حول عناية الطبيب بالأطفال الخدَّج

فتوى 3/23

حول عناية الطبيب بالأطفال الخدَّج

السؤال: في حال ولادة الطفل وعمره 23 أسبوعاً، يخولني القانون في بريطانيا الحق في اتخاذ القرار: إما أن أنشِّط عملية التنفس لديه مثلاً عن طريق “قبلة الحياة”، أو لا أفعل إذا رأيت فرصته في الحياة غير محتملة، فماذا أفعل؟ كذلك في حال أن يكون الطفل يعاني من انسداد في مجرى التنفس إضافة إلى نزيف دماغي بالغ، وهذا ما يحدث عادة في الأطفال الخدج، يصبح لي الحق في اتخاذ القرار: إما أن أستمر في مساعدته على التنفس والإنعاش، أو لا، فماذا أفعل؟

الجواب: إن الشريعة الإسلامية حرصت على صيانة النفس الإنسانية بكل وسيلة ممكنة، وجعلت الاعتداء عليها بالقتل جرماً عظيماً يعدل فيه قتلُ نفس واحدة قتلَ الناس جميعاً، كما أن السعي لإحيائها واستنقاذها من الهلاك يعدل إحياء الناس جميعاً، كما قال تعالى: {أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32]. وقد كرم الله بني آدم على سائر المخلوقات، فليس لأحد أن يعتدي على هذا التكريم ولا أن يفرط في المحافظة على النفوس. وبناءً على ما ذكر فإن تنشيط عملية التنفس وعمل ما يساعد الطفل الخَديج على الاستمرار في الحياة من الأدوية أو غيرها أمر متعين على الطبيب المسلم؛ لأن الموت والحياة بإذن الله، فلعل هذه المساعدة والمعالجة تكون سبباً في حياته. وهذا هو اللائق بتكريم الله للإنسان وإيجاب المحافظة على النفوس، لكن إذا غلب على ظن الطبيب أن الحالة ميؤوس منها وأنه لا جدوى من عمل أي شيء، فإن عليه استشارة طبيبَيْنِ مختَصَّيْنِ آخَرَيْنِ ليصبح عددهم معه ثلاثة احتياطاً؛ لوجوب المحافظة على النفس، فإن وافقوه في ترك المداواةِ فلا حرج عليه.

أمَّا الجزء الثاني من السؤال، وهو إذا ولد الطفل خَديجاً ولديه انسداد في مجرى التنفس، إضافة إلى نزيف دماغي بالغ، فالحكم الشرعي يختلف حسب الحالتين الآتيتين:

الحالة الأولى: أن تكون أجهزة التنفس (أو الإنعاش) لم توضع على هذا الطفل، ففي هذه الحالة لا يجب على ولي أمره أو الطبيب أن يطلب وضعها، وذلك بناء على أن العلاج في مثل هذه الحالة غير واجب، وأن حالة الطفل ميؤوس من شفاءها حسب الظاهر وحسب رأي الخبراء.

الحالة الثانية: أن أجهزة التنفس (أو الإنعاش) قد وضعت على ذلك الطفل، وحينئذ لا يجوز رفعها ما دام ذلك يؤدي إلى موته، بل يجب أن يستمر إلى أن يموت موتاً حقيقياً من خلال توقف الدماغ وجذعه، وإلا فيكون إثماً، علماً بأنه لا يغير هذا الحكم وجود قانون يسمح بذلك، وبمثل هذا صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي.