين المسلمين في بريطانيا بل إلى تباغض وتدمر إلى حد ما، وهذا ما نريد أن نعالجه في السطور القادمة.

ديناميكيا الإجتماعية لشهادات الحلال: من القمة إلى القاعدة من القاعدة إلى القمة:

 بما أن وكالة الطعام الحلال جاءت في الوجود قبل تسع سنوات من نشأة اللجنة، استحكمت أمورها واتسعت دائرة نفوذها حتى شملت الأسواق الكبيرة مثل ASDA وشركات الطيران مثل الخطوط الجوية البريطانية.

ويرى رئيس الوكالة بأنها أثبتت فعاليتها على مدى ستة عشر عاما الماضية حيث أنها:

– إستطاعت نشر شعار “الحلال” في طول البلاد وعرضها

– حصلت على ترخيص من قبل هيئات معايير الأطعمة في هذه البلاد

– تقع شهاداتها مطابقة لمعايير الاتحاد الأوروبي (EU ) أيضا.

– هى اهتمت بالأمرين: بموضوع الحلال وكذلك بموضوع الطيب أى يكون اللحم وفق معايير الصحة أيضا.

ونستطيع أن نقول أن هذا الاتجاه يمكن أن يوصف بأنه اتجاه من القمة إلى القاعدة، حيث يهتم بالصناعة على مستوى إنتاج عال مع إحكام الروابط بجميع لاعبي هذه الصناعة وتشاور مستمر مع السلطات الحكومية التي لها حق التقنين ومع هيئات معايير الأطعمة التي تستمع لها السلطات، بالإضافة إلى مراعاة مواضيع أخرى هامة مثل تغذية الحيوانات ومراعاة قواعد الصحة والنظافة التي تهم الجالية المسلمة إلى حد كبير، وكأن الوكالة –في محاولة تطوير عملها- تعدت الجانب الديني الصرف إلى مواضيع أخرى هامة تتعلق بالتوعية والصحة.

إن الاتجاه الذي سلكته الوكالة أدعى قبولا لدى العقلانية والتحديث إلا أنه معارض بشدة من قبل المجتمع المسلم الذي بدأ يعتقد أن الوكالة خانتهم من ناحية الالتزام بقواعد الشريعة وأنها تفقد كذلك الدعم الشرعي من قبل العلماء.

 وترد الوكالة على هذه الاتهامات بأنها مدعومة من قبل عدة علماء من كافة المذاهب مثل الديوبندية والبريلوية وأهل الحديث والشيعة الإخبارية.

وعلى الجانب الآخر جاءت لجنة رقابة اللحم الحلال –لا كمنافس للوكالة- بل كرد فعل للإتجاه الخاطئ المخالف للشريعة لدى الوكالة، فلذلك حرصت اللجنة على إيجاد توعية شاملة للمجتمع المسلم عن مواصفات الحلال أولا ثم على الحصول على شرعية الذبح الحلال من قبل العلماء الموثوقين في دينهم وعقد ندوات تعليمية ودورات تدريبية وتطوير “فيس بك” حول الموضوع، وهذا الاتجاه يمكن أن يوصف بأنه يبدأ من القاعدة التحتانية وتسمو إلى القمة، وإجماع العلماء لديها هو العنصر الهام الذي يميزها من غيرها، وهذا لا يعني أن الوكالة لا تهتم بمراعاة الصحة والنظافة كما هو مطلوب من قبل الإتحاد الأوروبي فإنها راضية كل الرضا إذا صارت الصناعة تدار من قبل المجتمع المسلم نفسه، إنها حرصت كل الحرص على الرقابة التامة في جميع مراحل الصنعة –من خلال تواجد مفتشيها- في المجازر ولدى مواصلة العمل وعند تصدير المنتوجات إلى السوق حتى تخرج من حيز “الظن” إلى “اليقين” بأنها حلال تاما، حسب أصلها الذي ورد في موقعها الإلكتروني “كل شيء جائز و حلال ما لم يثبت باليقين أنه غير جائز وحرام، ماعدا اللحم فإنه حرام مالم يثبت باليقين أنه حلال، ولذلك جعل شعارها: “هذا ختم اليقين لك”.

ولدى الوكالة مفتشون أيضا غير أنها تحرص أكثر على التدقيق والفحص لتكون المنتوجات مطابقة لقوانين الإتحاد الأوروبي وترى أنها كافية في هذا المجال، وحسب ما يقول رئيس الوكالة: “ما يقومون به من المراقبة يكفي لأن هناك سلطات أخرى تشارك في هذه الرقابة، لأن الدكاكين يراقبها رجال معايير التجارة من ناحية التغليف والشعار أو الماركة (Labeling ) وهم بدورهم مراقبون من قبل رجال صحة البيئة، وهم مسئولون لدى مجالس البلدية، وهى بدورها محاطة بقواعد وضوابط من قبل وكالات معايير الأطعمة.

وكما قلنا سابقا تريد اللجنة الطموح إلى مرحلة اليقين في كل مراحل الصنعة، ولأجل قلة عدد العاملين لديها أصبح عملها محدودا بالنسبة لعمل الوكالة، وتريد اللجنة من عامة المسلمين –في المناطق التي لا تصل إليها حاليا- أن يقوموا بهذه الرقابة، ويبدو أنه اقتراح غير عملي فإن عامة المسلمين لا يهمهم كثيرا الخلافات النظرية بين الجماعتين.

ويلاحظ كذلك أن دائرة نفوذ اللجنة تشمل المناطق الخاضعة للفكر الديوبندي فإنك ترى مثلا عدد الجزارين التابعين للجنة هو سبعة وثلاثون –حسب المعلومات الموجودة على الموقع- وكلهم في شرق لندن حيث يكثر الجالية البنغالية والباكستانية بينما لا ترى ولا واحدا في غرب لندن حيث يكثر العرب والصوماليون.

وليست للوكالة مثل هذه القائمة على موقعها ولكن لها وجود لا شك فيه في معظم الأسواق الكبيرة وشركات بيع البضاعة بالجملة. 

المستقبل: أى فأرة تعلق الجرس في رقبة القطة؟  

شعر كلا المنظمتين بضرورة التعاون بينهما لأجل تطوير صناعة اللحم، وهذا لا يمكن إلا إذا تنازل كل طرف عن بعض مبادئه، وهذا ما يبدو صعبا وطريقا شائكا لأن اللجنة –مع حرصها على التفاوض- توقن بصحة معتقداتها، فلذلك ترجو وتلتمس من الطرف الآخر أن تتنازل عن سياستها الحالية التي هى بمثابة خلط الحلال بالحرام وتسمو إلى مرتبة اليقين التي تمارسها اللجنة.

وهل تقبل الوكالة هذا العرض المجحف الذي قد يقضي على وجودها؟ هل من الصحيح أن يقال أن الذبح بعد الصعق أو التدويخ حرام تماما؟

أليس هناك علماء –وإن كانوا قلة- من يعتقد بحلها؟

والنتيجة الحتمية أن تبقى كل منظمة تعمل على الساحة، هذه بمعاييرها الشديدة وتلك بمرونتها وخفتها.

ولما سئل رئيس اللجنة: لماذا هذه المشكلة الكبيرة لجمع الناس على تعريف موحد للحلال، قال: “أرى أن ذالك يعود إلى التاريخ، فإن الجالية المسلمة لم تضبط سوق اللحم الحلال بأى ضوابط إلا مؤخرا، في وقت كان الأخطبوط قد امتدت أرجلها في سائر الأرجاء حيث لم يعد يبق مجال للسيطرة عليه”

وليس هناك حل لهذه المعضلة إلا إذا قامت جهة ثالثة محايدة مثل مجلس مسلمي بريطانيا (MCB ) لفحص إجراءات كلتا المنظمتين ثم الحكم عليهما حكما عادلا لإرشاد الجالية المسلمة إلى ما هو الصواب.

ولما طرح هذه السؤال لرئيس الوكالة قال: هذا ما يذكرني بقصة طريفة علقت بذهني منذ الصغر وهى قصة الفئران التي تشاوروا فيما بينها كيف تعلم بقدوم القط حتى يلوذوا بالفرار، فقال أحدها: لنعلّق الجرس في رقبته حتى إذا قدم القط علمنا بقدومه بدق الجرس، فجاء السؤال: من يعلق الجرس في عنق القط؟

ولنتساءل ما هذه الجهة التي تفصل في هذا الأمر، ولقد قيل أن هذه البادرة يجب أن تأتى من قبل “ويست منستر” (أى البرلمان)، أفلا يقولون إذاً: من هؤلاء الناس ليعلمونا عن إسلامنا؟ فلذلك الأصوب هو أن ندرك أنفسنا ونتفاهم: ماالذي نريده نحن؟ هذا رد شيق،

هل تملك الجهة الثالثة الضابطة تلك الوسائل والقدرات لتحكم في مثل هذه المسألة العاطفية المتعددة الجوانب الشاقة بين الناس؟ وهل هذا هو الحل الأليق؟ فمن يكون الرقيب على هذه الجهة التي تحكم في الرقيبين؟

ولكن مع وجود هذه المشاكل التي نوهت بها هذه الورقة من البحث، لا تزال هناك علامة إيجابية وهى أن الأسواق الكبيرة وأصحاب هذه الصنعة بدأوا يحرصون على اقتناء شهادات الحلال –سواء من هذه أو تلك- على خلاف ما كان عليه الحال قبل عشرين سنة.

ومن خلال المقابلات التي أجرينا مع الطرفين تبين أن المسلم العادي لا يفرق كثيرا بين شهادة الحلال من قبل الوكالة أو التي من قبل اللجنة، يهمه أن يكون حلالا فقط.

ويرى السيد يونس دودوالا رئيس اللجنة أننا نريد ان نوضح للناس أن شهادتنا للحلال تعنى (أنه لحم غير مصعوق ومذبوح بطريق غير ميكانيكي) حتى يكون المسلم على بينة من الأمر عند الشراء، ورضى السيد مسعود خواجا رئيس الوكالة أن يوضح –بدوره- ما هو المقصود من شهادته للحلال أيضا.

فلذلك نقترح أن يعقد الطرفان العزم على أن يلتزموا بمعايير الصحة طبقا لقوانين الإتحاد الأوروبي أولا ثم يوضحوا شعاراتها للحلال بالتفصيل الذي مر حتى يكون للمشتري الخيار فيما يذر وفيما يأخذ.

وعلى كل واحد منهما أن يتحمل الآخر، ما دامت المنتوجات تحمل بصريح العبارة نوعية الحلال لدى كل واحد منهما، ويتجنب كل فريق وصم الآخر بالخروج عن صفة الحلال الشرعية.

ونظرا إلى المستقبل على مدى بعيد، يمكن أن نقول أن المعايير المتخذة لدى كل واحد من الوكالة واللجنة من اعتبار أمور واتخاذ الهياكل، قد تكون مكملة للآخر بدل أن تكون مضادة.

وكذلك بالإمكان وبتبادل الأفكار التعاون بين الجهتين بحيث يلتقى عمل كل واحد منهما بالآخر توكيدا وتوثيقا، اللجنة في عملها على مستوى القاعدة وإجراءاتها في الرقابة والفحص على كل مستويات الصنعة مع خبرة الوكالة الطويلة في العمل مع الحكومة والسلطات الأخرى، على صعيد محلى ودولي، وبذلك تقفز صناعة الحلال في بريطانيا قفزات على الأمام من ناحية نوعيتها ومسئوليتها.

ولأجل هذا الشيء ليكون واقعيا يجب على كل فريق أن يسمو فوق منفعته الشخصية وكذلك فوق آراءه الفقهية المرجحة لديه، إيمانا بأن المسألة ليست مما قد بث فيها وبأن الجالية المسلمة في حاجة إلى أن تخدم بإطار من التعاون الإيجابي بدل الخصام والمسابقة.

3-المقترح:

إننا تناولنا موضوع اللحم الحلال بالذات، وما يتعلق بهذه الصنعة من ضرورة الرقابة الشرعية ولكن يجب ألا يغيب عن بالنا أن إشعار “الحلال” تعدى الآن “اللحم الحلال” إلى أنواع أخرى من الطعام والتي قد مسها شيء من منتوجات لحمية إما عند الطبخ أو في التصنيع والإنتاج أو في التغليف، فلذلك أصبح لزاما على هيئات الرقابة تناول جميع الأطعمة التي تعرض في الأسواق حتى تتأكد أنها خالية من كل عناصر الحرام وبذلك تتسع محاورها وجوانب عملها لتشمل منتوجات اللحم وغيره.

ويحبذ في هذا المجال الإطلاع على معايير وأنظمة عدد من المنظمات المسلمة العالمية وعلى رأسها “مجلس حلال العالمي” (World Halal Council) الذي أنشئ في جكارتا (إندونيسيا) عام 1999م لأجل توحيد معايير الشهادات الصادرة للطعام الحلال، وقد انضم إليه عدد من منظمات الطعام الحلال في كل من إندونيسيا وماليزيا وأمريكا وأستراليا وهولندا بالإضافة إلى سنغافورة وبرونائي وجنوب أفريقيا.

ويهمنا في هذا البحث “مدونة لأعمال هيئات الرقابة” أعدها بالإنجلزية السيد شجاع شافي في أكتوبر 2008م من قبل مجلس مسلمي بريطانيا، وأردنا إيرادها –بعد نقلها إلى العربية- مع تعديلات وإضافات في بعض بنودها، وهى طبعا خاصة بالذبائح لا غير.

مدونة لهيئات الرقابة للطعام الحلال:

  • المقدمة:
    • هناك مفهوم خاطئ لدى بعض الناس بأن الحلال هو ما يتعلق بطريقة الذبح فقط ولكنه أصلا يشمل عددا من الجوانب الأخرى مثل النظافة والصحة والرعاية والإعداد والتخزين، وهذا يعنى أن الحلال قد يفقد مصداقيته إذا لم يكن هناك مراعاة لهذه الجوانب خلال تربية الحيوان وتغذيته وما ذكر سابقا والتي تساعد في إكمال عملية كونه حلالا طيبا.
    • إن القوانين السائدة في بريطانيا لا تزال تسمح لليهود والمسلمين أن يمارسوا طريقتهم في الذبح كإستثناء من القانون العام الذي يفرض التدويخ قبل الذبح.
    • القصد من وراء هذه العملية مزدوج يجمع بين متطلبات الغذاء الصحي ومراعاة قواعد الذبح الإنسانية مع ملاحظة عدم المداهنة بخصوص طريقة الذبح الإسلامية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام) (متفق عليه).
    • يلزم إتباع أعلى المعايير على مدى العملية كلها بدءا من المزرعة وانتهاء بالسكين، أى خلال جميع المراحل من تواجد الحيوانات في المزرعة ثم ترحيلها ومعاملتها الإنسانية في المجازر نفسها.

2– فحص الحلال في جميع النقاط الحساسية:

2.1 لابد من التأكد أن الجزار نطق بـ(باسم الله، الله أكبر) عند ذبح كل حيوان، ولا يعتد بالتسمية من قبل المسجل.

2.2 لا يقبل الذبح بالشفرة الميكانيكية أو الدائرة آلياً.

2.3 لابد من تواجد مفتشين عند كل نقطة حساسة للتأكد من الإلتزام بجميع متطلبات الذبح الحلال وشروطه ومواصفاته.

2.4 يجب أن يكون لدى جميع الموظفين معرفة تامة بأعمال هذه الصنعة كما يجب أن يزودوا بنسخة من إرشادات ولوائح توضح الذبح الإختياري من الذبح الإختياري بهدف توعيتهم وتنفيذهم لما جاء فيها.

2.5 يجب أن يكون لدى الشركة / المنظمة نظام جيد للعمل وبرنامج للتدقيق والفحص.

2.6 ينبغي أن تكون زيارات الجهة المصدرة للشهادات أو الهادفة للفحص مفاجئة حتى تدرك الواقع.

2.7 يجب أن يكون لدى الجهة المصدرة للشهادات نظام يتطابق مع متطلبات الشريعة الإسلامية والقوانين السائدة في البلاد.

3-التعريفات:

3.1 الطعام الحلال ذاك الذي تحله الشريعة الإسلامية، والحيوانات التي يجوز أكلها إذا ذبحت بالطريق النبوي تصبح حلالا للمسلم، ولتكون حلالا يجب أن تكون طيبا كذلك (أى يكون طبيعيا، خالصا، صحيا وصالحا للأكل) ويتم ذلك إذا تحقق الآتي:

3.2 لا تضم أى شيء غير جائز في الشريعة.

3.3 ألا يكون إعداده وعملياته وترحيله أو تخزينه باستعمال آليات أو تسهيلات غير منفكة عن أشياء غير جائزة في شريعة الإسلام.

3.4 من الجائز إعداد الطعام الحلال أو تطويره أو تخزينه في صفوف أو محال داخل تلك المباني أو المخازن حيث يعد الطعام غير الحلال بشرط أن تتخذ خطوات لازمة لمنع الإختلاط بين الطعام الحلال وغير الحلال.

3.5 من الجائز إعداد الطعام الحلال وعملياته وترحيله وتخزينه باستعمال نفس التسهيلات التي سبق أن استعملت للطعام غير الحلال بشرط مراعاة تنظيف وتصفية هذه التسهيلات حسب متطلبات الشريعة الإسلامية.

4-المعايير المطلوبة للطعام الحلال:

4.1 مصطلح الطعام الحلال يستعمل لجميع ما يجوز أكله من الطيبات جميع مصادر الطعام حسب الشريعة الإسلامية جائزة ماعدا الآتي وما يتفرع منها من منتوجات ومنشآت:

4.2 أولاً: ما كان من مصدر حيواني:

أ-الخنزير ومنتوجاته

ب-كلاب وأفاعي والقرود

ج-كل ذي ناب من السباع مثل الأسود والنمور والدببة ما يشاكلها من الحيوانات المفترسة

د-كل ذي مخلب من الطيور مثل البزاة والصقور والعقبان والنسور وما يشاكلها من الطيور التي تصطاد بمخالبها.

ر-حشرات الأرض المؤذية والتي تشمل الفئران والعقارب والحريشات وماشاكلها

ز-الحيوانات التي لا تجوز إبادتها في الإسلام مثل النمل والنحل والنقارات من الطيور

س-الحشرات التي تعد خبيثة عموما مثل البعوض والقمل والذباب والديدان وما شابهها

ش-الحيوانات التي تسكن عادة البر والبحر مثل الضفادع والتماسيح وما شابهها

ص-الحمير الإنسية

ض-الحيوانات البحرية السامة خاصة

ع-الميتة وما لم يتم ذبحه بالطريق الإسلامي

غ-الدم ومنتوجاته

4.3 ثانيا:- ما كان من مصدر نباتي سام أو موذ إلا إذا أزيل سمه وأذاه بطريق من الطرق

4.4 ما كان مسكرا ويشمل الخمر وجميع المسكرات والمخدرات

5-المجازر والمسالخ:

5.1 ينبغي أن تكون المجازر خاصة للذبح الحلال إذا تيسر ذلك

5.2 بالإضافة إلى كون المجزرة مرخصة من قبل السلطات الصحية الحكومية مثل وكالة الطعام (FSA ) في بريطانيا

5.3 إذا كانت محلا للطعام الحلال وغير الحلال على السواء، يجب أن تتخذ إدارة هذه المجزرة خطوات كافية لفصل الطعام الحلال من غير الحلال في جميع مراحل إعدادها وتجهيزها

5.4 ينبغى أن يكون لدى كل مجزرة ورقة بيانية توضح الطرق المتبعة لديها للإلتزام بالتعاليم الإسلامية المطلوبة في إعداد وتجهيز الطعام الحلال في جميع مراحله

5.5 لابد من توثيق رسمي في السجلات للطرق التي نفذت من أجل التنظيف ومن أجل منع خلط الحلال بغير الحلال من جميع المواد الموجودة في المحال.

5.6 يجب أن يكون هناك توضيح كامل للطرق التي اتبعت عند كل مستوى تنفيذي (SOP)

مع ذكر أسامى ورتب الموظفين المسلمين المسئولين عن التنفيذ أو المراقبة

5.7 النظام الخاص بالمحافظة على النوعية يجب أن ينعكس فيه قابليته الحساسية للتنظيمات الفاصلة، وكذلك عملية التدقيق والفحص يجب أن يكون خاليا من أي إخلال

5.8 هذه القابلية الحساسية لجميع العمليات يجب أن تكون مرخصة من قبل جهة دينية متكافئة.

6- الحيوانات:

6.1 معاملة الحيوانات في الإسلام بالرفق مطلوبة في غاية من الأهمية

6.2 يجب أن تعامل الحيوانات كل على حدة بكامل الرفق بدون قساوة أو ظلم، ولا يجوز الدفع أو الركل أو الإيذاء بالأسلاك الكهربائية الحسية، وهى غير مقبولة في حال من الأحوال

6.2.1 كذلك لا يجوز أى نوع من الإيذاء عند الذبح أيضا

6.2.2 إذا لوحظ مثل هذه المعاملة الغير إنسانية سواء كانت في المزارع أو عند الذبح، وجب على المفتش اتخاذ خطوات لازمة لإيقافها

6.3 من لوازم الطعام الحلال الطيب أن تكون إخصاب الحيوانات بطريق طبيعي

6.4 يجب أن يكون تغذية الحيوانات بالغذاء المألوف لديها، ويجب أن تكون خالية من البروتين الحيواني أو المواد الصناعية

6.5 ينبغي أن تكون الحيوانات في حالة صحية جيدة عند الذبح

6.6 ينبغي أن تكون قد أكلت وشربت قبل الذبح

6.7 ينبغي أن تكون الحيوانات هادئة تمام الهدوء عند الذبح

7- الذابح:

7.1 يجب أن يكون الذابح مسلما عاقلا عالما بطريق الذبح الإسلامي وحاصلا على الترخيص من قبل الجهات المعنية

7.2 يجب أن يكون الذابح قد حصل على ترخيص بعد حضور دورة متكاملة عن متطلبات الذبح الإسلامي وشروطه ومواصفاته

7.3 لابد أن يكون هناك عدد كاف من الذابحين بدون أي تقصير

7.4 ينبغي أن تكون مواعيد العمل بالنسبة للذابحين بحيث لا تلجئهم إلى أى تعب أو إرهاق يضر بمصلحة الحيوانات نفسها

7.5 يجب أن تسند مهمة المراقبة لجميع مراحل الذبح والإشعار إلى مراقب مسلم

8 الذبح:

8.1 يجب أن تذبح جميع الحيوانات البرية حسب تعاليم الشريعة الإسلامية

8.2 الحيوانات التي يراد ذبحها يجب أن تكون مما تحلها الشريعة الإسلامية

8.3 الحيوانات التي يراد ذبحها يجب أن تكون حية عند الذبح

8.4 يجب ألا تعرض الحيوانات للتدويخ أو التخدير بحيث تصبح فاقدة الشعور كليا أو جزئيا ويجب أن تكون في كامل شعورها عند الذبح

8.5 يستحب أن توجه الحيوانات إلى جهة القبلة عند الذبح

8.6 تقرأ البسملة قبل ذبح كل حيوان على حدة

8.7 آلة الذبح (سكينا كان أو شفرة) يجب أن تكون حادة ويجب ألا تحد أمام الحيوانات

8.8 يجب أن يكون طول آلة الذبح ضعف عرض رقبة الحيوان المعد للذبح

8.9 يجب ألا يتم الذبح أمام الحيوانات الأخرى

8.10 يجب ألا يرفع السكين إلا بعد أن يتم الذبح

8.11 يجب عند الذبح قطع الودجين والمرئ من الجهتين بدون قطع عظم النخاع

9- الصحة والنظافة:

9.1 مبدأ الطعام الحلال غير متكامل إلا إذا أنيط بالجوانب التي تتعلق بالصحة والنظافة، ومن ناحية شرعية يجب أن يكون الطعام حلالا صالحا لاستعمال الإنسان، حاملا درجة عالية من التغذية،

9.2 يجب أن يكون العاملون في هذا المجال ناسا أصحاء، بالملابس النظيفة الواقية لأى تلوث،

9.3 يجب أن يكون في محلات الذبح تسهيلات كافية لغسيل الأيدي مع تواجد المرافق الأخرى اللازمة،

9.4 وقبل البدء بعملية الذبح يجب أن يغسل المحل كله مع تغسيل لجميع الأدوات إحاطته صحيا،

9.5 يجب أن يكون هناك فاصل بيّن في المخازن والمستودعات بين المنتوجات الحلال وأخرى غير الحلال،

9.6 لا يجوز في حال من الأحوال تلوث الآلات التي تستعمل للذبح الحلال بغيرها والتي تستعمل لذبح غير الحلال،

9.7 يجب أن تغسل جميع الآلات من وقت لآخر لتحقق النظافة، وكذلك يجب أن تكون جميع مرافق التغسيل نظيفة دائما،

9.8 يجب أن تكون جميع منتوجات الحلال مشعرة تماما ومسجلة ومصففة وموضوعة في مكان يحمل شعار الحلال بحيث تكون مفصولة تماما عن الطعام غير الحلال،

9.9 يجب أن تكون جميع جثث الحيوانات مشعرة بشعار الحلال بلغة إنجليزية واضحة مع معلومات كافية للتدليل عليها بسهولة، هذا أقل ما يراد كتابته من معلومات: اسم وعنوان المجزرة، رقم التسجيل، تاريخ الذبح ورقم الدفعة،

9.10 لابد من مراعاة حفظ السجلات لجميع منتوجات الحلال حتى تكون جاهزة للاطلاع عليها عند الحاجة،

9.11 يجب أن يكون هناك تقرير عند الإنتاج موقّع من قبل الذابحين، عند نهاية كل يوم، جاهز للتفتيش والفحص عند زيارة الوكالات المعنية أو الصادرة للشهادات المعتادة أو المفاجئة.

