رسالة من اللجنة الإسلامية للمرأة والطفل بالمجلس العالمي للدعوة والإغاثة

قرار 61 (11/14)

حول رسالة مقدمة

من اللجنة الإسلامية للمرأة والطفل بالمجلس العالمي للدعوة والإغاثة

اطلع المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث على الرسالة المقدمة من السيدة المهندسة كاميليا حلمي، مدير عام اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل بالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، والمتعلقة بإبداء الرأي حول المواضيع الواردة فيما بعد، لعرضه على الجلسة التاسعة والأربعين للجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة التي تنعقد في نيويورك بتاريخ 28 فبراير – 11 مارس 2005:

1 – إتاحة خدمات الصحة الإنجابية والجنسية لكل الأفراد وكل الأعمار بما في ذلك الأطفال، وتشمل:

أ) تدريس مادة الجنس الآمن Safe Sex في المدارس الابتدائية ضمن برامج التربية الجنسية Sex Education التي تطالب بها الوثائق الدولية الخاصة بالمرأة والطفل (مثل وثيقتي بكين، والسكان) بالإضافة إلى إدراج هذه المادة ضمن البرامج الإعلامية الموجهة للطفل، وذلك لتعليم الأطفال الممارسين للجنس كيفية التوقّي من حدوث الحمل، وكيفية الوقاية من انتقال عدوى مرض الأيدز.

ب) توزيع وسائل منع الحمل على الأطفال في المدارس.

ج) المطالبة بإباحة الإجهاض (وتسميته بالإجهاض الآمن) لكل الأفراد كوسيلة للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه.

2 – مساواة الجندر Gender Equality وذلك بهدف إلغاء الفوارق – حتى البيولوجية منها – بين الجنسين بدعوى ضمان حصول المرأة على حقوقها.

وقد انتهى المجلس بعد البحث والمناقشة إلى رأي هذه خلاصته:

أولاً) إن وثيقة بكين وجميع البيانات والاتفاقيات التي صدرت عن الأمم المتحدة إنما تعكس قلقاً متزايداً على أوضاع المرأة في العالم، وهي تحاول تحسين تلك الأوضاع وتغييرها نحو الأفضل من خلال الرعاية الصحية ومحو الأمية ومشاركة المرأة في الحياة العامة.

ولا تزال هناك حاجة ماسة لمضاعفة الجهود لرفع المعاناة عن النساء والأطفال وحلّ المشكلات الناتجة عن ظاهرة تفكك الأسرة وارتفاع نسبة الطلاق وضعف الإقبال على الزواج والاستعاضة عنه بالعلاقات الأخرى وما تؤدي إليه من تفشّي ظاهرة المواليد غير الشرعيين، وتشرّد الأطفال وحرمانهم من الرعاية وانحرافهم خلقياً فضلاً عن استغلالهم في تجارة المخدرات والدعارة، ناهيك عن الاستغلال السيئ لجسد المرأة في الدعاية والإعلام، إلى جانب تفاقم الانحلال الخلقي، وما يترتب عليه من ممارسات جنسية خارج نطاق الزواج والممارسات الشاذة التي تنتشر في سنّ المراهقة فينجم عنها أمراض نفسية وجنسية خطيرة كالأيدز؛ أضف إلى ذلك تزايد ظاهرة حمل المراهقات، وتفشي الإجهاض، وتهرّب الفتيات من التعليم.

ثانياً) والمجلس يؤكد ابتداءً أن الإسلام يعتبر الصحة والمعافاة أكبر نعمة بعد الإيمان، ولذلك دعا بشدة إلى الرعاية الصحية بجميع أشكالها البدنية والنفسية والاجتماعية والروحية، والصحة الإنجابية جزءٌ منها، وهي التي نعني بها حالة من المعافاة الكاملة بدنياً ونفسياً واجتماعياً في كل ما يتعلق بالجهاز الإنجابي ووظائفه وعملياته، وهذا يعني توفير كل العوامل التي من شأنها تمتّع الإنسان بحياة صحية مأمونة وسليمة، بما في ذلك كل ما يتعلق بمسألة التكاثر والإنجاب.

ثالثاً) والإسلام شأنه كشأن بقية الأديان السماوية يعتبر أن الأسرة هي اللبنة أو الوحدة الاجتماعية الأساسية، وأن الزواج هو الطريق الوحيد لتكوين الأسرة. وهو الوسيلة الوحيدة المقبولة لتلبية الاحتياجات الجنسية للشباب، وتوقي الحمل خارج إطار الزواج الشرعي والوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً. والعلاقات الجنسية الحلال التي تلبي هذه الاحتياجات تعتبر عبادة يؤجر عليها الزوجان إذا احتسبا.

رابعاً) كل علاقة جنسية خارج إطار الزواج الشرعي مرفوضة في الإسلام، ولهذا يضع للتربية الجنسية قواعد وأهدافاً ترعى الجانب الصحي إلى جانب ترسيخ مفهوم الأسرة والتأكيد على أن الزواج هو الطريق الوحيد لتصريف هذه الطاقة الجنسية. ويضع لهذه التربية برامج تتناسب مع الأعمار والتطور البيولوجي الطبيعي لكلا الجنسين في إطار من الحشمة والتوجيه الصالح العفيف.

ولا يجيز الإسلام بحال من الأحوال أن تشتمل التربية الجنسية على أي صورة من الممارسات التطبيقية مهما كان نوعها، ويربي الشباب ويوجههم إلى الاستعفاف والإقبال على العبادة عندما لا تتاح لهم فرصة الزواج.

ومن هنا لا يرى المجلس أي مسوّغ لتوزيع وسائل منع الحمل على الأطفال في المدارس، بل يعتبر هذا الفعل وسيلة للإفساد وإشاعة المنكر.

كما أن المجلس لا يقرّ ما يسمى بالإجهاض الآمن، الذي يعني إباحة الإجهاض لكل فرد من الأفراد كوسيلة للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه؛ فالإجهاض في حكم الإسلام له أحكام شرعية لا يجوز أن يباح بدون قيد أو شرط.

خامساً) يؤكد المجلس على أن الإسلام قد نادى بالمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات الإنسانية العامة واعترف بالأهلية الكاملة للمرأة وذمتها المستقلة وإنسانيتها الكاملة، وأقرّ بحقها في التعليم والعمل والرعاية والمشاركة في الحياة العامة، ورفض أي تمييز بين الجنسين وعدم تأسيس الحقوق على الأنوثة والذكورة؛ وندد بتفضيل الذكر على الأنثى والعكس، وأكد على أن لكل من الجنسين الخصائص المميزة له عن الجنس الآخر دون أن يكون أحدهما مفضلاً بإطلاق على الآخر.

   ولقد ندد الإسلام بكل الممارسات الظالمة التي كانت تمارس ضد المرأة؛ كوأد البنات والإكراه في الزواج، والحرمان من الميراث، وحرّم التعدي عليهنّ أو الإضرار بهنّ بأية صورة من الصور.

   والإسلام بطبيعته يحترم التعددية الدينية والثقافية والهوية الخاصة بالشعوب، ويدعو إلى المساواة في إطار مفهوم العدالة والإنصاف.

سادساً) يدعو المجلس الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المهتمة بشؤون المرأة والطفل أن لا تتدخل في الخصوصيات الثقافية والدينية للشعوب وما يترتب عليها من أمور تتعلق بالسلوك الشخصي وأن تترك ذلك لاختيار هذه الشعوب بما يتناسب مع تعاليم دينها وثقافتها وهويتها الذاتية.