الحقوق السياسية للمرأة
قرارات الدورة العادية الرابعة والعشرين
للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث
المنعقدة بمدينة استانبول / تركيا
في الفترة
20-23 شوال 1435هـ
الموافق 16-19 آب (أغسطس) 2014 م
قرار 93 (2/24)
الحقوق السياسية للمرأة
قرر المجلس ما يلي:
أولًا: إن الإسلام قد سبق كل النظم في إقرار الحقوق للمرأة، وتقرير أصل المساواة في جميع المجالات المتعلقة بالاستخلاف في الأرض، وتحقيق الموالاة بين المؤمنين والمؤمنات، والمساواة في حرية الاعتقاد، وفي الحقوق الاجتماعية والمدنية والأهلية، والحقوق المالية، وفى الأجر والثواب.
ثانيًا: إن بعض الفروق بين الرجال والنساء المقررة في الإسلام تعود إلى طبيعة كل واحد من الذكر والأنثى، كما أن فيها تحقيق التوازن الشامل للكون والشريعة.
ثالثًا: إن من حق المرأة توليَ الولايات العامة والخاصة، على خلاف في تولي منصب الخلافة العامة التي لا وجود لها في عصرنا، بشرط أن لا تكون مشاركتها السياسية أو ولايتها على حساب أسرتها، وأن تُهيَّأ الأجواء الأخلاقية المناسبة لذلك، مع المحافظة على التزام أحكام دينها لممارسة عملها.
وبناء على ذلك فإنه يجوز لها على سبيل المثال: حق الإدلاء بصوتها في الانتخابات السياسية، وحق ترشيح نفسها للبرلمان ونحوه، والمشاركة في الأحزاب السياسية والوزارة وغيرها.
وفي هذا السياق يهيب المجلس بالمرأة المسلمة في الساحة الأوروبية أن تلج ميدان المشاركة السياسية، متسلحة بالعلم والإيمان، والوعي والأخلاق؛ لتقوم بخدمة مجتمعاتها والرقي بأقلياتها، في ضوء سُلَّم الأولويات مع مراعاة الضوابط الشرعية.