10-العمليات التابعة:

10.1 يجب أن تكون جميع العمليات لإعداد الطعام وتغليفه وترحيله وتخزينه خاضعة لقوانين وضوابط الإتحاد الأوروبي،

  • يجب أن يحافظ على جميع الوثائق الخاضعة للتدقيق في جميع الأوقات وقابلة للعرض عند التفتيش

 

4ملحق:

وكالة الأغذية الحلال

توجيهات وجيزة عن الذبح االحلال للأغنام والأبقار والدواجن:

1-مقدمة:

تأسست وكالة الأغذية الحلال في عام 1994 كمؤسسة مستقلة وغير ربحية لرصد وتوثيق اللحم الحلال وتجارة الدواجن في المملكة المتحدة. ومنذ ذلك الحين قد شاركت المؤسسة بالدوام في تنظيم وتوثيق وتصديق اللحوم الحمراء والدواجن والمواد الغذائية، والمستحضرات الصيدلانية، والحلويات، والأدوات، والمنكهات، والمستحلبات، والملونات (بما في ذلك المضافات المرقمة الخ) لاستهاك المسلمين.

والآن أصبحت المؤسسة، ولله الحمد، رمزا للاختيار للتأكد من صحتها حلالا على صعيد محلي ودولي على حد سواء. ووكالة الأغذية الحلال منظمة مستقلة، غير ربحية و لا تأخذ أي مساعدات من جمعيات خيرية أو من أي جهة بما في ذلك الحكومة.

2 نطاق العمل:

كما يزداد الوعي بين المستهلكين المسلمين في جميع أنحاء العالم وخصوصا في المملكة المتحدة يزداد الطلب على اللحوم الحلال والدواجن والمواد الغذائية الأصيلة.

وهذه الوثيقة هو محاولة لتدوين توجيهات وجيزة التي يجب أن تتخذ عمليا لغرض أن تصبح وكالة الأغذية الحلال موردا  للحوم الحلال والدواجن المصدقة.

ويمكن أن يقال إن هذه الوثيقة سوف تعطي لمحة عامة عن القواعد وطرق ذبح التي تمارس وكالة اللحوم الحلال للمسلمين وغير المسلمين على حد سواء.

3 – تعريف الحلال:

كلمة “حلال” تعني حرفيا “مباح” وفي الترجمة تعنى عادة “مشروعة”.

وقواعد وكالة الأغذية الحلال بالنسبة لذبح الطيور والحيوانات المباحة الأخرى تستند على قوانين الشريعة الإسلامية، ولوائح الاتحاد الأوروبي لنظافة وسلامة الأغذية و الصحة الغذائية. وهذه القواعد توافق أيضا معايير الحلال لمجلس الحلال العالمي، ورابطة الحلال الأوروبية، والبلدان الأخرى المسلمة في جميع أنحاء العالم.

4 – أصل الحلال:

إن المسلمين مأمورون من الله سبحانه وتعالى في القرآن لتناول الطعام الطيب والغذاء الصحي المباح فقط ما يصلح للاستهلاك البشري،  القرآن يقول:

  • ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ)) (البقرة -168)
  • ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ)) (البقرة-172)

ج-((وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ)) (المائدة:88)

د-((فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآَيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ)) (الأنعام:118)

هـ-((وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ)) (الأنعام:121)

و-((يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ)) (المؤمنون: 51)

وهاهنا بعض الأحاديث النبوية الشريفة بهذا الصدد:

أ-عن أبي بكر رضى الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يدخل الجنة جسد غذى بالحرام) (البيهقي)

ب- عن كعب بن عجرة رضى الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم:

(لا يدخل الجنة جسد غذى بالحرام) (الترمذي)

ج- عن جابر رضى الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، وكل لحم نبت من سحت النار أولى به) (أحمد، الدارمي، البيهقي)

د-عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى عليه وسلم: (يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام) (صحيح البخاري)

5 – قوانين لدعم الحلال:

لوائح 1999-4000 لرعاية وذبح وقتل الحيوانات (WASK99400) هو القانون في المملكة المتحدة التي لابد من اتباعها يوميا للذبح الحلال، وذبح الأضحية الذي يحدث مرة واحدة في السنة عند الحج إلى مكة المكرمة، حيث يجب على المسلين ذبح حيوان كجزء من الفريضة السنوية، وقانون الذبح الحلال في المملكة المتحدة يوجه حسب الآتي:

– على الجزار المسلم الذي هو مرخص من قبل (MHS ) (خدمات اللحوم الصحية) (والذي حصل الموافقة مسبقا من طرف  وكالة الأغذية الحلال نطق الشهادة/ التسمية (بسم الله، والله اكبر) على كل طير / حيوان على حدة.

-في المجازر المرخصة والموافقة من الاتحاد الأوروبي

-وبحضور أو إشراف الجراح البيطري الرسمي.

وبالنسبة للمجازر داخل الإتحاد الأوروبي شروط وهى:

يجب على الذابح المسلم المرخص والمدرب أن يكون موجودا في المجزرة لنطق الشهادة/ التسمية على كل طير / حيوان فردا فردا لتحقيق الذبح الحلال.وعدد الرجال الذابحين يعتمد على سرعة خط الذبح.

ويجب مراعاة جميع الجوانب الأخرى في الذبيحة الحلال  مثل النظافة، والفصل والتتبع.

ويجب أن يتم الذبح الحلال أثناء وجود المفتشين المؤهلين أو الأطباء البيطريين المعتمدين.

