توثيق عقود الزواج

قرار 111 (3/27)

بشأن توثيق عقود الزواج

قرر المجلس بخصوص ذلك ما يلي:

1. على المسلمين في أوروبا الالتزام بتوثيق عقود الزواج والطلاق لدى الجهات الرسمية المختصة؛ حيث تعد إجراءاتها نافذة وتترتب عليها الأحكام.
2. يجب المسارعة إلى ترتيب الأوضاع القانونية لحالات الزواج غير الموثق، صيانة لحقوق المرأة الشرعية والمالية، وحقوق الأولاد، وحفاظا على الأسرة وتماسكها.
3. يوصي المجلس الأئمة والمراكز الإسلامية، وعموم المسلمين في أوروبا بعدم إجراء عقود الزواج الشرعي قبل توثيقها مدنيًا، إلا إذا سمح القانون بذلك.
4. يدعو المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث الدول الأوروبية بتيسير الحلول القانونية التي تمكن مسلمي أوروبا من الحفاظ على خصوصياتهم الدينية المتعلقة بالأسرة.
5. يؤكد المجلس قراره السابق رقم 82 (4/20): “تكوين لجنة من فقهاء الشريعة والقانون تقوم بصياغة وثيقة تلحق بالعقد المدني”، وقرّر تشكيل لجنة فقهية قانونية لإخراج منظومة فقهية متكاملة للأسرة في أوروبا تراعي الجوانب الشرعية والقانونية لقضايا الأسرة من الولادة والنسب إلى الميراث والوصية.