بيان بشأن الهجمات التي شنت على المجلس من قبل بعض وسائل الإعلام

بيان بشأن الهجمات التي شنت على المجلس

من قبل بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي

تابع المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث ما كُتب عنه في بعض المواقع الإعلامية بعد إصداره النسخة التجريبية من تطبيق (الدليل الفقهي للمسلم الأوروبي) والذي نشره قبل أسابيع قليلة جامعًا فيه فتاواه وقراراته، وتزامن ذلك مع حذف جوجل للتطبيق من متجرها. وقد تضمنت بعض التقارير جملة من المغالطات والتجني على المجلس، وتعمد تشويه رسالته للمسلمين في المجتمع الأوروبي، والمجلس إذ يستهجن ويرفض ما ورد من مغالطات وافتراءات ليؤكد على التالي:

– التزام رسالته القائمة على تبني خطاب الاعتدال وتعزيز قيم المواطنة والعيش المشترك، ومكافحة خطاب الكراهية والتطرف وسلوك العنف والإرهاب بكل صوره، ومعالجة جذوره ودوافعه، وعلى أن أهم أولويات المجلس التي تؤكدها قراراته وفتاواه وتوصياته منذ تأسيسه هي أن يعيش المسلم في أوروبا محافظًا على دينه، معتزًا بانتمائه إلى الأقطار الأوروبية التي يعيش فيها، محترمًا لقوانينها، محافظًا على أمنها وازدهارها وتماسكها الاجتماعي.

– أنه هيئة علمية إسلامية، متخصصة في إيجاد الأجوبة والإرشادات فيما يتعلق بالقضايا الدينية التي تخص حياة المسلم الذي يعيش في أوروبا، وإعداد الدراسات والبحوث الخادمة لهذه الغاية، وليس من وظيفته القيام بأي دور سياسي أو غيره.

– أنه هيئة مستقلة استقلالًا تامًّا في كل شئونه، وليس له تبعية لأي دولة أو جماعة أو تنظيم، ولا صحة البتة لما نشرته بعض وسائل الإعلام من تبعية المجلس لجماعة الإخوان المسلمين ولا لغيرها.

– أن جميع فتاوى المجلس وقرارته تصدر برأي أغلبية أعضائه، وهي وحدها التي تمثل رأي المجلس وموقفه الديني من أي قضية أو مسألة دينية.

– أنه ضد معاداة أي عرق أو لون أو دين، وما نسب إليه من معاداة السامية فهو باطل وغير صحيح، ولا يتفق مع قرارته وفتاواه.

وبعدما تقدم، فإن المجلس يطالب كافة وسائل الإعلام بتحري الموضوعية والتزام الأمانة في الحديث عن المجلس، كما يبدي استعداده دومًا للإجابة على أسئلة وستفسارات وسائل الإعلام والباحثين بكل شفافية.

كما تؤكد الأمانة العامة على حق المجلس القانوني في اتخاذ ما يراه مناسبًا بحق من يتعمد التشهير به ويحاول أن يشوه سمعته وصورته.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

الأمانة العامة للمجلس