ويجب أن تكون المجزرة حاصلة على ترخيص/ معتمدة من قبل جهات مراقبة الجودة على سبيل المثال ISO / GMP / HACCP / BRC الخ

ويجب مراعاة أخلاقيات وروح الرفق بالحيوان كشىء أهم ويجري إنشاء ضوابط لنظافة اللحوم وقوانين الصحة البيئية.

المتطلبات:

ليكون اللحم والدواجن حلالا أو مباحا لابد من الذبح بطريقة شرعية معروفة باسم “ذبح”

ويوجه القرآن في سورة المائدة كالآتي:

-يجب الا يكون الطير/الحيوان ميتا قبل الذبح حيث يتطلب الذبح ​​أن يكون  الطير/ الحيوان  على قيد الحياة وبصحة جيدة وقت الذبح، وألا تعاني مع أمراض أو أي نواقص.

-ومن المهم جدا أن تعامل الحيوانات والطيور معاملة إنسانية  كما يجب تقليل الألم والمعاناة للحيوانات أثناء الذبح.

-ويحظر الحيوان الذي قتل خنقا أو بسبب ضرب عنيف أو من أجل سقوط على الرأس.

-ويجب أن يكون الذابح مسلما، ويكون قد نطق الشهادة أو التسمية وقت الذبح، والذي يستوفي شرط النية. وحتى في الحياة اليومية  أمر كل مسلم أن يبدأ أفعاله باسم الله.

-ويجب أن يكون السكين حادا لكى يقطع الجلد، والقصبة الهوائية والمريء واثنين من الأوعية الدموية الرئيسية بسرعة لضمان النزيف السريع للحيوان. ولا ينبغي أن تقطع الحبل الشوكي من الحيوانات / الطيور أثناء الذبح، كما هو ممنوع قطع الرأس.

-ولا يجوز ذبح أو إجراء الحيوانات غير المباحة في نفس المقر الذي تذبح أو تجرى فيه الحيوانات المباحة.

– ويجب أن تحتفظ المجزرة دائما سجلات التواريخ ووقت الذبح وأعداد الحيوانات / الطيور المذبوحة.

– الجيف ممنوع، ويجب قطع عروق الوريد، والشرايين السباتية والقصبة الهوائية بسكين حاد حيث لا يقل عن أربعة أضعاف من حجم الرقبة لتقليل الألم كل ما أمكن.

-يجب استنزاف جميع الدم المتدفق من الذبيحة، حيث أن الدم ممنوع الاستهلاك للمسلم، ويجب أن يكون هناك وقت كاف لوقوف دم الحيوان / الطير حتى يهدأ ويموت.

-يجب اختيار الأساليب التكنولوجية العلمية الحديثة الرائجة بحذر، وينبغي أن تعكس الروح الإسلامية لتكون مقبولة.

-ويحظر قطع الرأس (قطع كامل من رؤوس الدواجن والأغنام والأبقار) عند الذبح وهو غير مسموح به إطلاقا.

7- الأنواع التي يمكن ذبحها لأغراض الحلال:

7.1 الحيوانات / الطيور البرية:

الأنواع المقبولة من بين الحيوانات البرية بما فيها الماشية والخروف والماعز والجاموس والغزال والجمل مباحة لاستهلاك مسلم،  كما يجوز استهلاك الدجاج والديك الرومي والحمام والنعام والإوز والبجع والبط على حد سواء، والحيوانات التي يراد ذبحها يجب أن تكون حية عند الذبح.

والأنواع غير المباحة بما في ذلك الخنازير، وجميع منتوجاته حرام، وغير صالحة لاستهلاك مسلم. كما يحرم أيضا جميع الحيوانات المفترسة أو كل ذي مخلب، وكل ذي ناب من السباع مثل الأسود والذئاب والكلاب والقطط والنمور والثعالب والقردة والفيلة والصقور والنسور، والغربان، والبوم الخ بالإضافة إلى ذلك الحيوانات التي تعتبر قذرة وخطرة أيضا حرام مثل الحمير الأهلية، والفئران، والثعابين السامة والعقارب والعناكب والقمل وغيرها، كما يحرم استهلاك حليب وبيض جميع الأنواع المحظورة على حد سواء.

7.2 الحيوانات البحرية:

عموما تعتبر جميع أنواع الأسماك والمأكولات البحرية حلالا دون الحاجة للذبح، ماعدا الحيوانات البحرية السامة أو الخطرة على صحة الإنسان.

  1. أدوات الذبح:

يجب أن تكون آلة الذبح حادة بحيث تقطع بواسطة حافته ليس من وزنه، مثل السكاكين والسيوف وشفرات ثابتة وغيرها التي هي قادرة على إجراء قطع حاد واحد.

ولا يجوز استخدام مخلب، والأسنان أو الأظافر أو آلة غير حادة. والحيوانات أو الطيور المذبوحة تعرف أحيانا باسم “الذبيحة”.

9- طرق الذبح:

9.1 الذبح اليدوي:

بواسطة هذه الطريقة يتم ذبح الحيوانات أو الطيور بواسطة سكين حاد بيد الذابح مباشرة. ويجب أن يكون الجزار مسلما ومدربا تدريبا جيدا مع معرفته عن معاملة الحيوان بالرفق لكى لا يسبب أي ألم أو معاناة للحيوان. كما يجب أن يكون الشخص الذابح قويا لتحمل المسؤوليات المرتبطة بمهمة الذبح.

 9.2 الذبح الميكانيكي:

بالرغم من أن العديد من البلدان المسلمة تقبل الآن الدواجن المذبوحة ميكانيكيا، إن وكالة الأغذية الحلال تشجع الذبح اليدوي. ومع ذلك، حيث يتم استخدام الذبح الميكانيكي، يجب مراقبة عملية الذبح من قبل عدد كاف من الجزارين المسلمين المرخصين.

ويجب أن تتوفر الشروط التالية:

1- يجب أن يكون السكين الميكانيكي ذا شفرة واحدة حادة تستطيع قطعا حادا على الجانب الأمامي من رقبة الطير، ولا يجوز القطع الظهري وقطع الرأس.

2- ويجب قراءة الشهادة /التسمية من قبل  مسلم عاقل فقط على كل طير/حيوان تحت الشفرة على حدة.

3- ويجب أن تخدم هذه الآلية على نحو فعال في الأوعية المطلوبة أي المريء والقصبة الهوائية والودجين في الرقبة.

4- وأي طير لم يصبه السكين الميكانيكي لابد من ذبحه باليد من قبل الذابح المسلم.

5- ويجب أن تكون هناك علامات التشنج في الطيور بعد ذبحها.

