الأوقاف في البوسنة والهرسك “التاريخ، والوضع الراهن، والتطلعات المستقبلية”

الأوقاف في البوسنة والهرسك

“التاريخ، والوضع الراهن، والتطلعات المستقبلية”

أعدها:

د. مصطفى تسيريتش، رئيس العلماء المفتي العام في البوسنة والهرسك

الشيخ سنايد زايموفيتش، مدير مديرية الأوقاف في البوسنة والهرسك

يقدمـها:

د. مصطفى تسيريتش، رئيس العلماء المفتي العام في البوسنة والهرسك

 المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث

الدورة العشرون

 اسطنبول، 12 – 16 رجب 1431 هـ

الموافق 24 – 28 يونيو 2010 م

المقدمة:

الوقف له هدف تعبدي وخيري، وهو حبس دائم للممتلكات أو لإيراداتها، لصالح مستفيدين محددين أو لصالح أغراض محددة، بغية اكتساب مرضاة الله تعالى. والوقف أداة ووسيلة وطريق للتقرب إلى الله تعالى ونيل رضاه.

تعتبر مؤسسة الوقف مؤسسة اقتصادية واجتماعية، تساهم في تحسين جودة حياة الفرد وتطوير المجتمع، اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ودينياً.

 الدافع الديني لوقف الممتلكات:

إن القرآن الكريم لا يتحدث بشكل مباشر عن الوقف، لكن الله سبحانه وتعالى يشجع المسلمين في كثير من آيات القرآن الكريم على مساعدة الغير، بالأعمال الصالحة والصدقات، ومن تلك الآيات، الآية 92 من سورة آل عمران: ﴿لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾.(آل عمران/92)

وقد حفّز رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين، في أحاديث كثيرة، على الاهتمام بالآخرة، وحثّهم على فعل الأعمال الصالحة التي يستمر أجر صاحبها، ويبقى أثره من بعده في هذا العالم، عسى ذلك ينفعه بعد الموت، ومن تلك الأحاديث: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث؛ صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له». (رواه الترمذي وقال حسن صحيح).

لقد أثّرت هذه التوجيهات والوصايا النبوية كثيرا في الصحابة، فاستلهموا منها فعل الكثير من الأعمال الصالحة التي يدوم خيرها، أملا منهم في تحصيل الثواب الدائم. وكان عمر بن الخطاب أول الواقفين في الإسلام:

«أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فكيف تأمرني به؟ قال: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها»، فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، زاد عن بشر، والضيف، ثم اتفقوا، لا جناح على من ولِيَها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه، ‏زاد عن بشر، قال وقال محمد: غير متأثل مالاً».

وتفيد المصادر التاريخية أنه لا يوجد واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وكان قد وقف بعضا من ممتلكاته. واستمر المسلمون من بعدهم على هذه الممارسة، وما يزالون على هذا المنوال حتى يومنا هذا.

أهمية الأوقاف في تطوير البوسنة والهرسك:

بدأت الأوقاف بالظهور في البوسنة والهرسك مع بداية الوجود العثماني الرسمي فيها، وتعتبر تسمية بعض المدن بالوقف أكبر شاهد على دور الأوقاف في تطوير البوسنة والهرسك وظهور المراكز الحضرية فيها مما تبعه ظهور المراكز السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية، ومن هذه المدن، على سبيل المثال: كولن وقف، اسكندر وقف، غورنيي وقف، دونيي وقف وكثير غيرها.

كما أن بعض المدن الحالية كانت تحمل في اسمها كلمة وقف، مثل مدينة مركونيتش غراد التي كان اسمها في السابق فارتسار وقف، وكان اسم مدينة سانسكي موست سابقا (وقف)، الخ.

ترتبط نشأة عدد كبير من المدن في البوسنة والهرسك بوجود الممتلكات الموقوفة، أو بأسماء المحسنين الذي أوقفوا تلك الممتلكات، ومن المدن التي ارتبطت نشأتها بالأوقاف أو بالواقفين:

• سراييفو – عيسى بك إسحاقوفيتش، والغازي خسروبك؛
• توزلا – تورالي بك؛
• موستار – قراجوز بك ومحمد باشا كوسكي؛
• تيشان – فرهاد بن اسكندر؛
• ماغلاي – يوسف باشا قلاوون؛
• نوفا قصبة – موسى باشا بوديمسكي الوزير؛
• بانيا لوكا – فرهاد باشا سوكولوفتش، ومحمد باشا صوفي؛
• غراداتشاتس – محمد وحسين ومراد غراداشتشيفيتش؛
• فوتشا – محمد باشا كوكافيتسا؛
• مركونيتش غراد – مصطفى آغاكيزلار؛
• روغاتيتسا – حسين بك بن إلياس بك؛
• فيشيغراد ورودو – مصطفى باشا كارا؛
• تشاينيتشي – الغازي سنان بك؛
• غراتشانيتسا – أحمد باشا بوديمليا.

تظهر القائمة السابقة أن معظم الواقفين كانوا من السكان المحليين من الذين شغلوا مناصب ووظائف سياسية وعسكرية مهمة في الدولة العثمانية على أراضي البوسنة والهرسك، حيث أن منهم وزراء وباشاوات وبكوات وآغاوات، وكذلك الغزاة والقادة وغيرهم. ويفيد الكثير من البيانات أن الواقفين لم يكونوا فقط من طبقة الأثرياء، بل كان منهم واقفون ينتمون إلى مختلف طبقات المجتمع، كالتجار والحرفيين والقضاة والمفتين والعلماء والأئمة، والرجال والنساء.

تقسيم الأوقاف بالنظر إلى استقلاليتها الاقتصادية:

إن الغرض الأساسي من الوقف هو فعل عمل صالح يرضي الله تعالى، ويبرز هذا الغرض في الفعاليات الاجتماعية المحددة، من خلال مضامين كثيرة ومتنوعة، تلبي حاجة اجتماعية بعينها.

وهكذا نشأت المساجد وحنفيات مياه الشرب العامة والخانات والمطاعم العامة والمدارس، الخ. ويمكن في ضوء ذلك تقسيم الأوقاف إلى مجموعتين، الأولى تضم الأوقاف التي تدر بذاتها ريعا ماليا، والثانية تشمل الأوقاف التي تستخدم ريع أوقاف أخرى لكي تؤدي وظيفتها.

• المجموعة الأولى تتكون من المضامين التي توفر لمؤسسة الوقف الإيرادات وتعود عليها بالعائدات اللازمة لتشغيله. وتشتمل هذه المجموعة على مبان ومنشآت مختلفة كالخانات والدكاكين والمخازن ومتاجر الحرفيين المختلفة والبيوت ومنازل الإيجار، ثم الأراضي بشتى أنواعها سواء ما كان منها مخصصا للبناء أو الحدائق والبساتين والحقول والمراعي والغابات الخ. وغالبا ما تضم هذه المجموعة أموالا نقدية كثيرة أو معادن ثمينة، تعطى للمواطنين لتنميتها، مما يعود بالربح على الوقف نفسه ويزيد من إمكاناته الاقتصادية.
• المجموعة الثانية وتشمل المضامين التي تقدم خدمات عامة في المدن ويصرف عليها من الأموال التي تجمع من الإيجارات أو القروض المخصصة لهذا الغرض. وتضم هذه المجموعة منشآت ومبان مختلفة وأعمال عامة ذات صفة دينية وثقافية وتعليمية وصحية وخيرية وغيرها، مثل الحمّامات العامة وأبراج الساعات والجوامع والمساجد والتكايا والمكتبات والمدارس والكتاتيب وشبكات المياه والحنفيات العامة والجسور والخانات والمطابخ العامة والمقابر وغيرها. وكانت إيرادات الأوقاف تصرف على صيانة تلك المباني وترميمها وتمويل نشاطاتها العامة في المدينة ودفع رواتب الموظفين (الأئمة والمؤذنين والمعلّمين والمدرّسين)، ولرعاية التلاميذ والفقراء والمرضى، ولتغطية تكاليف الأوقاف الإدارية بما في ذلك المتولون والناظرون.

تصنيف الأوقاف بحسب الغرض منها:

• دينية: الجوامع والمساجد والمصلّيات والتكايا؛
• تعليمية وتربوية: المدارس والكتاتيب والمكتبات؛
• خيرية: مساعدة الفقراء والأيتام والتلاميذ وعابري السبيل والغارمين والأسرى والمرضى، ورعاية الحيوانات الشاردة والعاجزة،
• اجتماعية: شبكات المياه والطرق والجسور وأبراج الساعات والنوافير والآبار والحنفيات العامة والمقابر،
• اقتصادية: الأسواق والخانات ومتاجر الحرفيين والمنازل والبيوت.

الأوقاف في فترة ما بعد الحكم العثماني:

• الأوقاف في عهد الحكم النمساوي الهنغاري:

عرفت بداية الاحتلال النمساوي الهنغاري للبوسنة أول عمليات لإتلاف الأوقاف، حيث تم سنّ عدد من الأحكام القانونية التي ألحقت الضرر بالأوقاف باعتبارها فئة خاصة من الملكية، كما ألحقت الضرر بالبوشناقيين الأثرياء.

تم في عهد الحكم النمساوي الهنغاري مصادرة أعداد كبيرة من خيرات الأوقاف، وجاء في المرتبة الأولى المصليات التي كانت تقام عليها صلاة العيد، فأنشأت عليها مبان ضخمة، وبذلك منع البوشناقيون من التجمع بأعداد كبيرة في مكان واحد خوفا من العصيان. ففي معظم المدن، وفي مقدمتها سراييفو، تمت مصادرة المصليات، وأقيم مكانها مبان إدارية ضخمة.

ففي سراييفو مثلا أقيم على أرض المصلى مبان ضخمة، أحدها يستخدم اليوم مقرا لرئاسة البوسنة والهرسك، والثاني مقرا لإدارة إقليم سراييفو والثالث مقرا لبلدية المركز.

كما تم اغتصاب قطع جذابة من أراضي البناء في مراكز المدن، إضافة إلى الغابات والأراضي الزراعية.

• الأوقاف في عهد مملكة الصرب والكروات والسلوفينيين

تشكلت مملكة الصرب والكروات والسلوفينيين دون أن يعطى سكان البوسنة والهرسك حقهم الديمقراطي في إبداء رأيهم حولها، وقد أصدرت هذه المملكة بأسلوب تعسفي وغير ديمقراطي «إجراءات الإصلاح الزراعي»، تمّ بموجبها في الفترة من عام 1918 إلى عام 1939 مصادرة حوالي أربعة ملايين دونم من أراض الأوقاف (4000000 دونم) واثنى عشر مليون دونما ونصف من أراضي البكوات (12500000 دونم)، بإجمالي قدره ستة عشر مليون ونصف مليون دونم (16500000 دونم من أراضي الأوقاف وأراض البكوات) وهذا يمثل 27,6% من مجموع مساحة البوسنة والهرسك.

وفي تلك الفترة تمت مصادرة 95% من الأراضي التي كانت بحوزة كبار ملاك الأراضي. وقد أخذت هذه المعلومات عن «مذكرة جمعية المالكين السابقين لأراضي الأقنان والبكوات في سراييفو» والتي أرسلت إلى ممثل الملك بافلي) (Pavle بتاريخ 27/09/1938.

وفي عام 1939، وبقرار واحد من قضاء بانيالوكا، تمت مصادرة 107000 دونم من ممتلكات أوقاف الغازي خسرف بك في تسليتش وتيشان (1/3 أراضي زراعية و2/3 غابات جاهزة لقطع الأخشاب).

وفي سراييفو وحدها، تمّ في عهد هذه المملكة هدم 24 جامعا، كلها من العهد العثماني المبكّر، كما تم هدم مدرستين: المدرسة العنادية في بندباشا ومدرسة المصري ، وهدم بجوارها أيضا جامع بكر بابا في ميدان الخيول، وتم استخراج رفات الأموات من 75 قبرا، وهدم 108 دكاكين و118 بيتا وحديقة، وتمت مصادرة 90 بستانا وحديقة وحقلا ومرعى.

وكانت السلطات الصربية في تلك الفترة تنفذ مخطط التوطين المنهجي للتشتنيك، الذي تجلبهم من صربيا وتوطنهم في البوسنة والهرسك، وخاصة في المناطق ذات الأكثرية البوشناقية.

ج) الأوقاف في عهد يوغوسلافيا الاشتراكية:

تعرضت الأوقاف وممتلكات الطوائف الدينية، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وخاصة في العقود الأولى من الحكم الشيوعي، لهجمات شديدة من السلب والتأميم.

وحدث بعد الحرب في يوغوسلافيا تغيير قسري لأساس الملكية في المجتمع، من خلال مصادرة الممتلكات الخاصة أو تقييدها.

وكان المبرر الأيديولوجي لتلك الإجراءات، النظرية الماركسية القائلة «بمصادرة المُصادَر»، وقد تمت مصادرة ممتلكات الطوائف الدينية لسببين:

الأول: لأن الطوائف الدينية في مملكة يوغوسلافيا قبل الحرب العالمية الثانية كانت مالكا قانونيا مهما للممتلكات الخاصة،

والثاني: لأنه تم تصنيف الطوائف الدينية على أنها خصم إيديولوجي، يهدد بالخطر عملية بناء العالم القوي الجديد.

وقد تم الاستيلاء القسري على ممتلكات الأوقاف عن طريق الإصلاح الزراعي، والتأميم، ونزع ملكية الممتلكات الخاصة.

جعل التأميم الذي أجري في أعوام 1946 و 1948 و 1958، من ملكية الدولة أو الملكية العامة، الملكية المهيمنة في جميع القطاعات الاقتصادية وفي مجال العقارات. وكان قانون تأميم المؤسسات الاقتصادية الخاصة، الصادر بتاريخ 6/12/1946، مع تعديلاته والإضافات عليه، الصادرة في 29/12/1948، الأساس القانوني لمصادرة ممتلكات الأوقاف من المطاحن والفنادق والمصحّات والمؤسسات المماثلة.

وقد تعرضت ممتلكات الأوقاف لهجمة شرسة بقانون التصرف بالشقق السكنية والمباني التجارية الذي صدر في 17/2/1945 وقانون تأميم مباني الإيجار وأراضي البناء الصادر بتاريخ 28/12/1958، نظرا إلى أن تلك المباني كانت تمثل الجزء الأكبر من ممتلكات الأوقاف في المناطق الحضرية.

وتم بموجب هذا القانون مصادرة جميع المباني السكنية والتجارية التي تملكها المشيخة الإسلامية، ما عدا تلك التي تستخدم للأنشطة الدينية (الشعائر الدينية، والشؤون الدينية والشقق التي يسكنها الموظفون الدينيون).

ووفقا لبيانات عام 1950، فقد تم في سراييفو خلال السنوات الأربع التي طبق فيها قانون نزع الملكية لعام 1947 مصادرة نحو 80 مقبرة لمسلمين بلغت مساحتها الإجمالية 350 دونما. وقد تم في بعض تلك المقابر إنشاء مبان، كالمراحيض العامة، مما يجرح مشاعر احترام الموتى.

الخاتمة

الأوقاف المصادرة في الفترة من 1945 – 1990:

 الأضرار المادية التي لحقت بالأوقاف في عهد يوغوسلافيا الشيوعية:

تحملت الأوقاف منذ عام 1950 وحتى التحول الديمقراطي الأول سنة 1990، خسائر مادية جسيمة:

• أضرار ناجمة عن تأميم الشقق الموقوفة:

– الفترة 1950-1990: 1500 شقة × 300.00 مارك بوسني = 450,000,00 مارك بوسني شهريا × 12 شهرا = 5,400,000.00 مارك بوسني × 31 سنة =  167,400,000.00 مارك بوسني.

• الأضرار الناجمة عن تأميم المتاجر:

– الفترة 1950-1990: 62000 م² × 25.00 مارك بوسني = 1,550,000,⁰⁰ مارك بوسني شهريا × 12 شهرا = 18,600,000.00 مارك بوسني × 31 سنة = 576,600,000.00    مارك بوسني.

                                         ————————————————–

المجموع: ………………………………………    744,000,000.00 مارك بوسني

الأوقاف التي تم تدميرها أو أصابها الضرر

أثناء العدوان على البوسنة والهرسك (1992–1995)

أ) الأوقاف المدمّرة:

ب) الأوقاف المتضررة:

 الأضرار المادية التي لحقت بالأوقاف منذ عام 1996 حتى اليوم:

• أضرار ناجمة عن تأميم الشقق الموقوفة:

– الفترة 1996-2007: 1500 شقة × 300.00 مارك بوسني = 450,000,00 مارك بوسني شهريا × 12 شهرا = 5,400,000.00 مارك بوسني × 11,11 سنة =        64,350,000.00        مارك بوسني.

أ) فدرالية البوسنة والهرسك: …………………….    38,610,000.00         مارك بوسني.

ب) جمهورية صربسكا: ………………………..        25,740,000.00         مارك بوسني.

—————————————————–

• الأضرار الناجمة عن تأميم المتاجر:

– الفترة 1996-2007: 62000 م² × 25.00 مارك بوسني = 1,550,000,00 مارك بوسني شهريا × 12 شهرا = 18,600,000.00 مارك بوسني × 11,11 سنة =     221,650,000.00 مارك بوسني.

أ) فدرالية البوسنة والهرسك: …………………….    150,156,000.00 مارك بوسني.

ب) جمهورية صربسكا: ………………………..         71,500,000.00  مارك بوسني.

                                                    ——————————————————-

المجموع: …………………………………….         286,000,000.00 مارك بوسني

المحصلة النهائية:

شقق موقوفة ومتاجر، مجموع الأضرار: ……………    1,030,000,000.00 مارك بوسني

الأضرار السنوية التي تلحق بالأوقاف:

أ) فدرالية البوسنة والهرسك: …………………….    15,840,000.00 مارك بوسني.

ب) جمهورية صربسكا: ………………………..    9,660,000.00  مارك بوسني.

————————————————

إجمالي الأضرار في البوسنة والهرسك: ……………..    25,500,000.00 مارك بوسني.

يستنتج من كل ما تقدم أن مؤسسة الوقف كان لها دور مهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البوسنة والهرسك، لكن وفي نفس الوقت لا يمكننا التحرر من الانطباع بأن مجال عمل تلك المؤسسة، اقتصر في فترة من الفترات، على مستوى الحد الأدنى من الوجود.

إنه من واجب المشيخة الإسلامية، ومن مقتضيات المصلحة العامة للمجتمع، أن تعيد لمؤسسة الوقف وظيفتها الأصلية، ويتحتم علينا في هذا العمل، أن نكون – أفرادا ومجتمعا – قادرين على الدفاع عن حقوق أولئك الذين تخلوا عن ممتلكاتهم الخاصة من أجل الصالح العام.

 مديرية الأوقاف

سنّت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية قانون التأميم الذي صادرت بموجبه جميع الممتلكات، باستثناء المساجد وما كان يستخدم لأغراض دينية بحتة، فزالت بذلك مبررات وجود مديرية الأوقاف. وهكذا، لم يذكر دستور المشيخة الإسلامية لعام 1959 مؤسسة الوقف على أنها أحد مصادر تمويل المشيخة الإسلامية، ولا مديرية الأوقاف التي كانت حتى ذلك الحين تسهر على الأوقاف.

ولكن، ومع وضع الدستور الجديد للمشيخة الإسلامية في عام 1960، تم عند تعريف مفهوم ممتلكات المشيخة الإسلامية إدراج مفهوم الوقف باعتباره من ممتلكات المشيخة الإسلامية.

كان ذلك أمرا في غاية الأهمية لأنه يوحي بأنه قد حدث في تلك السنوات العشر حبس أوقاف جديدة، مما استدعى أن يشار إلى تلك الأوقاف في الدستور الجديد للمشيخة الإسلامية.

إن هذا الحكم الدستوري يلزم أجهزة المشيخة الإسلامية، باعتبارهم الأوصياء على ممتلكات الأوقاف والمستفيدين منها، أن لا تنسى الممتلكات المؤممة، وأن تعمل باستمرار على إيجاد أوقاف جديدة.

وبعد انتظار طال 37 سنة، ومع توفر الظروف المواتية، وعلى رأسها الحرية السياسية التي تحققت بعد وقف العدوان على البوسنة والهرسك، أعيد تأسيس مديرية الأوقاف، وأحيت مديرية الأوقاف عملها من جديد باعتبارها إحدى مؤسسات المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك بالقرار رقم 2486/96 الصادر بتاريخ 14/06/1996 عن المجلس التشريعي للمشيخة الإسلامية.

وبإعادة تأسيسها لمديرية الأوقاف، أظهرت المشيخة الإسلامية في البوسنة عزمها وإصرارها على الكفاح من أجل استرداد ممتلكات الأوقاف، وتوفير المناخ والظروف الملائمة لحبس أوقاف جديدة في البوسنة والهرسك.

مهامّ وواجبات مديرية الأوقاف:

• اتخاذ الإجراءات لحماية الأوقاف في جميع أراضي البوسنة والهرسك وفي الشتات، وتعزيز مكانة الوقف بكونه خيرا دائما؛
• حصر وتسجيل كافة ممتلكات الأوقاف في البوسنة والهرسك وفي الشتات؛
• استعادة الأوقاف المصادرة والمؤممة والمستولى عليها بأي صورة كانت؛
• تجديد المباني الموقوفة وترميمها وإعادة إحيائها وحمايتها وجعلها في حالة يمكن استخدامها للأغراض المخصصة لها؛
• تشجيع المسلمين على وقف العقارات والممتلكات المنقولة والأموال النقدية، وإصدار حجج الوقفية للواقفين؛
• تقديم المساعدة القانونية لمجالس المشيخة الإسلامية في القضايا المتعلقة بممتلكات الأوقاف؛
• رفع القضايا أمام المحاكم المحلية والمؤسسات القانونية الدولية، من أجل حماية الأوقاف؛
• البحث عن أفضل المستأجرين ومتابعة إجراءات تأجير ممتلكات الأوقاف؛
• الإشراف على أعمال تحويل الأوقاف ومتابعة تلك الأعمال؛
• تعيين المتولين والإشراف على عمل المجالس في إدارة ممتلكات الأوقاف؛
• متابعة نشاطات الحكومات والبرلمانات فيما يتعلق بإجراءات وضع مسودة قانون إعادة الممتلكات المؤممة، وغيره؛
• التعاون مع المؤسسات المماثلة في العالم وتبادل الخبرات؛
• الإصرار على إصدار قانون إعادة الممتلكات المؤممة؛
• منح مؤسسة الوقف مكانة مهمة في الوحدات الدراسية بالمؤسسات التعليمية التابعة للمشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك؛تعليم موظفي المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك حول مسائل الوقف؛
• الإصرار على التطبيق الحرفي للحجج الوقفية، إلى أقصى درجة ممكنة؛
• تشكيل صناديق خاصة لأشكال الوقف المختلفة؛
• إيجاد أنواع جيدة وميسرة من الوقف، تتيح المجال لجميع المسلمين أن يلبوا هذه الحاجة الدينية ويحققوا الرضا الروحاني، ولكي يوفروا لأنفسهم من خلال الأوقاف استمرار الأجر بعد مماتهم؛
• تنظيم مؤتمر سنوي عن تطوير الوقف وإنجازاته؛
• توظيف الاقتصاديين والمديرين المحترفين لإدارة الأوقاف؛
• اعتماد الشفافية في اختيار اللجان الشرعية والمراقبين الداخليين الذين سيشرفون على إدارة الأوقاف حسب ما تقتضيه حجة الوقف والأحكام الشرعية؛
• جعل إدارة الأوقاف منسجمة مع معايير الإدارة والتسيير الحديثة، مثل شهادة المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ISO؛
• تشجيع الأوقاف وتعزيزها بطرق عصرية والاستفادة من القنوات البديلة في الترويج للأوقاف والتشجيع على وقف الممتلكات؛
• ضمان الشفافية التامة في عمل الأوقاف ولاسيما في الجوانب المالية؛
• إنشاء الوكالات للتعاون الاقتصادي والمالي والثقافي والسياحي بين المشيخة الإسلامية وبين المؤسسات المشابهة داخل الدولة وخارجه؛
• تأسيس المؤسسات الاقتصادية على مبادئ السوق؛
• تخصيب الأوقاف واستخدامها بشكل رئيس في البرامج التربوية والتعليمية والاجتماعية.

المشاكل التي تواجهها مديرية الأوقاف:

• عدم سنّ قانون إعادة الممتلكات المؤممة والمصادرة؛
• فقدان عدد كبير من الحجج الوقفية، الأمر الذي يتعذر معه تلبية رغبات الواقف،
• محاولات الاستيلاء على ما تبقى من ممتلكات الأوقاف، من خلال مخططات التنظيم العمراني الجديدة،
• إهمال المؤسسات المختصة في تعاملها مع قضية حماية الأوقاف وصرف إيراداتها،
• التأهيل غير الكافي للكوادر العاملة في مديرية الأوقاف.

مهمة الأوقاف ودورها في العصر الحديث:

تتجه مهمة الأوقاف ودورها في العصر الحديث نحو تحقيق ما يسمى في العالم الحديث الدولة الاجتماعية أو دولة الرخاء، وهي الدولة التي تحسن رعاية مصالح مواطنيها.

فالمهمة الأساسية للأوقاف ودورها إذن، أن تلبي الحاجات العامة للمجتمع، والحاجات الفردية لكل فرد في ذلك المجتمع، مع تحقيق الرخاء، في جميع جوانب الحياة البشرية.

ومن هذا المنطلق، فإن كل مجتمع مسلم مطالَب – في إطار النظام العام وبناء على احتياجاته – بتطوير نظام للوقف.

 إننا في عصرنا هذا وفي مناطقنا هذه، يمكننا تطوير أنواع مختلفة من الأوقاف، التي يمكن أن يكون لها دور مهمّ في تحقيق التقدم والازدهار للمجتمع وأفراده.

وإلى جانب أنواع الوقف التقليدية، يمكننا أن نهتم بالأنواع الآتية:

• الأوقاف المهتمة بدعم الحياة الأسرية والإنجاب؛
• الأوقاف المهتمة بدعم المتزوجين من الشبان؛
• الأوقاف المهتمة بتعزيز الأخلاق الإسلامية؛
• الأوقاف المخصصة للموهوبين والنابغين؛
• الأوقاف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة؛
• الأوقاف المخصصة للعاطلين عن العمل؛
• الأوقاف المخصصة لحماية حقوق الإنسان والدفاع عن كرامته.

تمويل المشيخة الإسلامية من أموال الأوقاف:

ينبغي بالدرجة الأولى تمويل بعض أنشطة المشيخة الإسلامية ومؤسساتها من أموال الأوقاف.

وسيجعل هذا المشيخة الإسلامية حرّة ومستقلة وثرية. إن الحرية والاستقلال والثراء، ثلاثة عوامل ضرورية لعمل المشيخة الإسلامية ونجاحها في أداء رسالتها المتمثلة في تعزيز القيم الإسلامية، ولكي تمارس بكرامة دورها الإصلاحي في المجتمع.

إن الطريقة الحالية التي يتم من خلالها تمويل المشيخة الإسلامية تقف عائقا أمام تطور المشيخة، لأنها تمنع الناس من إبداء آرائهم بحرية ومن أن يفصحوا عن أفكارهم جديدة، كما تمنعهم من إطلاق عملية إصلاح المشيخة الإسلامية والمشاركة الفاعلة في تلك العملية، والإصلاح ضروري، لأن الزمان يتغير والظروف تتغير.

إنه من غير المنطقي في زمان الحرية والفرص غير المحدودة، أن تعمل المشيخة الإسلامية ويتم تمويلها على النحو الذي كان سائدا أيام الحكم الشيوعي، عندما كانت المشيخة الإسلامية محرومة من جميع الحقوق تقريباً.

إن المشاريع الوقفية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لكل مسجد ولكل مؤسسة، والتي يمكن تنفيذها على المدى الطويل، هي الحل الأمثل.

يجب على المشيخة الإسلامية – من أجل الوصول إلى يوم يكون فيه تمويل جميع المساجد ومؤسسات المشيخة الإسلامية من الأوقاف – خططا قصيرة الأجل وطويلة الأجل لتنمية الأوقاف لكل المساجد والمؤسسات، بحيث تحصل كل مؤسسة على وقف خاص بها.

وبموجب هذه الخطة التي ستنفذ على المدى الطويل، سيحصل كل مسجد ومدرسة وكلية وهيئة إعلامية ورئاسة المشيخة وغيرها على وقف خاص يغطي ميزانيتها.

ويمكن لكل جماعة مسجد أن يكون لديها متجر وقفي تباع فيه البضائع المختلفة، يتزود منه المسلمون، ويغطون بذلك احتياجات مسجدهم.

مستقبل الوقف ومجالات الأوقاف: الاحتياجات والإمكانات

تقف المشيخة الإسلامية أمام تحدّ كبير. إن الأوقاف تزداد يوما بعد يوم، والمشيخة الإسلامية تكتسب في كل يوم ممتلكات جديدة، سواء كانت تلك الممتلكات مسجدا، أو مدرسة أو روضة أطفال، أو عقاراً، أو أرضاً إلخ.

ومع زيادة الأوقاف تزداد الحاجة إلى تنظيم أفضل وأكثر فاعلية، وإلى توظيف فريق من الكوادر الذين سيسهرون على هذه الأمانة والذين سينجحون في جعل المشيخة الإسلامية أكثر ثراء وأشد استقرارا على أرضها.

لذا، وفي ضوء ذلك، ينبغي إعادة تنظيم مديرية الأوقاف وتقويتها بالكوادر. يجب أن يعمل فيها فريق مكون من الفقهاء، والقانونيين، وخبراء الاقتصاد، والمهندسين، والمديرين الكفوئين وأصحاب الرؤى البعيدة.

يجب أن يكون العاملون في هذا الفريق من المتحمسين الذين لا يدخرون وقتا ولا جهدا في سبيل النهوض بمديرية الأوقاف لتقف على رجليها.

ومن الضروري أيضا تغيير أسلوب التعامل مع الأوقاف والوقف. إذا يجب تطبيق الطرق العصرية في هذا المجال ليصبح الصورة المعبرة عن احتياجاتنا وإمكاناتنا العصرية.

إن كل مسلم يرغب في حياته أن يوقف أو يحبس شيئا من ممتلكاته في سبيل الله لتحقيق المنفعة العامة. منهم من يبتغي بذلك مرضاة الله تعالى وأن يكفل لنفسه صدقة جارية، ومنهم من لديه غرض آخر.

إن مديرية الوقف ستمكنهم جميعا من تحقيق رغباتهم المتعلقة بالوقف، وستصل إلى كل فرد بمشروع وقفي وبعرض متنوع، يجد فيه كل شخص وكل فرد شيئا لنفسه، وأن توصل لكل فرد رسالة الإسلام التي تشجعه على فعل الخير ابتغاء لمرضاة الله عز وجل وحده.

الترويج للوقف

حتى نحقق كل مهامنا وأهدافنا لا بد أن نهتم بالترويج للوقف.

وينبغي للترويج للوقف أن يكون عصريا، وبالطريقة التي يحبها الإنساني العصري ويفهمها.

يجب أن تظهر يوميا على لوحات الإعلانات وفي وسائل الإعلام، إعلانات لمشاريع وقفية متنوعة، ولصناديق وقفية مختلفة، وينبغي لساعي البريد – مرة واحدة في السنة على الأقل – أن يسلم لكل بيت مسلم دعاية تعرض عليه أوقافا مختلفة.

إذن، ينبغي للترويج أن يكون منسجما مع روح العصر، وأن يكون معدّا بأحدث طرق الدعاية.

وفي ضوء ذلك، ينبغي أن تكون طرق الابتكار والاختراع مفتوحة، وينبغي أن يتاح المجال أمام المبتكرين والمبدعين ليفصحوا عن أفكارهم، من خلال المسابقات والجوائز والمؤتمرات وغيره.

بعض خطط مديرية الأوقاف في الفترة القادمة:

• إعادة بناء حمّام عيسى بك، في سراييفو. ويمثل هذا المبنى جزءا من مجمع مسجد السلطان. وقد بناه مؤسس سراييفو عيسى بكإسحاقوفيتش، الذي أنشأ أثناء فترة حكمه لسراييفو التي استمرت 30 عاما، عددا من المباني العامة الجميلة جدا، كان أولها مسجد السلطان، وأنشأ بجواره أول حمام عمومي في المدينة، ثم أول جسر على نهر ميلياتسكا، وكثيرا من الخانات والمتاجر والمباني الأخرى، على غرار المدن الشرقية. وقد تم اعتماد هذا المجمّع نصبا تذكاريا وطنيا للبوسنة والهرسك. ويتم تمويل إعادة بناء الحمّام من قبل مديرية الأوقاف في تركيا، وتفوق قيمة المشروع 2 (اثني) مليون مارك بوسني.
• إنشاء مركز تجاري وقفي في أكثر مناطق موستار حيوية وحركة، يتكون من 6 طوابق، مساحتها الإجمالية 5600م2، وتزيد قيمته على 4 ملايين مارك بوسني.
• إنشاء 4 عمارات سكنية تجارية في توزلا بمساحة إجمالية قدرها 13715م2. وتبلغ تكلفة هذا المشروع عدة ملايين مارك بوسني.
• تطوير النظام المعلوماتي لممتلكات الأوقاف في البوسنة والهرسك. وتبلغ تكلفة هذا المشروع 100,000.00 مارك بوسني، ويتكون هذا النظام المعلوماتي من 3 وحدات: سجلات الممتلكات غير المنقولة والمنقولة، والإدارة المالية للأوقاف، والشؤون المالية.
• تحديد جميع الأوقاف في البوسنة والهرسك وتسجيلها في السجل العقاري، وتبلغ تكلفة المشروع بضعة مئات الآلاف من الماركات البوسنية.
• ترميمالمبنى التاريخي – مبنى مقر مديرية الأوقاف الوطنية، ومبنى وقف الخادم علي باشا في سراييفو، شارع الرئيس جمال الدين تشاوشيفيتش، رقم 2 و 4. وقد اعتمد هذا المبنى نصبا تذكارا وطنيا للبوسنة والهرسك. وتبلغ تكلفة هذا المشروع 200,000.00 مارك بوسني.
• مشروع “كولوبارا – Kolobara” في باشتشارشيا. يجري حاليا إعداد فكرة المشروع الذي سيقام في موقع السينما المفتوحة كولوبارا، ويعتبر هذا المشروع ذا أهمية حاسمة بالنسبة لمدينة سراييفو، وبلدية المدينة القديمة والإقليم والمشيخة الإسلامية.
• إعادة بناء “الخستخانة” أول مستشفى في سراييفو، الذي يقع في حي كوفاتشي. وقد افتتح هذا المستشفى سنة 1866، وكان يضم عيادة خارجية وصيدلية وغرفا لإقامة المرضى. وقد أصبح مبنى هذه الخستخانة خربا، وباتت الحاجة ماسة إلى إيجاد جهة مانحة لإعادة بنائه.
• إعادة بناء مسجد الحاج علي عزت كالين، الذي يقع بالقرب من المسرح الوطني في سراييفو. كان يوجد في هذا الموقع مسجد وبجانبه مقبرة دفن فيها كثير من وجهاء البوشناق، واستمر وجود المسجد 300 عاما، قبل هدمه من قبل السلطات الشيوعية سنة 1947، وقد نقلت أنقاض المسجد إلى مكان آخر وردمت أساساته. وتُجري الجهات المختصة في المشيخة الإسلامية حاليا مفاوضات مع السلطات البلدية والإقليمية حول إمكانية إعادة بناء المسجد في الموقع المذكور.
• تشييد مبنى المقر الإداري لمديرية الأوقاف في سراييفو، وسيضم هذا المبنى المكاتب الإدارية والأرشيف والمكتبة وقاعة للاجتماعات وشققا سكنية وكل ما يلزم من متطلبات العصرالحديث.
• بناء فندقوقفي في سراييفو.
• بناء دور وقفية للمسنين والمرضى.
• استعادة ممتلكات الأوقاف المصادرة، وذلك بالاستناد إلى قانون إعادة الملكية في البوسنة والهرسك.
• جمع المادة الأرشيفية عن الأوقاف في البوسنة والهرسك في فترة الحكم العثماني. وسوف يتم تمويل المشروع من تبرعات مديرية أوقاف الجمهورية التركية.
• تمويل الأبحاث والدراسات العلمية حول الأوقاف، مع التركيز بصفة خاصة على البوسنة والهرسك، وحول مسائل الأوقاف المعاصرة، والتجارب المعاصرة للمؤسساتالإسلامية في العالم.
• تقديم المنح الدراسية للطلاب من خلال أوقاف «صندوق البوشناقيين».

فلنساعد الأوقاف في البوسنة والهرسك!

للاتصال:

المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك

مديرية الأوقاف

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

Reisa Džemaludina Čauševića (2)

71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

هاتف:0038733200355

فاكس:0038733206037

البريد الإلكتروني [email protected]

 مدير مديرية الأوقاف في المشيخة الإسلامية

سنايد جمال زايموفيتش