المركبات الإضافية في الغذاء والدواء “دراسة علمية وفقهية”

المركبات الإضافية في الغذاء والدواء

“دراسة علمية وفقهية”

إعداد:

د. محمد الهواري

الدورة  الحادية والعشرون للمجلس الأوروبي للافتاء والبحوث

1432هـ / 2011م

المركبات الإضافية في الغذاء والدواء

دراسة علمية وفقهية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وبعد؛

لا يغيب عن أنظارنا هذا الواقع الذي أصيبت فيه الأرض بانفجار سكاني لم تشهده البشرية في تاريخها على مرّالعصور، وبعد أن أجرم الإنسان في حقّ البيئة فأفسدها، وتضاءلت موارد الغذاء وأضحت البشرية على أبواب المخمصة والمجاعة، ومع تطور التقنية التي ابتدأت منذ القرن الماضي، شهدت العقود الأخيرة تقدماً هائلاً في إنتاج السلع الغذائية والأطعمة الجاهزة كلياً أو جزئياً، وتقدمت تقنية طرق التحضير والتخزين وأساليب التقديم والعرض، وأدّى هذا بدوره إلى تحسّنٍ كبير في توافر الأغذية وفي استطالة أمد بقائها وحفظها قبل الاستعمال، وفي مظهرها وتوافق عناصرها، ومذاقها ونكهتها، كما أصبح إعدادُها للأكل في المنزل وفي مؤسسات الإطعام الجماعي أكثرَ سهولةً وسرعةً.

وهكذا فقد تطورت الصناعة الغذائية، وطَرَحَت في الأسواق أنواعاً لا حصرَ لها من الأطعمة التي يجهلُ كثيرُ منا مصادرَها وتكوينَها، وبالتالي صَعُب الحكم على حِلّها وحُرمتها، فأصبح من فروض الكفاية أن يهتمّ المختصون من أبناء المسلمين بغذاء المسلمين ليحدّدوا شروطَه تبعاً لشريعتهم دون إفراط ولا تفريط.

إن هذا التقدم في الصناعة الغذائية كان جُلّه في إطار الثقافات الغربية (في أوروبا والأمريكتين وأوقيانوسيا). ولما كانَ السلوكُ المتصل بالأطعمة وثيقَ الصلة بالثقافات المحلية ومحكوماً بالقواعد والأحكام الدينية السائدة، فقد نَجمَ كثيرٌ من المشكلات والصّعوبات عن تجارة الأطعمة التي انتهجت في إعدادها التقنيات الحديثة، ونقلها إلى مناطق تسودها ثقافاتٌ غير غربية.

وبعد أن كانت المشكلة الكبرى ترتبط إلى حدٍّ كبير بلحوم الحيوانات وتحديد ما يؤكل منها وما لا يؤكل ضمن شروط التذكية، تَعدّت المشكلة إلى الرغيف وما يدخل في مكوناته الصنعية أو الطبيعية من محسّنات الطعم والنكهة والمنظر كالأملاح والأدهان وغيرها. وتعدّت المشكلة كذلك إلى مُصَنَّعَات اللحوم والمُعلبات المَحفوظة والألبان والأجْبَان ومُشتقاتها، وشمَلت المشكلةُ جميعَ أشكال المُعَجّنات والحلويات وأغذية الأطفال والأدوية عامة والشرابات منها على الخصوص.

أصل المشكلة الغذائية من وجهة النظر الإسلامية:

من المعروف أنّ الغذاءَ الحيوانيّ المنشأ هو الذي تتناوله بالدرجة الأولى أحكامُ الحَلال والحَرام، إلا أن الصناعة الغذائية توسّعت اليوم في استعمال المشتقات الحيوانية في تصنيع الأغذية المختلفة، وقد تُسْتَعملُ هذه المشتقات على الحال التي استُخرجت فيه من الحيوان، أو قد يَطرأ عليها مُعَالجاتٌ كيميائية وفيزيائية مختلفة بقصد تحسين الأغذية أوتنويعها أو إطالة مدة حفظها… إلى ما هنالك من تفنّنٍ في الصناعة.

ولعلّ من أمثلة التقدم في إنتاج اللحوم التي توفّر البروتينات الثمينة لغذاء الإنسان مثال تطبيق الهندسة الوراثية ومباديء التغذية الحيوانية من أجل تسريع إنتاج حيوانات اللحوم التي لا يكلّف إطعامها إلا أقلّ القليل حتى تبلغ سنّ التذكية. ولقد كان تطبيق المباديء والتقنيات أكثر نجاحاً في حالة الحيوانات ذات المعدة الواحدة ( كالخنازير والطيور)، منها في حالة الحيوانات المجترّة ( كالبقر والغنم والماعز).

ولقد نجمَ عن ذلك هبوطٌ ملحوظ في أسعار لحوم الخنازير والطيور حتى أصبحت أرخصَ من لحوم البقروالضأن. وهذا خلافٌ لما كان عليه الحال في إنتاج هذه الأصناف من اللحوم في كل أنحاء العالم، ولا سيّما لحم الخنزير، بل إن إنتاج لحمِ الخنزير قد فاق مجموعَ إنتاج لحوم البقر والضأن والماعز على الصعيد العالمي.

وهذا يعنى أن سَقَطَ الخنازير ( قُصَاصات جلودها، وعظامها، وأمعائها، وشحومها… وما إلى ذلك) قد أصبح متوافراً بكثرة، وتستطيعُ الصناعة الحصولَ عليه بثمن قليلٍ جداً لتستخدمه كمادة خام لتحضير أنواع مختلفة من الأطعمة أو كمواد تضاف إليها كما هي الحال في استخدام المواد الدهنية والبروتينية وغيرها في صناعة الغذاء والدواء.

وسأتناول في هذا البحث الحديثَ عن المركبات الإضافية التي تدخل في الصناعات الغذائية و الدوائية بقصد تحسين منظرها وطعمها وإطالة مدة حفظها إلى ما هنالك من صفاتٍ وخواص متعددة سنتعرض لها في خلال البحث.

المركبات الإضافية الغذائية ( Les Additifs Alimentaires):

هي مركباتٌ تُستخدم لتحسين المنظر أو الطعم أو القِوام وتُساعد على حفظ الأغذية أو تلوينها وغير ذلك. وقد تكون طبيعيّةَ المنشأ أو صُنعيّة. ولا يجوز استعمالُ أيّ مركب من هذه المركبات إلا بقرار من الهيئات الصحية العليا للتأكد من سلامتها.

 يبلغُ عدد هذه المركبات اليوم عدة مئات، وقائمتُها لاتزال مفتوحةً وفي تزايدٍ مستمر. ومن الجدير بالذكر أن المسموحَ منها يختلف من قطر لآخر، ففرانسا مثلاً لم تسمح إلى الآن بأكثر من (151) مركباً، بينما المسموح به في ألمانيا وانكلترة  حوالي (200) مركباً.

تقضي الأنظمة الغذائية للاتحاد الأوروبي أن يُذكر اسمُ هذه المركبات أو رمزُها المصطلح على بطاقة تعريف المواد الغذائية بشكل واضح لا لبس فيه إلى جانب الفئة التي ينتمي إليها في التصنيف: كأن يُذكر مثلاً : ” ملوّن Colorant، حافظ Presrvatif  ،  مُضاد للزنخ Antioxydant، مُستحلب Emulsifiant ، … إلخ  وقد اتفق أن يُعطى لهذه المركبات الرمز(E) إلى جانب رقم يحدد  المركب،  فمثلا  حمض الخل Acide Acétique يرمز له بـ E260 والفيتامين Vitamin C يرمز له بـ E300 وهكذا مما سنراه في الجداول التي يتضمنها البحث.

ويتساءل المرء عن أهمية هذه الإضافيات في الغذاء: فالسُّكر مثلاً والمِلح هي أكثرها شيوعاً وهي ضرورية لحفظ الأغذية، إلا أن الإفراط في مقدار السكر والملح مضرٌّ بالصحة؛ فهناك علاقة بين ارتفاع ضغط الدم مثلاً وزيادة الملح في الطعام، وهناك علاقة بين حفر الأسنان وزيادة السكر. ولا بدَّ من ضبط استعمالها بالمقادير المعتدلة.

وبالرغم من أن بعض هذه المضافات يتمتّع بخواص مفيدة في حفظ الأغذية ومنعها من الفساد الذي قد يفضي إلى تكوّن سموم قاتلة؛ إلا أن بعضاً من الناس لا تزال صحّتهم تتأذّى من تناولها مع الغذاء. فقد دلّت الإحصائيات العلمية أن (1/10) من الناس لا يناسبهم ملوّن التارترازين Tartrazin  الأصفر (ظهور تحسس جلدي مثلاً).

ومن جهة أخرى فقد أظهرت الدراسات العلمية أن نسبةً لا بأس بها من الأطفال تتأثرُ بهذه المواد الإضافية؛ فيزدادُ نشاطُهم، وتقلّ ساعات نومهم، وقد يُصابون بالأكزما ( الحَكّة الجلدية ) أو الربو Asthma ولا يميلون إلى الهدوء، ويزداد نشاطهم مع تقدّم نموّهم.

وقد يصابون ببعض الإعاقة في تأخّر كلامهم أو البُطء في قراءتهم على الرغم من ارتفاع مستوى الذكاء (IQ) لديهم، ويشتكون دائماً من العطش الشديد ويصبحون ضحيةً لصُعوبات في التنفس.

وقد تشكلت في إنكلترة هيئةٌ خيرية مهمتها ارشاد العائلات التي يُصاب أولادها بفرط النشاط.

وتوصي هذه الهيئة بأن تَتبعَ العائلات نظاماً غذائياً يَتجنّب تماماً جميع الأغذية والأشربة التي تحتوي على مركبات إضافية، وخاصة ما يحتوي منها على الملونات الاصطناعية أو المنكهَات؛ وأن تتجنب تماماً الغلوتامات Glutamates والنيتريت والنيترات والبوتيل هيدروكسي طولوين (BHT) والبوتيل هيدروكسي آنيزول (BHA) وحمض الجاوي Acide benzoïque وكل مشتقات حمض الصفصاف (كالأسبرين) وأن يتم هذا الحرمان لمدة (6) أسابيع على الأقل ثم تستخدم المضافات الواحد بعد الآخر ويلاحظ أثرها على الطفل.

وتوصي الهيئة أن يَتجنّبَ الأطفال المركبات التالية بصورة عامة:

E 102, E 104, E 107, E 110, E 120, E 122, E 123, E 124, E 127, E 128, E 132, E 133, E 150, E 151, E 154, E 155, E 210, E 211, E 220, E 250, E 251, E 320, E 321.

وتبين أيضاً أن بعض المركبات الإضافية يشكل خطراً على المصابين بالربو أو المتحسسين للأسبرين، ويحسن أن تضاف المركبات التالية إلى القائمة السابقة التي لا يجوز أن تشتمل عليها أغذية الأطفال والرضّع :

E 212, E 213, E 214, E 215, E 216, E 217, E 218, E 219, E 310, E 311, E 312,  E621, E 622, E 623, E 627, E 631, E 635.

تصنيف المركبات الإضافية حسب فئاتها:

1 – المُلونَات Colorants : ينحصر رمزها ما بين E100   إلى E180

أغلب هذه الملونات يُستخدم لأسباب تجميلية تجعلُ الغذاءَ أكثرَ جاذبية، وبعضها طبيعي المنشأ مثل اليخضور( في النباتات) Chlorophylle والريبوفلافين  Riboflavine (في الحليب) ، والبعض الآخر من منشأ اصطناعي مثل التارترازين.

بعض هذه الملونات تبنّاه الاتحاد الأوروبي ووسمه بالحرف E ، وهناك ملونات معروفة ولكنها لا تدخل في هذه القائمة .

ويبدو من خلال التجربة أن عدد الملونات المسموح بها آخِذٌ بالتناقص لظهور بعض الضرر من استعمالها، وخاصة منها الملونات السوداء والبُنّية والصفراء والخضراء والحمراء.

وهناك بعض الملونات المسموح بها ولكنها لم تدخل إلى الآن في قائمة الزمرة E   مثل الزعفران Safran وخشب الصندل والبابريكا Paprika.

ومن الجدير بالذكر أن الأنظمة الغذائية تمنع استعمال الملونات في الأغذية الطازجة ولحم الطيور والأسماك والثمار والخضار، كما لا يجوز استخدامها في تلوين الحليب والقهوة.

2– المواد الحافظة Conservateurs وينحصر رمزها ما بين  E 200   إلى  E 290

هي مركبات إضافية تفيد في منع نموّ المتعضّيات الدقيقة Microorganismes (الجراثيم والفطور مثلاً) أوتفيد في الكشف عنها.

ومن المعلوم أن الأقدمين استخدموا مواداً حافظة ( كغاز الكبريت SO₂ ) في حفظ المربيّات وغيرها وكانت نتائجها مفيدة جداً.

لا يشتمل هذا التصنيف على استخدام المواد الحافظة الشائعة كالسكر والملح والاستدخان Fumigation وإضافة بعض الأعشاب أو البهارات. ويجب أن يُتجنّب استعمال الحافظات كلما كانت الأغذية طازجة.

يتمتع بعض هذه المركبات بخواص أخرى، فالخل مثلاً أو حمض الخل يفيد في إظهار النكهة، وثاني أكسيد الكربون ( CO₂ ) يفيد في دفع الحلالات الهوائية Aérosols ، ونذكر من بين هذه المركبات : E 260, E 261, E 262, E 263, E 290

3 – مضادّات الزنخ (أو مضادّات الأكسدة) Antioxydants  وينحصر رمزها ما بين  E 300  إلى E 321

يؤثر أكسجين الهواء في بعض الأغذية فيجعلها غيرَ صالحة للأكل، كالزَّنخ الذي يحدث في الزيوت والدسم؛ لهذا يضاف إليها بعض المواد التي تمنع أكسدتها وهي ما نسميها بمضادات الزنخ.

بعض هذه المركبات طبيعيُّ المنشأ، أو طبيعيٌّ يمكن تحضيره بالاصطناع الكيميائي كحمض الأسكوربيك (الفيتامين C) والتوكوفيرول (الفيتامين E) ، ولا تزال سلامة استخدام بعض هذه المركبات موضع جدل بين العلماء ، وخاصة منها المركب  E 320 أو الـ (BHA) والمركب E321  او الـ (BHT) .

يراقب عادة مقدار المادة المضافة بدقة لمعرفة الحدّ الفعال منها، ولولا هذه المواد لكان من العسير تسويق بعض الأطعمة كالزبد والأدهان المختلفة.

هناك بعض مضادات الزنخ التي يُسمح باستعمالها مثل الإيتوكسي كوين Ethoxyquin ولكنها لم تدخل بعد في هذه القائمة، وتستعمل خاصة في رشّ الطبقة الخارجية للتفاح والكمثرى ( الإجاص ) لتمنع تغيّر لونها بفعل العوامل الخارجية.

4 – المستحلبات والمثبّتات  Emulsifiants et  Stabilisants: وينحصر رمزها ما بين E 322  إلى E 494

عندما نستخدم البيض لتحضير(المايونيزMayonnaise ) ولنجعل المرق أكثرَ تماسكاً فإن اللسيتين Lécithine  الذي يحتويه البيض يلعبُ دور المستحلِب ، واللسيتين يمكن أن يكونَ من منشأ حيواني أو من منشأ نباتي، ولأسباب اقتصادية يُحضّر اليوم في الصناعة من فول الصويا  (Soja  ou Soya ) .

كثيرٌ من المستحلبات والمثبتات سليمةُ الاستعمال وطبيعيةُ المنشأ. ونذكر من أشهرها المركبات الفوسفورية (مثل E 450) التي غالباً ما تستخدم لتطرية اللحم وبعض الأطعمة التي تشتمل على اللحم. ويتطلب استعمالها زيادة مقدار من الماء إلى وزن الطعام قد يصل إلى (40%) في بعض المعلبات.

هناك بعض المثبتات المسموح بها والتي لم تدخل بعد في هذه القائمة ونذكر منها : (ثنائي أوكتيل سلفوسوكسينات الصوديوم) وخلاصة الكيلايا Quillaia المستخدمة في تحضير الشرابات والمرطبات.

5 – المُحلّيات Edulcorants: وينحصر رمزها ما بين  E 420  إلى  E 421

لم يدخل في عداد هذه القائمة إلا مركبان فقط هما الصوربيتول Sorbitol  وسكر المنّ (المانيتول Mannitol).

هناك بعض المُحَليّات الأخرى المسموحة في عدد من البلدان الأوروبية منذ عام 1983م نذكر منها: آسيسولفام البوتاسيوم Acesulfame de Potassium   والأسبارتام Aspartame والتوماتين Thaumatin  والكزيليتول Xylitol.

ويضاف إليها شراب الغلوكوز المهدرج والإيزومالت Isomalt وبعض أشكال السكارين Saccharin التي تسمح الأنظمة الغذائية باستعمالها.

وهناك بعض المحليات التي تصنف عادة ضمن الأغذية نذكر منها السكروز Sucre وسكر العنب Glucose وسكر الثمار Fructose  وسكر الحليب Lactose.

6 – المذيبات Solvants : ويحصرها الرمز E 422

إلى جانب هذا المركب المدعو بالجليسرول ، هناك بعض السوائل التي لا تعتبر في عداد الأغذية والتي تستخدم لاستخلاص أو لإذابة المواد الغذائية وتعتبر من مكونات المنتوج الغذائي.

ومن أشهر هذه السوائل نذكر الكحول Alcool الذي يسمى عادة الكحول الإيتيلي Alcool Ethylique أوالإيثانول Ethanol، وغالباً ما يستعمل في تحضير الملونات أو المنكهات وجميعها لم يدخل في عداد الزمرة E.

من المركبات المسموحة في الصناعة الغذائية أيضا نذكر: خلات الإيتيل Acétate d’Ethyle والإيتر Ether  وعدد من الجليسرولات.

ومن المركبات المسموحة أيضاً نذكر الكحول الإيزوبروبيلي Alcool Isopropylique والبروبيلين جليكول Propylène Glycolique.

7 – الفحوم الهيدروجينية المعدنية Hydrocarbures Mineraux: وهي محصورة بين الأرقام  E 905  و907

يستخدم عدد من الفحوم الهيدروجينية المعدنية لحماية بعض الأغذية من الجفاف أو لجعلها أكثر بريقاً. وتسمح الأنظمة باستعمالها في الفواكه المجففة وصناعة السكاكر والمضائغ ( العلكة Chewing) والحلويات وقشرة الأجبان والبيض.

نذكر من بين هذه المركبات زيت البارافين وشمع البارافين واللُّبَان الجاوي Benzoin والشمع النقي دقيق البلورات.

8 – المركبات النشوية المعالَجَة (المعدّلة)  Amidons Modifiés: وهي محصورة بين  E 1400  إلى E 1442

توجد هذه المركبات في بعض المنتوجات الغذائية كاللبن المخفوق، وعلى الرغم من أنها تحمل الرمزE إلا أن بعض البلدان لا يزال متشدداً في عدم السماح باستعمالها (إنكلترة مثلاً) ؛ علماً بأنه لا توجد معلوماتٌ دقيقة حتى الآن عن عدم سلامتها في الاستعمال الغذائي.

ونذكر من بين هذه المركبات  الدكسترين الأبيض أو الأصفر، والنشا المعالج بالحمض أو القلويات والنشا المؤكسَد… الخ.

9 – الإضافيات المختلطة Additfs Mixtes: وتنحصر بين الرقمين ( E 170)  و (E 927)

تشتمل قائمة هذه المركبات على كثير من الأفراد التي تتمتع بخواص متباينة؛ لذا كان من الصعب أن نضع لها عنواناً موجِّهَاً للاستعمال الخاص.

ومن بين هذه المركبات نجد الجلوتامات أحادي الصوديوم Glutamate Monosodique الذي يستعمل كمعدّل للنكهة أو لتحسين المنظر، كما نجد الغازات الطاردة للحلالات الهوائية الغذائية، والعوامل المنفّشة  Bulking Agents  ومضادات الرغوة والحموض والملمّعات والعوامل المفككة.

يسمح باستعمال المركبات (E620) و (E622) و (E623) في أغذية الحِميَة ، كما يسمح باستعمال المركب (E903) في صناعة الشوكولاتة والسكاكر والملبسات . ويدخل المركب (E353) في صناعة الخمور ، أما المركب (E385) فيدخل في معلبات الأسماك والمَحَار والشرابات المُسْكِرة Brandy.

هناك بعض الإضافيات التي لا يسمح باستعمالها في أغذية الأطفال والرضّع وعلى الأخص منها المركب التالي: (2-آمينوإيتانول  2-Amino-Ethanol).

التصنيف الشامل للمركبات الإضافية:

نظراً لوفرة أعداد المركبات الإضافية وتزايد أعدادها واختلاف بنيتها الكيميائية وتباين وظيفتها واستعمالاتها، لذا فقد طرحت صور مختلفة لتصنيف هذه المركبات، يعتمدُ بعضها على الوظيفة أو الانتماء الكيميائي وغير ذلك.

إلا أن الاتحاد الأوروبي اعتمد أخيراً على وضعها في عشرة زمر كبيرة إضافة إلى زمرة من الإضافيات المتنوعة، وهذه الزمر هي:

1- الملونات،   2- الحافظات،  3- مضادات الأكسدة، 4- الإضافيات الأخرى (وتشتمل على أصناف متعددة)،  5-معززات النكهة،  6- الشموع والفحوم الهيدروجينية،  7- صموغ العلكة،  8- المجلّدات ( المُهَلمَات )،  9-الطاردات الغازية،  10- المُحليات،  11- إضافيات متنوعة.

 وقد تبنى الدستور الغذائي الدولي Codex Alimentarius تصنيفاً مشابهاً ولكنه أضاف إلى المركبات التي تبناها الاتحاد الأوروبي مركباتٍ أخرى تبنتها كل من نيوزلندة واستراليا.

وسنذكر في الجدول التالي أسماء جميع أسماء المركبات الإضافية التي تبناها الاتحاد الأوربي مع اسمائها باللغة الفرنسية والمصدر الذي تنشأ منه.

(1) الملونات الغذائية Colorants :

وهي مركبات تضاف بصورة إرادية لتلوين المنتوجات الغذائية لتجعلها أكثر قابلية وجاذبية.

 (2)  الحافظات Les Conservateurs :

وهي مركبات تضاف إلى الأغذية لتمنع تخربها بتأثير العوامل الجرثومية:

 (3)  مضادات الزنخ (مضادات الأكسدة)Antioxydants 

مضادات الأكسدة تساعدعلى حماية المنتوجات الغذائية من التخرب بتأثير أكسيجين الهواء أو الضوء أو الآثار الزهيدة من العناصر المعدنية أو الأنزيمات ( الخمائر). ونجد هذه المركبات بصورة خاصة في الفاكهة والخضار والشاي وغيرها من المشروبات المتخمرة.

 (4) الإضافيات الأخرى:

(4-1) مستحلب Emulsifiant :

(4-2) اللاكتات  (اللبنات)  Lactates :

  (4-3) السيترات ( ليمونات)  Citrates :

 (4-4) الطرطرات Tartrates:

(4-5) أملاح الأورتوفوسفات Orthophosphates :

(4-6) أملاح حمض التفاح Malates:

 (4-7) أملاح حمض الشحم Adipates :

 (4-8) الألجينات Alginates:

وتستعمل هذه المركبات كمهلمّات ومثخنات للقوام:

(4-9)  الصموغ Gommes:

وتستعمل هذه المركبات كمهلمّات ومثخنات للقوام:

(4-10) أملاح ثنائية الفوسفات  Diphosphates :

 (4-11) أملاح ثلاثية الفوسفات Triphosphates:

 (4-12) المشتقات السلولوزية  Dérivés Cellulosiques:

 (4-13) مشتقات الحموض الدسمة الغذائية Dérivés d’Acides gras alimentaires:

 (4-14) أملاح الكربونات Carbonates:

(4-15) أملاح حمض الكلوريدر Chlorures :

 (4-16) أملاح حمض الكبريت Sulphates :

(4-17) الهيدروكسيدات Hydroxydes :

(4-18) أملاح الفيروسيانور Ferrocyanures :

(4-19) أملاح الفوسفات Phosphates :

(4-20) أملاح السيليكات  Silicates :

 (4-21) أملاح الستيارات ( حمض الشمع) Stéarates:

 (4-22) أملاح حمض الغلوكون Gluconates:

5 – معززات الطعم (النكهة) Exhausteurs de goût:

هي مركبات عضوية تتمتع بخواص معززة للطعم أو الرائحة على الرغم من أن بعضها قد يكون عديم النكهة أو الرائحة.

 (5-1) الغلوتامات Glutamates:

(5-2) الغوانيلات Guanilates: 

(5-3) الإينوزينات Inosinates :

(5-4) متفرقات Divers :

6 – الشموع والفحوم الهيدروجينية Cires et Hydrocarbures :

 7 – صموغ العلك  Gomme à mâcher:

8 – الملمّعات (الطلاءات) Glaces:

 9 – طاردات الغاز Gaz Propulseurs:

10– المُحلّيات Edulcorants:

مركبات كيميائية تمنح المواد الغذائية طعماً سكرياً، ويستعملها مرضى السكري والمصابون بالبدانة الجسدية ، إلا أن الأطفال لا يتحملوها كثيراً. وهذه المركبات الكيميائية لا صلة لها بالمركبات الهيدروكاربونية ( السكريات) ولكنها أكثر منها قدرة على التحلية وتفوق بذلك السكروز كثيراً. ومن الجدير بالذكر أنه ليس لها أي قيمة غذائية أو قليلة القيمة.

تصنيف المواد الإضافية تبعاً لمواصفاتها الخاصة

أولاً: المركبات التي تنحل في الكحول: 

ثانياً: المركبات  المشتبه في مصدرها الحيواني:

تشتمل هذه المركبات على مشتقات من الحموض الدسمة التي تنتج بدورها من الدسم، ومن المعروف أن الدسم يمكن أن تكون من مصدر حيواني أو مصدر نباتي. وهي تتألف عادة من اتحاد الغليسرول مع (3) حموض دسمة.

ويمكن بتأثير الخمائر إماهة الدسم إلى غليسرول وحموض دسمة ، وبالعكس يمكن أن يتحد الغليسرول مع حمض دسم واحد أو إثنين أوثلاثة فتتشكل الدسم الأحاددية أوالثنائية أوالثلاثية، وقد تشتمل المواد الغذائية على مركبات إضافية نصف صناعية من هذا النوع.

لا يوجد فرق بين الحموض الدسمة النباتية المنشأ أو الحيوانية ومن الصعب التفريق بينها في المنتج النهائي، ولا بد لمعرفة ذلك من الاستفسار من الشركة الصانعة.

ونظراً لأن القيمة الغذائية للمصدرين واحدة لذا لا فرق عند الشركات الصانعة من استعمال المصدر النباتي أو الحيواني. والمرجح عادة هو التكلفة .

 النظرة الفقهية لاستعمال المركبات الإضافية 

مقدمة لا بدّ منها:

يشتمل  جدول المركبات الإضافية الوارد في البحث على  (378) مركباً؛ بعضها طبيعي المنشأ والبعض الآخر صُنعي أو طبيعي يُهيأ بالصناعة الكيميائية. كما أن قسماً منها وخاصة الملونات يستعمل منحلاً في الكحول الإيتيلي.

ومن المركبات أيضاً ما هو ذو منشأ حيواني، ولكنه لا يستعمل على الحال التي هو عليها في المنشأ الطبيعي كالشحوم الحيوانية وغيرها وإنما يجري عليه تحولات كيميائية تُغيّر من وصفه الكيميائي والفيزيائي.

ولكي نستطيع الحكم على استعمال المواد الإضافية رأينا من المناسب أن نعرض خلاصة فقهية لما يسمى بـ ( استحالة النجاسات وأثرها في استعمال الغذاء والدواء )، لعلاقة هذا البحث باستعمال المركبات الإضافية.

1 – الإستحالة في اللغة والاصطلاح:

جاء في معنى حالَ: ” كلُّ شئٍ تغيّرَ عن الإستواء إلى العِوَج، فقد حالَ في معنى واستحالَ وهو المستحيل”[1] ، وأحال الشئَ: تحوّل من حال إلى حال.

ومن معاني الاستحالة لغةً : تغيّر الشئ عن طَبْعه ووصفه، أو عدم الإمكان.

ومعنى الإستحالة في الاصطلاح: “انقلابُ حقيقةٍ إلى حقيقةٍ أخرى “[2]

والاستحالة: أي تحوّل العين النجسة بنفسها أو بواسطة، كصيرورة دَمِ الغزال مِسكاً، وكالخمر إذا تخللت بنفسه، أو بتخليلها بواسطة، والميتة إذا صارت ملحاً، والكلب إذا وقع في ملاحة، والروث إذا صار بالإحراق رماداً، والزيت المتنجس بجعله صابوناً، وطين البالوعة إذا جفَّ وذهب أثره، والنجاسة إذا دُفنت في الأرض وذَهب أثرُها بمرور الزمان ، وهذا عملٌ بقول الإمام محمد،  خلافاً لأبي يوسف، لأن النجاسة إذا استحالت وتبدّلت أوصافُها ومعانيها، خرجَت عن كونها نجاسة لأنها اسم لذات موصوفة، فتنعدم بانعدام الوصف ، وصارت كالخمر إذا تخللت باتفاق المذاهب[3].

وفي المصطلح العلمي الشائع:  ينظر إلى كل تفاعل كيميائي يُحوِّل المادةَ إلى مركب آخر، على أنه ضربٌ من استحالة العين إلى عينٍ أخرى ، كتحويل الزيوت والشحوم على اختلاف مصادرها إلى صابون .

2 – حكم أستحالة النجس إلى حقيقة أخرى :

اختلفَ أهل العلم في استحالة النجاسة إلى حقيقة أخرى بالحرق أو بغيره؛ هل تكسب الطهارة أم لا ؟  قولان:

القول الأول: الاستحالة تكسب الطهارة:

ذهب بعض العلماء إلى القول بالطهارة، ومن قال بذلك الإمام أبو حنيفة وصاحبه محمد وأكثر الحنفية والمالكية. ولم ُيفرّقوا ما بين نَجِس لعينه وما هو نجس لمعنى.

ومن الحنابلة من يقول بالطهارة وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو كذلك ماذهب إليه أهل الظاهرية والإمامية الإثني عشرية والزيدية والإباضية.

وذهب المالكية إلى أن ما استحالَ إلى صلاحٍ فهو طاهر وإن استحالَ إلى فساد فهو نجس.

وعليه فإن انقلاب العين النجسة إلى عين أخرى كأن احترقت فصارت رماداً أو دُخاناً فهي طاهرة، قياساً على طهارة الخمر بتخللها، وسواء في ذلك انقلبت بنفسها أو بفعل فاعل، وعلى هذا فأيّ نجاسة عينية إذا تحولت إلى عين أخرى بخصائص تركيبية مخالفة فإنها تعتبر طاهرة ، كانتقال عظام الميتة بعد حرقها إلى أعيان جديدة من دخان ورماد.[4]

وذهب الظاهرية إلى أنه إذا استحالتْ صفاتُ عيْن النّجس أو الحرام فبطلَ عنه هذا الاسم الذي أدى إلى ذلك الحكم، وانتقل إلى اسم آخرمختلف عنه أصبح حلالاً طاهراً. فالمركب الجديد مختلف عن النجس والحرام ، وأصبح شيئاً آخر ذا حكم آخر، كالعصير يصير خمراً، أو الخمر يصير خلاً، أو لحم الخنزير تأكله دجاجة يستحيل فيها لحم دجاج حلالاً،  وكالماء يصير بولاً والطعام يصير عذرة والعذرة والبول تُدهن بهما الأرض فيعودان ثمرةً حلالاً،  ومثل هذا كثير،  وكنقطة ماء تقع في خمر أو نقطة خمر تقع في ماء،  فلا يظهر لشيءٍ من ذلك .

وقال الشوكاني: ” أقول : إذا استحال ما هو محكومٌ بنجاسته إلى شئٍ غير الشئ الذي كان محكوماً عليه بالنجاسة، كالعذرة تستحيل تراباً، والخمر يستحيل خلاً، فقد ذهب ما كان محكوماً بنجاسته، ولم يبقَ الاسم الذي كان محكوماً عليه بالنجاسة، ولا الصفة التي وقع الحكم لأجلها، وصار كأنه شئ آخر، وله حكم آخر.[5]

وافق ابن تيمية ما ذهب إليه كل من المالكية والاحناف فقال: وهذا هو الصواب المقطوع به فإن هذه الأعيان لم تتناولها نصوص التحريم، لا لفظاً ولا معنىً فليست مُحرّمة ولا في معنى التحريم فلا وجهَ لتحريمها بل تتناولها نصوص الحل فإنها من الطيّبات وأيضاً في معنى ما اتفق على حِلّه فالنص والقياس يقتضي تحليلَها.[6]

وعلى هذا يمكن أن نقيس استحالة الدم أو الميتة أو لحم الخنزير، وكل عين نجسة استحالت إلى  عين ثانية.

وردَّ ابنُ تيمية على من فرّق بين الخمر وغيرها من النجاسات فقال هذا الفرق ضعيف فإنّ جميعَ النجاسات نجسةٌ بالاستحالة،  فإن الدمَ مستحيلٌ عن أعيان طاهرة وكذلك العذرة والبول والحيوان النجس مستحيلٌ عن مادة طاهرة مخلوقة، وأيضاً فإن الله تعالى حرّم الخبائث لما قام بها من وصف الخبث كما أنه أباح الطيبات لما قام من وصف الطيب وهذه الأعيان المتنازع فيها ليس فيها شئ  من وصف الخبث وإنما فيها وصف الطيبات.[7]

ويذكر ابن تيمية : أن الخمرَ التي هي أمّ الخبائث إذا انقلبت بنفسها حلّتْ باتفاق المسلمين، فغيرها من النجاسات أولى أن تطهر بالانقلاب واذا قُدّر أنّ قطرةَ خمر وقعتْ في خلّ مسلم بغير اختيارٍ منه فاستحالت كانت أولى بالطهارة.[8]

وقال: إن جميع النجاسات نجست بالاستحالة فإن الانسان يأكل الطعام ويشرب الشراب، وهي طاهرة ثم تستحيل دماً وبولاً وغائطاً فتنْجُس وكذلك الحيوان يكون طاهراً فإذا مات احتبست فيه الفضلات وصار حالُه بعد الموت خِلافَ حاله في الحياة فتنجس ولهذا يطهُر الجلد بعد الدباغ عند الجمهور سواء قيل إن الدباغ كالحياة أو قيل إنه كالذكاة، والسنة تدلّ على أن الدباغ كالذكاة[9].

ويقول أيضاً: “إن الله حرّم الخبائث التي هي الدم والميتة ولحم الخنزير، ونحو ذلك فإذا وقعت هذه في الماء أو غيره واستُهلِكَتْ لم يبقَ هناك دمٌ ولا ميْتة ولا لحم خنزير أصلاً. كما أن الخمر إذا استُهْلكت في المائع لم يكن الشاربُ لها شارباً للخمر، والخمْرةُ إذا استحالت بنفسها وصارت خلاً كانت طاهرةً باتفاق العلماء.

القول الثاني :الاستحالة لاتكسب الطهارة :

إن استحالة النجس وزوال أعراض النجاسة عنه وتبدلها بأوصاف طيبة لا تصير طاهراً، وممن قال بهذا القول أبو يوسف وهو أحد القولين في مذهب مالك وهو قول الشافعي فيما كانت نجاسته عينية  وإحدى الروايتين في مذهب الإمام أحمد .

• جاء في فتح القدير ان أبا يوسف يرى أن الاشياء النجسة لا تطهر بانقلاب .

ب) وقال الشيرازي :” ولا يطهر شئ من النجاسات بالاستحالة إلا شيئان أحدهما جلدُ الميتة إذا دُبِغ والثاني الخمر– ثم قال صاحب المهذّب: وإن حرق العذرة والسرجين حتى صار رماداً لم تطهر [10].”

3 – خلاصة القول في الاستحالة:

يتبينُ لنا مما سبق في استحالة المادة وانقلابها إلى مادة أخرى، أنّ هناك أقوالاً بعضها كان موضع اتفاق وهو استحالة الخمر إلى خل وذلك لمورد النص.

وبعض هذه الأقوال مختلف فيه : أي التحوّل من عين إلى عين، كتحول عظام الميتة إلى رماد أو دخان بالاحراق أو تحول العذرة إلى رماد بالاحتراق وغيره……..إلخ .

وقد لاحظنا أن عدداً من الفقهاء – الشافعية وبعض الحنابلة – يبقيها على ما كانت عليه قبل الاستحالة، أي أنها تبقى نجسة.

وفريق آخر من الفقهاء – المالكية والاحناف وبعض الحنابلة – يرى أن العين النجسة يتغير الحكم عليها باستحالتها إلى عين أخرى بحيث تتغير خصائصها وتصبح ذات مواصفات جديدة مختلفة عن الأصل ولا يمنع هؤلاء الفقهاء من تناول العين الجديدة إلا إذا حملت من خصائصها خبثاً أو ضرراً يؤذي البدن والعقل .

واستناداً إلى ما ذهب إليه الأحناف وغيرهم من المالكية ومن تبعهم ، وما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمامية الاثنى عشرية نستطيع ان نستنتج القواعد التالية المتعلقة باستحالة النجاسة:

1. إذا أحرقت العذرة فصارت رماداً أو نحوه أو ترابا فهو طاهر.
2. إذا أحرقت الميتة وصارت رماداً أو نحوه من الاعيان الطاهرة فهو طاهر.
3. إذا استحال الكلب والخنزير وما شابههما إلى عين أخرى كالملح أو مركبات كيميائية أخرى فالناتج طاهر .
4. وأن شحم الخنزير والميتة والنجس إذا استحال إلى صابون أو معجون أو مرهم، فإنه يصير طاهراً لانقلاب عينه، ويجوز استعماله.
5. وأن عظمَ الخنزير ووترَه وما تحتَ أديمه إذا استحالَ إلى جيلاتين، فإنه يصير طاهراً مأكولاً، جائز الاستعمال بالاستحالة.
6. وإن الإنفحّة المستخرجة من معدة الخنزير أو الميتة إذا انقلبت بحلولها في لبن الحيوان مأكول اللحم إلى جبن، فإنها تطهر، وتطيب بالاستحالة.
7. إذا استحالت عظام الميتة إلى رماد أو دخان أو بخار أو أية مادة كيميائية أخرى فالناتج طاهر.
8. إذا استحال الطيب خبيثاً كاستحالة العصير إلى خمر واستحالة الماء والطعام إلى بول أو عذرة صار نجساً .
9. إذا استحال الخبيث طيّباً كاستحالة الخمر إلى خل واستحالة العذرة والسماد الحيواني في ثمار الاشجار ونتاج الأرض فالناتج طاهر .
10. ويترتب على ذلك أن الاستحالات التي تطرأ على الاعيان النجسة بتأثير التفاعلات الكيميائية والمداخلات الصناعية تؤدي إلى ناتج طاهر يجوز تناوله ما لم يتحقق الضرر في الناتج الجديد .
11. إن الاحكام إنما هي على حكم الله بها فيها مما يقع عليه ذلك الاسم الذي به خاطبنا الله عز وجل فإذا سقط ذلك الاسم فقد سقط ذلك الحكم وأنه غير الذي حكم الله تعالى فيه ، والعذرة غير التراب وغير الرماد وكذلك الخمر غير الخل والانسان غير الدم الذي خلق منه والميتة غير التراب .
12. إن استخدام المركبات الناتجة عن استحالة النجاسات في الصناعات الغذائية والدوائية يخضع لهذه القواعد، وما دام المستحضر الناتج طيبا ولا يحمل خبثاً أو ضرراً فليس ما يمنع من استعماله وتناوله كمركب حلال.

الجدول الإحصائي للمركبات الإضافية

الرأي الفقهي في استعمال المركبات الإضافية

لدى دراسة الجدول الإحصائي للمركبات الإضافية يتبين لنا أنه يشتمل على (378) مركباً يمكن وضعها في (3) مجموعات:

المجموعة الأولى:  وتتألف من عدد من المركبات التي تستعمل بعد إذابتها في الكحول ( الغول ) .

المجموعة الثانية: وتتألف من عدد من المركبات  التي قد تكون ذات منشأ حيواني.

المجموعة الثالثة: وتتألف من عدد من المركبات التي قد تكون :

• طبيعية المنشأ : ( عضوية أو معدنية أو نباتية ) .
• طبيعية المنشأ : وتهيأ من مصادر كيميائية عضوية أو من مصادر كيميائية معدنية.

الرأي في المجموعة الأولى:

نجد في هذه المجموعة مركبات تنتمي إلى الملونات والحافظات ومضادات الزنخ والصموغ.

تستعمل هذه المركبات عادة بعد إذابتها في الكحول ( الغول ) ويستعمل من محلولها الكثيف كميةٌ قليلة جداً بحيث يصبح تركيز المحلول الكحولي في المنتوج الغذائي ضئيلاً جداً ( أجزاء بالألف أو أقل من ذلك) ، ولا يبقى بعد ذلك أثر ظاهر للكحول من طعم أو رائحة.

جاء في توصيات الندوة الطبية الثامنة المنعقدة في الكويت بتاريخ 22-24/12/1415 هـ الموافق لـ 22-24/5/1995م وبمشاركة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ومنظمة الصحة العالمية والمجمع الفقهي الدولي وكانت بعنوان : ” رؤية إسلامية لبعض المشاكل الصحية : المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء” ما يلي:

* المواد الغذائية التي يستعمل في تصنيعها نسبة ضئيلة من الكحول لإذابة بعض المواد التي لا تذوب بالماء من ملونات وحافظات وما إلى ذلك، يجوز تناولها لعموم البلوى ولتبخر معظم الكحول المضاف أثناء تصنيع الغذاء).

ونرى أن هذه التوصية يمكن قياسها على جميع المواد المذكورة في هذه المجموعة وذلك لاستهلاك النسبة الضئيلة من الكحول ( الغول ) في المقدار الكبير من المادة الغذائية ولانتفاء غاية الإسكار من استعمال الكحول بهذه الصورة.

يقول ابن تيمية رحمه الله : ( وفي الجملة فهذا القول هو الصواب ، ذلك أن الله حرّم الخبائث التي هي الدم والميتة ولحم الخنزير، ونحو ذلك ، فإذا وقعت هذه المادة في الماء أو غيره واستُهْلِكَت لم يبقَ هناك دمٌ ولا ميتةٌ ولا لحمُ خنزير أصلاً. كما أن الخمر إذا استهلكت في المائع لم يكن الشارب لها شارباً للخمر. والخمر إذا استحالت بنفسها وصارت خلاً كانت طاهرة باتفاق العلماء. وهذا على قول من يقول إن النجاسة إذا استحالت طهرت أقوى. كما هو مذهب أبي حنيفة ، وأهل الظاهر ، وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد، فإن انقلاب النجاسة ملحاً ورماداً ونحو ذلك هو كانقلابها ماءً، فلا فرق بين أن تستحيل رماداً أو ملحاً أو تراباً أو ماءً أو هواءً، ونحو ذلك ، والله قد أباح لنا الطيبات).

(وهذه الأدهان والألبان والأشربة الحلوة والحامضة وغيرها من الطيبات والخبيثة قد استهلكت واستحالت فيها، فكيف يحرم الطيب الذي أباحه الله، ومن الذي قال: إنه إذا خالطه الخبيث واستهلك فيه واستحال قد حَرُمَ ؟ وليس على ذلك دليل لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس )[11] “

ويقول الدكتور عبد الكريم زيدان: ( إذا كان الشيء المحرّم قد ذاب في الدواء واستهلك فيه ولم يبق له وجود قائم بذاته، ولم يبق له أثر ولا طعم ولا رائحة، فإن هذا الدواء يجوز استعماله في الحالة التي فرضتها، لأنه لم يعد للمحرّم وجود بسبب فنائه واستهلاكه في الدواء الحلال) .

ثم يقول: ( إن النجاسات والخبائث وسائر المحرمات كالكحول ونحوها إذا مزجت مع الأدوية المباحة، أو طبخت فيه بحيث أن هذه المحرمات ذابت واستهلكت في هذه الأدوية المباحة، واضمحلت فيها بحيث لم يبق له أثر ولا طعم ولا رائحة ، فإن الدواء يعتبر من الأشياء المباحة التي يجوز استعمالها كسائر المباحات.)[12]

وفي المجموع للإمام النووي شرح المهذب : ( في طبيخ وقع فيه جزء من لحم آدمي واستُهلِك – لا يَحْرمُ الطبيخ لأنّه – أي لحم الآدمي – ؛ صار مُسْتَهلكاً فهو كالبول وغيره إذا وقع في قلتين من الماء، فإنه يجوز استعماله ما لم يتغير ، لأن البول صار باستهلاكه كالمعدوم.)[13]

وبناءً على ذلك لا نرى حرجاً  في استعمال المواد الغذائية التي تشتمل على هذه المجموعة من المركبات الإضافية المنحلة في الكحول.

الرأي في المجموعة الثانية :

تضم هذه المجموعة مركبات مشتقة من الحموض الدسمة التي قد تكون من منشأ حيواني أو نباتي ؛ وليس فيها مركب واحد يبقى على حالته الأصلية الطبيعية ما عدا الليسيتين، والباقي تطرأ عليه تحولات كيميائية تغيّر من مواصفاته الفيزيائية والكيميائية الأصلية، أي أن هذه المركبات  طرأت عليها استحالة تؤدي إلى تغيير الحكم  عليها ورفع الحرج عنها.

يقول الإمام الكاساني وهو يتكلم عن النجاسة إذا استحالت، وأنها في هذه الحالة لم تعد نجاسة ولا يثبت لها حكم النجاسة ، فقال رحمه الله مستدلاً لما يقول: ( إن النجاسة لمّا استحالت وتبدلت أوصافها ومعانيها، خرجت عن كونها نجسة ؛ لأنه اسم لذات موصوفة فتنعدم بانعدام الوصف، وصارت كالخمرة إذا تخللت – أي صارت خلاً. ) [14]

أما الليسيتين فيمكن أن يهيأ من مصادر طبيعية حيوانية كالبيض والدم والكبد أو من مصادر نباتية كنبات الصويا ، والمصدر الحيواني تكلفته عالية جداً ولا يستعمل إلا في أغراض البحث العلمي، أما في الصناعة الغذائية فيستعمل الليسيتين ذي المنشأ النباتي لوفرة المصدر وقلة التكلفة.

وقياساً على ماجاء في توصيات الندوة الفقهية الطبية الثامنة التي أشرنا إليها سابقاً من أن :

 ” الاستحالة التي تعني انقلاب العين إلى عين أخرى تغايرها في صفاتها، تحوّل المواد النجسة أو المتنجسة إلى مواد طاهرة ، وتحوّل المواد المحرّمة إلى مواد مباحة شرعاً “

لذا فلا نرى حرجا من استعمال المركبات الإضافية ذات المنشأ الحيواني التي طرأت عليها استحالة غيّرت من صفاتها الأصلية.

الرأي في المجموعة الثالثة :

تضم هذه المجموعة مركباتٍ كيميائية ذات أصل نباتي أو معدني أو عضوي صناعي، وليس بينها مركبات تدخل الشبهة في استعمالها، فهي ليست حيوانية المنشأ وليست تستعمل منحلة في الكحول أو غيره من المذيبات المحرمة.

ولذا فليس هناك ما يمنع من استعمالها في الأغذية لأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يكن هناك نص يمنع أو ضرر محقق؛ فحينئذ يمتنع استعماله بسبب الضرر، ويمكن معرفة ذلك من متابعة الأبحاث والدراسات الصادرة عن المؤسسات العلمية والطبية.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،،،

[1]  لسان العرب: 14/197 ، وأنظر كذلك القاموس المحيط: 3/363 ، تاج العروس: 7/293 ، متن اللغة: 2/203.

[2]  رد المختار :1/191

[3] الفقه الإسلامي وأدلته : للدكتور وهبي الزحيلي ج1/100[3]

[4]  أسهل المدارك :ج1/40 ، وأنظر القوانين 34 .

[5]  السيل الجرار : ج1 / ص 52[5]

[6] مجموعة فتاوى ابن تيمية ج 21 / 70-71[6]

[7]  مجموعة فتاوى ابن تيمية ج21 /70-71

[8] المرجع السابق ج 21 / 517-518[8]

[9] المرجع السابق. ج1 / 517-518[9]

[10]  المهذب ج1/ 10

[11] مجموع فتاوى ابن تيمية :  ج21 / ص 501 – 502[11]

[12] المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية:  للدكتور عبد الكريم زيدان  ج 5/ ص 62  – طبعة مؤسسة الرسالة[12]

[13] المجموع شرح المهذب للإمام النووي ج 5 / ص 62 [13]

[14] البدائع للكاساني  ج 1 / ص 85  ، أورد هذا النص الدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم  ج3 / ص 130[14]