10- التدويخ:

الأسلوب المفضل للذبح الحلال بالنسبة لوكالة الأغذية الحلال هو الذبح اليدوي دون أي تدويخ غير ضروري أو شلل. وإذا كان التدويخ غير مرغوب فيه حسب الشريعة الإسلامية، فإنه يجوز طالما الحيوانات والطيور لا تموت على الفور نتيجة التدويخ. وكما يؤكد الإسلام على نظافة ورعاية الحيوان ترى وكالة الأغذية الحلال أنه ينبغي تصديق اللحوم / الدواجن التي تم تدويخها من أجل التدويخ فقط لا من أجل القتل، لكونه أقل معاناة وألم للحيوانات والطيور، علما بأنه لا يمنع وكالة الأغذية الحلال تصديق الحيوانات/ الطيور غير المدوخة والمذبوحة يدويا.

من دواعي السرور دائما أن نعمل مع المنظمات التي تختار عدم تدويخ حيواناتهم والطيور قبل الذبح دون مساس بضوابط ذات الصلة لرعاية الحيوان وصحة اللحوم للاتحاد الأروبي والقواعد والمبادئ التوجيهية لـ HACCP.

وتؤكد وكالة الأغذية الحلال على عدم السماح بتدويخ الحيوانات/ الطيور من أجل القتل قبل الذبح، ومادام الإسلام هو دين العلم، فقد يسمح نوعا من شلل الطيور على خط الذبح للأعداد الهائلة التي يتطلبه المؤسسات التجارية لتجنب وقوع إصابات أو كدمات للذبيحة.

فلا يجوز بيع الأجزاء الملطخة بالدم كما لا يسمح استغلالها بأي شكل من الأشكال في تحقيق زيادة الإيرادات المالية. وهذا هو السبب في أن الطريقة الوحيدة المسموح بها لشل حركة الطيور / حيوانات من قبل وكالة الأغذية الحلال هو التدويخ من أجل التدويخ لا من أجل القتل.

نعود ونؤكد مرة أخرى على أن التدويخ لقتل الحيوانات محظور وممنوع للذبح الحلال. و لا تسمح وكالة الأغذية الحلال بقتل الطيور / الحيوانات قبل الذبح لأغراض سواء كان ذلك عن طريق التدويخ أو أي وسيلة أخرى أو مرض أو عبر إيقاع النقر، أو عن طريقة الترباس.

يوضح الجدول التالي الطرق المعروفة حاليا المسموحة وغير المسموحة لتخدير الأغنام والأبقار والدواجن.

الطيور/الحيوانات محظور-ممنوع محظور-ممنوع محظور إذا ما استخدمت من أجل القتل مسموح إذا ما استخدمت من أجل الصعق لا للقتل
الدواجن (الدجاج/الديك الرومي/والبط غاز مسدس بولت الحمام الكهربائي الحمام الكهربائي
فصيلة الأغنام (الضأن، والغنم، والماعز) مسدس بولت ملاقيط كهربائية ملاقيط كهربائية
فصيلة الأبقار (الماشية، البقرة، الثور) إيقاع النقر ترباس

10.1. تدويخ الدواجن:

هنا مزيد من التفصيل لتدويخ الدواجن ويشمل الدجاج والديك الرومي:

  1. نظام الغاز للإختناق:

الغاز يخنق الطيور وليس هناك طريقة معروفة، لذلك هذا غير مسموح به.

  1. الصعق عن طريق الحمام الكهربائي

مع هذا الأسلوب تهدأ الطيور بدرجة أدنى من التيار ولا تموت قبل الذبح. ويتم نزف جميع الدم المتدفق من قبل الذابح المسلم المرخص وفق معايير الحلال، فلذلك هذا مسموح به.

ملاحظة: من المهم أن يلاحظ أن درجة التيار وقوته، وتردد المدوخ يعتمد على نوع معدات الشلل في مجزرة معينة.

10.2. تدويخ الحيوانات من فصيلة الأغنام:

هنا مزيد من التفصيل للتدويخ للحيوانات من فصيلة الأغنام، ويشمل الماعز والغنم والضأن والكبش.

  1. بندقية بولت:

حيث أن هذا الأسلوب لا يمكن عكسها، فذلك يعني أن الحيوانات لن تتعافى من التدويخ، نتيجة إجراء الإختراق للدماغ، فالحيوانات تموت إن لم يحصل الذبح، وهذا هو السبب وراء عدم السماح بهذا الأسلوب.

2- الملاقيط الإلكترونية:

في هذا الأسلوب تهدأ الطيور من أدنى التيار، ولكن لا تموت  قبل الذبح. ويتم نزف جميع الدم المتدفق عند الذبح من قبل الذابح المسلم المرخص وفق معايير الحلال. فلذلك هذا مسموح به.

ملاحظة: من المهم أن يلاحظ أن درجة التيار وقوته، وتردد المدوخ يعتمد على نوع معدات الشلل في مجزرة معينة.

10.3. تدويخ الحيوانات من فصيلة الأبقار:

هنا مزيد من التفصيل للتدويخ للحيوانات من فصيلة الأغنام، ويشمل الثور والبقر والجاموس:

1-بندقية صاعقة:

حيث أن هذا الأسلوب لا يمكن عكسها، فذلك يعني أن الحيوانات لن تتعافى من التدويخ، نتيجة إجراء الإختراق للدماغ، فالحيوانات تموت إن لم يحصل الذبح، وهذا هو السبب وراء عدم السماح بهذا الأسلوب.

2- إيقاع النقر أو ضربة على الرأس:

يتم استخدام جهاز الذي يضرب الحيوان على رأسه مع أو بدون اختراق، وهذه الأجهزة يمكن أن تكون إما بالهواء المضغوط، أو المسحوق، فحيث أن في هذا الأسلوب يتلقى الحيوان إصابة في الرأس، التي هى محظورة وممنوعة  فلا يجوز. ويمكن أن تموت الحيوانات إن لم يحصل الذبح، فلذلك لا يجوز.

  1. التعبئة والتغليف ووضع العلامات:

يجب وضع علامات على الجثث المذبوحة بشكل صحيح ويجب التتبع أثناء التجهيز والتعبئة والتغليف حتى لا يخلط الحلال مع غير الحلال. كما يجب وضع شعارات على جميع التعبئات والحاويات مع المعلومات الصحيحة وفق شعار معتمد  لوكالة الأغذية الحلال،  وشاحنات اللحوم الحلال المصدرة يجب أن تكون مصحوبة بشهادة حلال الصادرة عن وكالة الأغذية الحلال.

  1. التخزين والنقل:

لابد من موافقة على مكان التخزين وأجهزة التبريد والمبردات أو المجمدات لتخزين اللحوم الحلال. ويجب تخزين اللحوم الحلال الخامة والمكشوفة ومنتوجاتها في جميع الأوقات في مرافق مخصصة.

ويجب أن تكون الحاويات، والأوعية، والرفوف المستخدمة في اللحوم الحلال ومنتجاتها خالية دائما من أي تلوث مع غير الحلال.

ويجب أن يكون هناك فاصل بين في المخازن والمستودعات بين المنتوجات الحلال وأخرى غير الحلال، ويفضل تخزين اللحوم الحلال التي تم تعبئتها في أماكن منفصلة تماما ومسجلة في المبردات والمجمدات، وينبغي أن يكون نقل المنتوجات الحلال في مركبات نظيفة مبردة بطريقة التي من شأنها منع التلوث مع منتوجات غير الحلال أو التلف أثناء النقل، وفصل الحلال من المنتوجات غير الحلال أثناء النقل ليس من الضروري إذا تم إغلاق المنتوجات، ولكن في حالة عدم الإغلاق هناك احتمال التسرب خصوصا في اللحوم الطازجة، وهذا يدعو إلى الفصل بين الحلال من المنتوجات وغير الحلال.

  1. ذبح الدواجن والأغنام و الأبقار:

عند ذبح الطيور / الدواجن (مثل الدجاج والديك الرومي، الخ)، والحيوانات من فصيلة الأغنام (مثل الغنم، والماعز والضأن، الخ) والحيوانات من فصيلة الأبقار (مثل البقر، والثور، والجاموس، الخ) لأغراض الحلال، من اللازم أن يتم ذبح الطيور / والحيوانات من الحلق وليس من الرقبة، وان يتم قطع عروق الوريد، والشرايين السباتية  و القصبة الهوائية بواسطة شفرة أو سكين حاد، حيث لا يقل مقاسه أربع مرات من حجم الرقبة، من شأنه القطع في مرة واحدة لإراحة الحيوان من الألم بأقل ما أمكن.

 ولا بد من ملاحظة النقاط التالية:

 -معاملة الحيوان بالرفق مطلوبة في غاية من الأهمية، ويجب ان تعامل الحيوانات والطيور بكامل الرفق بدون قساوة أو ظلم، أو إجهاد أو ألم في جميع الأوقات أثناء الولادة، والنمو، والنقل والتدويخ من أجل التدويخ لا من أجل القتل أو في المجازر عند الذبح أيضا.

-يجب ألا يتم الذبح أمام الحيوانات الأخرى.

-يجب قراءة التسمية/الشهادة من قبل شخص مسلم عاقل عند ذبح كل حيوان على حدة.

-لا يجوز استخدام الشفرات المباركة والتسمية/الشهادة المسجلة. ويتم قراءتها من قبل ذابح مسلم عاقل شخصيا فقط، وجميع الشائعات بهذا الصدد ليست سوى خدعة و منتشرة من قبل المنافقين.

-لا يجوز قراءة التسمية/الشهادة قبل البدء بالذبح فحسب بل يجب قراءتها على كل حيوان/طير تحت الشفرة على حدة

-لا يجوز قطع ظهري (ذبح من الطرف الخلفي من الطيور / الحيوان).

-لا يجوز قطع الرأس بالكامل من الدواجن والضأن والأغنام والماشية).

-ويجب استنزاف جميع الدم المتدفق من الذبيحة ويجب أن يكون هناك وقت كاف للنزف فيما بعد الذبح.

14.الجزارون والمشرفون:

يجب أن يكون الجزارون والمشرفون مسلمين عقلاء الذين يفهمون المبادئ الرئيسية للإسلام وخاصة قواعد وشروط الذبح في الإسلام، وان يكونوا قد أخذوا دورة كاملة عن الذبح الحلال ومعتمدين من قبل وكالة الأغذية الحلال، كما يجب استخدام عدد كاف من الجزارين والمشرفين في المسالخ ومصانع تجهيز اللحوم.

15.HACCP- الصحة والنظافة:

يجب أن تتوفر أنظمة HACCP في المبنى. و لا تدخل أى ذبيحة من المجزرة بدون أن تمر بـ OVS وبدون اعتماد فيما يخص بصلاحيتها للاستهلاك البشري. ولابد من التأكد  أن الذبائح ليست مختلطة مع ذبائح غير الحلال أثناء وجودها في الموقع أو أثناء نقلها إلى الزبائن، ويجب اتخاذ إجاءات صارمة ومتناسقة خلال فترة الموافقة والإعتماد.

 الشروط الإضافية:

-حيث أن لحم الخنزير حرام، يجب ألا يحصل عملية الذبح الحلال في نفس مكان ذبح الخنازير أو في المنطقة المجاورة لذبح الخنازير، ويجب أن يعرف بوضوح أن لحم الخنزير مثير  للحساسية بالنسبة للمسلمين.

-ويستحب ان توجّه الحيوانات إلى جهة القبلة عند الذبح.

-ويجب على جميع الجزارين المسلمين المرخصين توقيع استمارة وكالة الأغذية الحلال للتأكيد عن بياناتهم الشخصية ومعتقداتهم، ويجب تصديق هذه الإستمارة من قبل وكالة الأغذية الحلال.

ثبت المصادر والمراجع:

  • المدخل: قد ذكرت تواريخ صدور جريدة “جنك” اليومية الصادرة باللغة الأردية بمدينة لندن في ثنايا البحث، وهى مصدر جميع الخبار التي وردت بالمدخل.
  • صلب الموضوع: يُراجع المصدر الآتي:
  • Certification of Halal Meat in UK, By Roman Harvey
  • Azhar-Cambridge Programme 2010/ cis.cam.ac.uk
  • المقترح: يُراجع المصدر الآتي:
  • Food Standard Agency
  • Muslim Organization Working Group
  • Code of Practice for Halal Slaughter (Zabiha), Draft2, By: Shuja Shafi, Oct 2008
  • الملحق: يُراجع المصدر الآتي:
  • Halal Food Authority, Brief Guidelines for Halal Ovine, Bovine & Poultry Slaughter/ halalfoodauthority.co.uk

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق