البحوث

الأزمة المالية.. أفكار لحلول طويلة الأجل “خطوط عريضة”

الأزمة المالية.. أفكار لحلول طويلة الأجل “خطوط عريضة”

بدأت الأزمة في سوق العقارات الأمريكية  ولكن إرهاصاتها بدأت منذ أواخر العام 2007… وحقيقتَها بدأت في تمويل الحروب الخارجية حيث بذلت الحكومة الأمريكية في مجموع أعمالها الحربية أكثر من 5 تريليون دولار على مدى سبع سنوات. مما أدى إلى زيادة الدين العام بأكثر من 4.5 تريليون من عام 2002 إلى أوائل العام 2008.

إذن الأزمة هي أزمة ديون تراكمت فوق الطاقة الاستيعابية للجهاز المالي الأمريكي مما استدعى استدراج الأجهزة المالية الأوربية للمشاركة فيها من خلال التوريق وأسعار مغرية للفائدة استمرت لعدة سنوات. .

وكان لابد من التصحيح فبدأ من سوق العقار… بسبب الأعباء غير المتوازنة التي وضعتها عقود تمويلية لا يستطيع المستهلك تحملها في المدى البعيد… وهي عقود التمويل بالتسهيلات القصيرة الأجل مما لا يستطيع المستهلك تحمل أعبائها في الأجل الطويل…

وقد أدت بنية سوق التمويل العقاري – بما فيها من عقود ضمان الديون Loan Guarantee Contracts وتوريق  Securitization وكذا تداول أوراق الديون Debt Securities Trading  ومشتقات الائتمانCredit Derivatives and Credit Default Swaps  إلى سقوط مؤسسات نصف الجملة للتمويل (Fanny Maie and Freddy Mac) ثم تداعت معها البنوك الأخرى وتفاقمت أزمة الثقة فتوقفت البنوك عن الإقراض القصير الأجل للشركات والمنشآت فبدأ تقلص العمالة. وتسريح العاملين. بدهي أن يبدأ ذلك في سوق العقار قبل غيره ثم يمتد إلى القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى.

ولا يخفى أن تفلص الدخول بسبب التسريحات وتقلص الثروات بسببق انهيار أسعار الأسهم وغيرها من الاستثمارات الماليةأدى إلى تراجع الطلب ويخاصة على السلع الاستهلاكية المعمرة التي هي عصب ومؤشر التغيرات في سوق السلع والخدمات الأمر الذي يفاقم الإشارات السلبية أكثر فأكثر ويؤدي غلى زيادة التقلص في العمالة في أسواق الإنتاج الأمريكية والأوربي.

وأما الأسباب البنيوية التي أدت إلى تفاقم الأزمة فهي:

  1. التوسع الكبير لمعاملات المضاربات في الأسواق المالية بما فيها ما يتم عبر الانترنت حتى طغت على المعاملات الحقيقية التي هي مبرر قيام السوق المالية (التي يقصد منها تقديم السيولة والسهولة في الانتقال من استثمار إلى آخر) وطبيعة المضاربات تجعلها غير منتجة في مآلاتها لأنها مجرد تحويل للثروة من الخاسرين إلى الكاسبين.
  2. نشوء معاملات كثيرة لا يقصد منها إلا المضاربة على الأسعار وهي في مآلها صفقات لا تنتج أية قيمة مضافة في السوق في حين تستثمر في هذه المعاملات أموال طائلة وطاقات بشرية كبيرة.
  3. انتشار ثقافة الربح السريع (if you can get away with it do it) بدون النظر إلى الننائج البعيدة للصفقة وبخاصة مع قصور القوانين والضوابط والتعليمات الإدارية عن متابعة الأساليب المتجددة في ابتكار أشكال جديدة للمعاملات والعقود (على طريقة شركة إنرون!). وينبغي أن نلاحظ أن هذه الثقافة تنبثق أيضاً عن الرأسمالية كفكرة وفلسفة. فطالما أن القانون لا يمنعك أو لا يستطيع أن يطالك، لِمَ لا تقوم بالاستئثار بأقصى المكاسب؟
  4. انتقال الرأسمالية من مراحلها الإنتاجية والخدمية إلى مرحلة الرأسمالية المالية وتضخم أرباح القطاع المالي مما أدى إلى الاعتقاد بأنه هو السبيل للاغتناء السريع. وتزايد تراكم طبقات من الصفقات المالية البحتة التي تبعد أكثر فأكثر عن القطاع الإنتاجي الحقيقي في الاقتصاد واتساع أحجامها بحيث أدت إلى ما يسمى بنظرية الهرم المقلوب الذي يمتاز بعدم الاستقرار
  5. الاعتماد في التمويل وتراكماته على الإقراض بالفائدة الذي هو عملية لا تخلق بحد ذاتها قيمة مضافة.
  6. انتشار التوريق مما سهل انتشار ثقافة “اضرب ضربتك وارم العبء على الآخرين” وقبول المؤسسات المالية للتوريق بقيود قليلة وغير متطورة مع تطور الابتكارات الجديدة التي تحمي صاحب الضربة الأولى
  7. كما أدى التوريق إلى ارتباط المؤسسات المالية بعضها ببعض مما أدى إلى انهيار الجميع نتيجة لسقوط أول قطعة من قطع الدومينو
  8. نظام تداول الديون وتجارتها والتوسع في صفقات بيع الديون مما اجتذب استثمارات ضخمة فيها وهي بطبيعتها لا تنتج زيادة حقيقية في الإنتاج المجتمعي كما أنها كثيرة وسريعة التأثر بالأحداث السياسية والإعلامية، وهو أمر ما كان ليحصل لولا اعتماد الفائدة نظاما للتمويل وإعادة التمويل
  9. نزعة الاستثمارات المالية بطبيعتها نحو الاكثار من التحوط مما أدى إلى تزايد عمليات المشتقات. الأمر الذي ضخّم حجم المبادلات والتداولات المالية المحضة فوق ما هي عليه. كما أنه زاد بالتالي من ارتباط المؤسسات بعضها ببعض مما سرّع في انتقال التأثير التراجعي من مؤسسة إلى أخرى
  10. الاعتماد الكبير على الدين العام بدلا من الضرائب وما يولده ذلك من تضخيم في عمليات التداولات المالية المحلية والعالمية
  11. التزايد الكبير في الانفاق الحربي الأمريكي الذي وإن كان يعني زيادة العمالة والتشغيل المحليين فإنه لا ينحو في اتجاه تحسين الطاقة الإنتاجية للاقتصاد مما أدى إلى تراجع القوة التنافسية للصناعة الأمريكية في الأسواق الخارجية وتراكم العجز في الميزان التجاري الأمر الذي أضعف الثقة بالاقتصاد الأمريكي.

أما الحلول في الأجل القصير: فهي بدون شك حلول ربوية فقط بل لا يمكن أن تكون إلا ربوية فهي ستأتي من البيئة والعقلية الرأسمالية نفسها! . . .

وهي تكمن في:

  1. انتشال البنوك المتعثرة . . القابلة للإنقاذ والتركيز بصورة خاصة على بنوك التجزئة لتمكينها من استئناف عمليات تقديم القروض القصيرة للشركات حتى تخفف حدة الأزمة التمويلية عن القطاع الإنتاجي
  2. برامج زيادة الدخول وبخاصة للطبقات المتوسطة لتمكينها من تجاوز أزمة المساكن المشتراة وعدم تقليص الطلب على المواد الاستهلاكية المعمرة مما يقدم الإشارات اللازمة للمنشآت الإنتاجية لعدم تقليص إنتاجها وعدم الاستمرار في صرف عمالها. ومن هذه البرامج تخفيض الضرائب عن الطبقة الوسطى . . . وزيادة الإنفاق على قطاعات الخدمات بما فيها الصحة والتعليم ذات الكثافة العالية في العمالة
  3. توقيف زيادة الأقساط والفوائد على مشتري المساكن بفوائد متغيرة وتخفيف الفوائد أو إلغائها ولو لفترة قصيرة ومنح نَظِرة لمديني قروض المساكن، وذلك بقرارات حكومية لتمكين المالكين من الاستمرار في الدفع وعدم تَحَوُّل قروضهم إلى ديون متعثرة الأمر الذي يساعد على تماسك أسعار سوق العقارات وعدم استمرار تنازلها وبالتالي الإسراع بالبدء باسترجاع صحة أسواق الإنتاج الحقيقي
  4. عدم اللجوء إلى زيادة الدين العام زيادةً تُفاقِم إرهاق سوق السيولة والاستعاضة عن ذلك بزيادة الضرائب على الأغنياء وبخاصة أنهم كانوا هم المنتفعين من الإنفاق الحربي الهائل
  5. توقيف التعامل بالمشتقات والتصفية التدريجية للموجود منها وبخاصة المشتقات الائتمانية.

والحلول الطويلة الأجل: لا بد لها من أن تقوم على إعادة تنظيم الأسواق المالية لسد الخلل فيها. وتشمل هذه الحلول:

  1. وضع قواعد جديدة للحد من توسع التمويل فوق طاقة المتمولين وبخاصة في السوق العقارية وفي استعمال بطاقات الائتمان. هذه القواعد التي يقصد منها كبح جماح جشع شركات وبنوك التمويل بالتجزئة وإلزامها بمعايير متشددة وتحميلها نتائج تساهلها في إغراء المستهلكين واستدراجهم إلى عقود ليس لهم طاقة حقيقية على تحمل أعبائها وعدم تمكين هذه الشركات والبنوك من التكسب على حساب كل من المستهلك ومؤسسات نصف الجملة
  2. إعادة النظر بنظم أسواق المال بقصد منع صفقات المضاربات المحضة أو التقليل منها إلى أبعد الحدود لأنها لا تتضمن توليداً لأية قيمةٍ مضافة وهي ما يعرف بالصفقات ذات المجموع المساوي للصفر. ويشمل ذلك:
    • أ‌. صفقات المؤشرات,
    • ب‌. العقود على الفروق,
    • ت‌. المشتقات الائتمانية
    • ث‌. الصفقات القصيرة،
    • ج‌. الصفقات المستقبلية,
    • ح‌. تقييد الاختيارات بما هو تحوط مستند إلى أو مرتبط بوضع قائم في أصول أو خصوم,
    • خ‌. الحد من معاملات تجارة العملات على الانترنت أو منعها بالكامل, وإلغاء تراخيص شركات مسارح Platforms المضاربات بالعملات على الانترنت
    • د‌. ومثل ذلك فيما يتعلق بالمضاربات على السلع والأسهم على الانترنت ومسارح هذه التعاملات
    • ذ‌. وبشكل عام العودة بالسوق المالية لتكون سوقا مساعدة لسوق الإنتاج السلعي/الخدمي وليست سوقا مقصودة للاستثمار والاسترباح بمضارباتها.
  3. الحد من التوريق ولو على مراحل متتالية, بما يتفق بالمآل مع منع توريق الديون والاكتفاء بالتصكيك الذي تمثل فيه الصكوك أصولا حقيقية عدا الديون والنقود
  4. إعادة النظر بالقوانين التي تسمح بتداول الديون والمتاجرة بها باعتبار أن ذلك عمليات لا تخلق قيمة مضافة ووضع قيود متشددة على خصم الديون وإعادة خصمها
  5. العمل على تطوير التمويل المؤسسي من المصارف والتمويل غير المؤسسي من السوق للتقيد بأمرين أساسيين هما:
    • الربط المباشر بالسوق الحقيقية للسلع والخدمات بحيث لا تتسرب التمويلات في المجتمع إلى مزاريب عبثية بحتة، ولا تتحول إلى تراكمات مالية تتجاوز السوق الحقيقية وتبتعد عنها
    • تقديم المعايير الأخلاقية في التمويل على المعايير الكسبية المحضة بحيث يحجب التمويل عن السلع والخدمات التي لا يرغب بها المجتمع أو التي تضر بمستقبله وبيئته
  6. وأخيراً التأكيد على احترام الملكية الفردية وأنها حق أساسي من حقوق الإنسان قررها له خالق السموات والأرض وأنه لا يصح التنازل عنها ولا عن مقتضياتها من حق حرية الإفادة من الملك بكل أشكال الإفادة وحق الاستحقاق (Entitlement Right) وغيرهما إلا بإرادة العطاء وعيا ورغبة. والتأكيد على أن الزيادة التعاقدية في الديون والقروض بسبب الأجل هي زيادة ظالمة تُنتزَع من أموال المدين دون وجود زيادة في ملك الدائن تبررها وهي بذلك لا تتفق مع مقتضيات حق الملكية وحق الاستحقاق وأن الديون غير قابلة للزيادة لأنها لا تتولد عنها قيمة مضافة.

البنوك الإسلامية وأزمة الديون الحالية:

لنلاحظ أولاً أن البنوك الإسلامية هي في الحقيقة أقل تأثراً بالأزمة من البنوك التقليدية لأنها لا تشتري أية أرواق مالية مبنية على الديون بله الديون الربوية. فهي في معزل عن التأثر بالديون المتعثرة وعن انتقال التأثير إليها من المؤسسات التقليدية التي هوت إلى بؤرة الإفلاس.

لكننا ينبغي أن نلاحظ أيضاً أن البنوك الإسلامية التي تعاملت مع البنوك التقليدية بعقد المرابحة بالسلع الدولية تحمل في ميزانياتها ديونا بالبلايين من الدولارات على بنوك تقليدية عالمية وإقليمية.

كما أن البنوك التي تعاملت بالتورق مع زبائنها وحاملي بطاقات ائتمانها القائمة على قلب الديون عن طريق التورق تحمل كذلك في ميزانياتها الكثير من الديون المُضخَّمة على زبائن معرَّضين جداً للتعثر بسبب انهيار استثماراتهم في الأسواق المالية المحلية والعالمية.

وهذه الديون التورقية هي أيضاً تراكمات مالية محضة تبتعد عن السوق الحقيقية لسببين: أولهما أن التمويل بالتورق يقوم على خلق ديون كثيرة دون حركة حقيقية للسلع (لأنها غير مقصودة لذاتها) وثانيهما أن التورق يعمل بطبيعته على تراكم طبقات من الديون بعضها فوق بعض على طريقة الهرم المقلوب فما التورق إلا تمويل لسداد ديون بديون أكبر منها!

ومن جهة ثالثة فإن البنوك الإسلامية التي استثمرت مبالغ كبيرة في أسواق الأسهم العالمية قد تأثرت أيضا بسبب انهيار هذه الأخيرة كما تأثر عملاؤها وخسروا مبالغ كبيرة أيضا في صناديق الاستثمار بالأسهم… مع ملاحظة أن هذه الصناديق كانت موفَّقَة بابتعادها عن أسهم القطاع المالي التقليدي وغيره من القطاعات الأكثر تأثراً بالأزمة.

وأخيراً فإن البنوك الإسلامية متعرضة أيضا لنفس التأثُّرات التي تتعرض لها البنوك التقليدية مما ينتج عن الصعوبات المالية التي تطرأ على عملائها نتيجة لنقص دخولهم وثرواتهم بسبب تقلص العمالة وتراجع قيمة استثماراتهم المالية.

والدروس للتمويل والبنوك الإسلاميين: التي تستخلص من هذه الأزمة ذات أهمية قصوى فهي:الأزمة المالية.. أفكار لحلول طويلة الأجل "خطوط عريضة" الأزمة المالية الأزمة المالية.. أفكار لحلول طويلة الأجل "خطوط عريضة" iStock 521606332

  1. التأكيد الثقة بصحة مسار التمويل الإسلامي من حيث التزامه بالتمويل بالبيوع والإجارات والمشاركات والبعد عن القروض بكل أنواعها باعتبارها أداة تمويلية تبتعد بالتمويل عن السوق الحقيقية للإنتاج والتبادل. وكذلك التأكيد على الثقة بمبدأ عدم تداول الديون أو توريقها مما يشكل أهم الضمانات لعدم الإنزلاق إلى الأزمة وعدم الوقوع فيهاز
  2. ضرورة إعادة النظر بمحاولات محاكاة الممارسات والأشكال التمويلية الغربية المفرغة من الحقيقة السلعية وبخاصة تلك العقود التي لا تُنتج أية قيمة مضافة بل إن نتيجتها هي فقط تحويل الثروة لأنها من نوع العقود ذات المجموع الصفري بما في ذلك ما يسمى بصناديق التحوط الإسلامي وعقود الوعود المركبة وعقود الاستثمار الصورية وغير ذلك من ممارسات شكلية لا تقوم على حقيقة إنتاجية أو تبادلية.
  3. ضرورة إعادة النظر ببعض المعاملات المالية التي درجت عليها بعض البنوك الإسلامية مما يؤدي إلى البعد بالتمويل عن السوق الحقيقية ولا يقوم على خلق قيمة مضافة بل على تراكم ديون لا ترافقها حركة في التداول السلعي/الخدمي مما لا يؤدي إلى توليد ثروة بل يزيد الهوّة فيما بين السوق الحقيقية والسوق المالية ويساهم بالتالي في تضخيم السوق الديون بشكل يؤدي إلى عدم الاستقرار المالي
  4.  كما تؤدي الديون التي لا تقوم على تبادل سلعي حقيقي بل على عقود متراكبة إلى تراكمات مالية وهمية لا تكشف هوية التمويل ولا غرضه مما لا يُمكّن التمويل الإسلامي من المحافظة على نقائه الأخلاقي أو تطبيق المعيار الأخلاقي في إجراءاته، وأخص بذلك معاملات التورق والعينة والمرابحات بالسلع الدولية والمحلية
  5. ضرورة إعادة النظر بنظم الأسواق المالية في البلدان الإسلامية بحيث تعمل على الحد من المضاربات المالية فتفرض قيودا على أنواع معاملاتها وتمنع المعاملات التي لا تتضمن استثمارا حقيقيا مع العلم أن عددا من الأسواق العربية والإسلامية لا تسمح نظمها الحالية بالكثير من المشتقات التي هي من أهم أسباب الأزمة
  6. ضرورة مراجعة الكثير من المواقف والآراء التي صدرت عن عدد ممن يصدر الآراء (ويخاصة ما هو حول بعض الممارسات التي توصف “بالإسلامية” فيما يسمى بالبيع القصير والمشتقات والمتاجرات في ذات اليوم وأسواق التحوط والمداولات عبر الانترنت بالعملات وغيرها، إلخ) مما يتساهل مع شيوع عقلية الكسب السريع ويشجع -ولو ضمنا- روح الأَثَرة والمضاربات المالية التي لا تقوم على زيادة في الإنتاج ولا خلق قيمة مضافة
  7. أن يُقَدِّم التمويل الإسلامي ومبادئه للعالم وللآخرين بشكله الحقيقي الذي هو للبشرية كلها، رحمة للعالمين, وليس خاصا بالإسلام ولا المسلمين بل ولا هو من اختراعهم! وإنما هو ما عرفته البشرية في كل عصورها وجميع مجتمعاتها ولا تزال تمارسه في مبادلاتها ومعاملاتها وإن طغى عليه وغبّش نقائه التعامل المالي ومضارباته. وهو-فوق كل ذلك- ما يتطلبه التحليل المنطقي العلمي في النظام الاقتصادي والمالي وما يقتضيه احترام حقوق الإنسان وبخاصة حق الملكية وحق جني ثمرات الشيئ المملوك وحق الصون من تجاوز الآخرين على الملك الخاص للمستفيد من التمويل وهو معنى العدالة ورفع الظلم الذي تؤكده الشريعة دائما في كل أحكامها وفروعها
  8. إعادة النظر بنظم الصكوك الإسلامية التي صدرت وتصدر من أجل إحكام قواعدها الشرعية ووضع الضوابط الشرعية والتنظيمية التي تضمن عدم انزلاقها إلى أشكال التوريق التي سادت في الأسواق المالية الغربية
  9. الوقوف بالتمويل الإسلامي وقفة حازمة ضد بيع الديون (ممارسات ماليزيا) وخصمها وإعادة جدولتها ولو بأسماء مستعارة!
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق